الصومال : ستة قتلى في مواجهات بين قراصنة وإسلاميين

أفاد مصدر صومالي أن مواجهات بين قراصنة وميليشيات إسلامية أسفرت عن سقوط ستة قتلى الجمعة في ميناء صومالي. وأعلن عبدالناصر، أحد اعيان مدينة هوبيو، في اتصال هاتفي مع"فرانس برس"من مقديشو أن مقاتلين اسلاميين هاجموا في تلك المدينة الساحلية 450 كلم شمال مقديشو قراصنة كانوا قد أفرجوا لتوّهم عن سفينة شحن أردنية احتجزت مع طاقمها منذ 17 أيار مايو. وقال:"قُتل اسلاميان وعدد من القراصنة في معارك دامت اكثر من ساعة".
وأوضح مسؤول إسلامي صومالي رفض كشف هويته أن اربعة قراصنة قتلوا في تبادل لاطلاق النار كما قتل مقاتلان اسلاميان و"اعتقلنا عددا منهم".
وافرج الجمعة عن"فيكتوريا"السفينة الأردنية التي احتجزها قراصنة. وكان زعماء القبائل اعلنوا في 20 أيار أن الاسلاميين هددوا بمهاجمة القراصنة اذا لم يفرجوا عن السفينة.
حظر توريد الأسلحة
على صعيد اخر، نفت إثيوبيا وأوغندا أمس السبت اتهامات وجهتها لجنة العقوبات في مجلس الأمن المكلفة مراقبة حظر واردات السلاح للصومال بانتهاك جنودهما الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وتقول الأمم المتحدة إن الصومال غارق في الأسلحة على رغم حظر فُرض في عام 1992 في أعقاب انهيار الحكومة المركزية عام 1991. ويعاني الصومال من حرب أهلية منذ ذلك الوقت.
ويتهم دوميساني كومالو رئيس لجنة عقوبات الصومال في مجلس الأمن وهو سفير جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة"عناصر"في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال وفي القوات الإثيوبية وقوات الحكومة الصومالية بتهريب الأسلحة.
لكن وهادي بيلاي الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية قال ل"رويترز":"نريد أن نؤكد للمجتمع الدولي أن هذا الاتهام غير صحيح على الاطلاق". وأضاف:"في الحقيقة كانت قواتنا ولا تزال تلعب دوراً نموذجياً في الحد من تجارة السلاح داخل الصومال".
وتنقل سفن وطائرات ودواب أساساً الأسلحة والعتاد العسكري إلى أسواق السلاح الكثيرة في الصومال. وقال سفير جنوب أفريقيا إن 80 في المئة من الذخيرة المعروضة للبيع في الأسواق الصومالية جاءت من القوات الإثيوبية والصومالية. وأرسلت إثيوبيا آلاف الجنود إلى الصومال في نهاية عام 2006 لمساعدة الحكومة الصومالية في طرد حركة"المحاكم الإسلامية"من جنوب البلاد ووسطه. ومنذ ذلك الوقت يخوض الحليفان حرباً ضد تمرد مسلح يقوده أعضاء من الإسلاميين.
وقال السفير كومالو إن وجود القوات الإثيوبية داخل الصومال يعد في حد ذاته انتهاكاً لحظر الأسلحة المفروض منذ 16 عاماً. ورفضت أديس أبابا هذا الاتهام.
وانضمت أوغندا التي أرسلت قوة قوامها 1600 جندي لمقديشو، إلى إثيوبيا في رفض اتهامات لجنة العقوبات. وقال الكابتن باريجي باهوكو الناطق باسم القوة الأوغندية:"يمكنني تأكيد أن لا أحد من قادة قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي متورط في أي شكل من أشكال تهريب الأسلحة ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة".