تعليق المحادثات الصومالية من دون تحقيق تقدم

قال مسؤولون إن محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في شأن الصومال عُلّقت أمس الجمعة من دون اتفاق على محادثات مباشرة بين الحكومة وتحالف معارض يدعم التمرد الإسلامي.
ووافق الطرفان على الالتقاء بديبلوماسيين في 31 أيار مايو، بعد أربعة أيام من المحادثات في جيبوتي رفض خلالها الجانبان إجراء مفاوضات مباشرة بينهما.
وأكد التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال، وهو مظلة واسعة من مجموعات المعارضة التي تضم كلاً من المعتدلين والمتشددين الإسلاميين، أنه لن يكون طرفاً في محادثات وجهاً لوجه مع الحكومة حتى توافق على جدول زمني لإنسحاب القوات الإثيوبية التي تقاتل المتمردين في الصومال.
وشدد التحالف المعارض على أن شيئاً لم يتحقق سوى تحديد موعد جديد للمحادثات. لكن أحمد ولد عبدالله، موفد الأمم المتحدة، وصف ما حصل بأنه"يوم جيّد للصومال". وأضاف في اتصال هاتفي أجري معه في جيبوتي:"لا يجب علينا أن نقلل مما تحقق".
وقال عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي، كبير مفاوضي تحالف المعارضة، إن"أهم شيء اتفقنا عليه هو الالتقاء مجدداً. ليس هناك أي شيء آخر يستحق أن يُشار إليه".
ويُنظر إلى الجنود الإثيوبيين في الصومال بوصفهم عنصراً أساسياً في الحفاظ على استمرارية الحكومة الصومالية الهشة.
ودعت الحكومة الصومالية الإثيوبيين إلى التدخل عسكرياً في كانون الأول ديسمبر 2006 بعدما سيطر المقاتلون الإسلاميون على معظم جنوب الصومال ووسطه بما في ذلك العاصمة مقديشو.
واستطاع الإثيوبيون بسرعة أن يُخرجوا الإسلاميين من مقديشو، لكنهم منذ ذلك الوقت يواجهون تمرداً يستخدم أساليب التفجيرات على جوانب الطرق وأحياناً الهجمات الانتحارية.
وأوردت وكالة"فرانس برس"أن الحكومة الانتقالية الصومالية وتحالف المعارضة أصدرا بياناً مشتركاً في جيبوتي تضمن دعوة أطراف النزاع في الصومال إلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية لضحايا الحرب الأهلية. وجاء في البيان الذي نشره مكتب المبعوث الدولي الخاص للصومال:"إننا بوصفنا وطنيين صوماليين يمثلون الحكومة الانتقالية والتحالف من اجل تحرير جديد للصومال الذي يهيمن عليه الإسلاميون ندعو أنصارنا كافة وجميع الصوماليين ... إلى تسهيل العمل الانساني وايصال المساعدة للأهالي، فوراً".
وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 2.6 مليون شخص يعانون حالياً من نقص في المواد الغذائية في الصومال وهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة لتفادي كارثة انسانية.
مجلس الأمن
وفي نيويورك أ ف ب، تبنى مجلس الأمن الخميس قراراً يفتح الطريق لعودة الأمم المتحدة تدريجاً إلى الصومال ويمكن أن تؤدي في النهاية، إذا ما توافر بعض الشروط، إلى عملية لحفظ السلام تابعة للمنظمة الدولية.
ويطلب القرار الرقم 1814 الذي اتخذ بالاجماع، من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون"اتخاذ الاجراءات الضرورية على الصعيد الأمني"التي تمكّن موظفي الأمم المتحدة المسؤولين عن الشؤون الصومالية في نيروبي، ولاسيما منهم موظفو المكتب السياسي، من التمركز في الصومال.
ويطلب القرار الذي أعدته بريطانيا، من الأمين العام أيضاً الاستمرار في اعداد خطط"لاحتمال انتشار عملية من الامم المتحدة لحفظ السلام في الصومال بدل عملية اميسوم قوة الاتحاد الافريقي الحالية على أن يأخذ في الاعتبار الظروف الميدانية".
وكان الأمين العام اقترح على مجلس الأمن في 18 آذار مارس الماضي أربع خطط ممكنة لانتشار قوة شرط توافر عملية سياسية قابلة للاستمرار واتفاق على وقف المعارك بين الفصائل الصومالية. وتنص إحدى هذه الخطط على قوة يمكن أن يبلغ عدد عناصرها 27 الفاً من قوات الامم المتحدة و1500 شرطي على أن تحل محل قوة"اميسوم"وتتيح انسحاب القوات الاثيوبية من البلاد.
وتنتشر قوة"اميسوم"منذ آذار مارس 2007 في مقديشو لكنها تحتاج الى عناصر وتمويل. ويأمل الاتحاد الافريقي وبعض أعضاء مجلس الأمن، مثل جنوب افريقيا، في أن تحل الامم المتحدة محل قوة"اميسوم".
وأعرب سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو عن ترحيبه بالقرار. وقال"انه قرار بالغ الأهمية". وأضاف:"للمرة الأولى نرسل إلى الصوماليين إشارة الى ان مجلس الأمن سيرسل قوات حفظ السلام للاهتمام بالصومال اذا ما اتاحت ذلك الظروف الميدانية واذا ما بدأت العملية السياسية".
وأشاد القرار 1814"بمساهمة بعض الدول في حماية القوافل البحرية لبرنامج الغذاء العالمي"المتوجهة الى الصومال. وأمّنت بلدان أوروبية منها فرنسا قبالة السواحل الصومالية حماية هذه القوافل التي غالباً ما تتعرض لتهديد القراصنة.