الأسعار ارتفعت 80 في المئة منذ 2005 : خطط طارئة لبرنامج الأغذية العالمي

أفاد البرنامج العالمي للأغذية، أنه أنشأ وحدة تنفيذية لمراقبة وضع الأغذية على المستوى الدولي، ووضع خططاً طارئة لمواجهة أزمة الغذاء في العالم.
وأوضحت دراسة قدّمها المكتب القطري التابع للبرنامج، خلال ندوة عقدت في اليمن عن إرتفاع أسعار السلع العالمية وسبل مواجهتها، أن البرنامج سيبحث على المدى القصير في التمويل اللازم لتأمين شبكة الغذاء العالمية والتركيز على برامج الأم والطفل، وسيتخذ من برنامج التغذية المدرسية قاعدة أساسية لتقديم المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ.
وأضافت أن البرنامج سيشتري 50 في المئة من الأغذية التي يوزعها، أو ما قيمته نصف بليون دولار من المواد الغذائية.
وكشفت انه اشترى عام 2007 نحو 2.1 مليون طن من الأغذية بقيمة 767 مليون دولار، منها 612 مليوناً كانت لمصلحة دعم أسواق 69 دولة نامية، منها الافريقية التي اشترى منها 902 ألف طن من الأغذية ب 253 مليون دولار.
وسيقدم البرنامج على المدى المتوسط طاقاته اللوجستية الكاملة في مجال المساعدات الطارئة لإنقاذ حياة البشر، وهو قادر على تحريك 30 سفينة و5000 شاحنة و70 طائرة يومياً لنقل المواد الغذائية إلى مناطق المجاعات. ويواصل فتح المجال لشراء المواد الغذائية من صغار المزارعين لمساعدتهم في تحسين قدرتهم الإنتاجية.
ويدعم على المدى البعيد، سياسات الإصلاح ويقدم المشورة والدعم الفنّي للحكومات التي تتبنى مشاريع التنمية الزراعية، ويمكن أن ينشر احتياجات الأمن الغذائي للفقراء ودعم نظم مراقبة الأمن الغذائي ورصده وتقديم المشورة في شأن سبل تعزيز البرامج الوطنية لتوزيع الأغذية وشبكات الأمان، إضافة إلى دعم عمليات البرمجة والمشتريات وابتكار طرق حديثة في تخزين الأغذية وتبادل الخبرات بين المناطق والدول والتكامل مع سياسات البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وأوضح ان أسعار المواد الغذائية المشتراة من برنامج الأغذية العالمي منذ حزيران يونيو العام الماضي حتى شباط فبراير الماضي ارتفعت 55 في المئة، فما كانت تنفقه الأسرة في الدول النامية على الغذاء ارتفع من 50 في المئة من دخلها إلى 80 في المئة منه.
وبعد ان كانت أسعار السلع الغذائية ثابتة عام 2005، بدأت أسعارها في الارتفاع لتصل إلى 80 في المئة من قيمتها السابقة. وفي أذار مارس الماضي، سُجل أعلى سعر للرز في 19 سنة، وسجلت أسعار القمح ارتفاعاً كبيراً لم تشهده منذ 28 سنة، فتضاعفت مرتين في خلال 25 سنة.
ولخص برنامج الأغذية العالمي أهم أسباب اتساع الفجوة الغذائية وارتفاع أسعار السلع الغذائية، بارتفاع أسعار الطاقة والوقود في العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار إنتاج الغذاء ابتداء من سعر الأسمدة والمخصبات، وارتفاع أسعار عمليات الحصاد ومن ثم النقل والتخزين وأخيراً تسويق المحصول، وتغير أنماط الغذاء في بعض الدول مثل الصين والهند، الذي أدى إلى زيادة الطلب على الحبوب، والأحوال المناخية التي تؤثر في الزراعة، وإنتاج الوقود الحيوي من المنتجات الزراعية المهمة، وانخفاض المخزون الإستراتيجي للحبوب في العالم، وارتفاع أسعار التخزين وتطور تكنولوجيات التصدير والنقل، وتزايد الكوارث الطبيعية التي ادت إلى ارتفاع عدد السكان المعرضين للخطر في العقد الأخير إلى 2.6 بليون شخص، في مقابل 1.6 في العقد السابق.
وأكد أن أكثر من 90 في المئة من السكان الذين تعرضوا لكوارث طبيعية هم من سكان الدول النامية. وبحسب معلومات لجنة التغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة أن هذه التغيرات ترفع عدد المصابين بسوء التغذية من 40 مليوناً إلى 170 مليوناً عالمياً.
وأوضح البرنامج ان 30 دولة في العالم تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية في شكل كبير، ما دفع مواطني هذه الدول إلى التظاهر ضد ارتفاع الأسعار.
وخلص الى أن أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ألقت بظلالها على السعي الى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فأرجأت تحقيق الهدف الأول وهو"القضاء على الفقر والجوع الشديدين"، وأعادت الجهود الدولية ما لا يقل عن سبع سنوات إلى الوراء.