المالكي يبرم اتفاق تهدئة مع الصدر في بغداد ويطلق "زئير الأسد" ضد "القاعدة" في الموصل

اعلنت الحكومة العراقية بدء حملة "زئير الأسد في صولة الحقّ" العسكرية في محافظة الموصل ضد تنظيم"القاعدة"بعد ساعات من اعلان اتفاق تهدئة مع تيار مقتدى الصدر في بغداد يقضي بإنهاء المظاهر المسلحة وحق القوات العراقية حصراً باجراء مداهمات واعتقال مطلوبين بأوامر قضائية من دون التطرق الى قضية حل"جيش المهدي"التابع للتيار. راجع ص 4 و5
وذكرت مصادر رسمية ان رئيس الوزراء نوري المالكي انتقل أمس الى الموصل، برفقة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ووزيري الدفاع والداخلية جواد البولاني وعبد القادر جاسم العبيدي، للبدء بعملية عسكرية واسعة طال انتظارها لمطاردة مسلحي"القاعدة". وأعلن قائد عمليات محافظة نينوى الفريق الركن رياض جلال توفيق بدء العملية العسكرية في المحافظة لتعقب تنظيم"القاعدة"بعد وصول قوات عسكرية كبيرة من بغداد إلى نينوى.
وذكرت مصادر عسكرية ل"الحياة"ان"الحملة العسكرية بدأت عملياً باعلان حظر تجول في عدد من احياء الموصل واغلاق بعض المنافذ المؤدية اليها تمهيداً لتنفيذ حملة مداهمات واعتقالات تشمل جميع مناطق المدينة"التي يؤكد المسؤولون فيها انها تضم القيادات الرئيسية ل"القاعدة". وتوقعت ان تتواصل الحملة لفترة طويلة حتى تحقيق اهدافها.
وقال محافظ الموصل دريد كشمولة ل"الحياة"امس ان شيوخ عشائر طالبوا الحكومة بتسليحهم للمشاركة في العملية وللدفاع عن مناطقهم، واصفا الموصل بأنها"اصبحت تحت سيطرة قيادات القاعدة نتيجة لتأخر العملية العسكرية في المدينة".
وسبق ان اعلنت الحكومة العراقية نيتها تنفيذ حملة عسكرية"كبرى وحاسمة"في الموصل التي اعتبرتها المعقل الاخير ل"القاعدة"في العراق، لكن العملية تأخرت بعد تفجر الاوضاع في جنوب العراق واطلاق الحكومة عملية"صولة الفرسان"في البصرة ضد"جيش المهدي"وامتداد المعارك الى مدن الجنوب العراقي وبغداد.
وسبق اطلاق عمليات الموصل اعلان الحكومة العراقية والتيار الصدري توصلهما، بعد يومين من المفاوضات، الى اتفاق لوقف القتال في مدينة الصدر ينص على إنهاء المظاهر المسلحة وحق القوات العراقية باجراء مداهمات واعتقال مطلوبين من دون التطرق الى قضية حل"جيش المهدي"التابع للتيار.
وأبلغ الناطق باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي"الحياة"ان"الاجتماعات المتواصلة مع قيادات الائتلاف الحاكم افضت الى اتفاق نهائي بشأن ازمة التيار الصدري مع الحكومة يتضمن نقاطاً تعالج آلية حل الازمة وتنهي العمليات العسكرية التي تتعرض لها مدينة الصدر شرق بغداد بعد مواجهات استمرت نحو شهر ونصف".
وأضاف ان الاتفاق يقضي"بوقف اطلاق النار وانهاء المظاهر المسلحة وفتح كافة المنافذ المؤدية الى مدينة الصدر"، واكد ان الاتفاق"لا توجد فيه اي نقطة تشير الى حل جيش المهدي او تسليم سلاحه، لأنه لم يتم
التطرق الى مسألة حل جيش المهدي لا من قريب او بعيد، وكان التركيز منصباً على كيفية انهاء العمليات المسلحة التي تستهدف اهالي مدينة الصدر". وذكر ان الاتفاق ينص على"حق القوات الامنية العراقية حصراً في القيام بمداهمات للبحث عن مطلوبين قضائيا"على ان يتم ذلك"وفق الالتزام بالضوابط وحقوق المواطنة"، مشدداً على ان"تكون مذكرات الاعتقال واضحة وموقعة من الجهات االقضائية بحيث لا تحدث عمليات اعتقال عشوائي".
واضاف ان"من يخالف بنود الاتفاق، من العناصر الامنية أو التيار الصدري، سيُحاسب"، موضحاً ان"تطبيق الاتفاق سيبدأ اعتباراً من غد اليوم"الاحد، على ان تنفذ"كافة النقاط"خلال اربعة ايام.
وأكدت الحكومة العراقية، على لسان الناطق باسمها علي الدباغ، التوصل إلى اتفاق مع التيار الصدري يتضمن"إنهاء المظاهر المسلحة وتطهير مدينة الصدر من كافة العبوات والألغام وإغلاق مباني المحاكم غير القانونية ومنع المظاهر المسلحة والإقرار بأن الحكومة العراقية هي التي تدير الملف الأمني، وهي التي تقرر إرسال أي قوات لأي منطقة لفرض الأمن ومنع المظاهر المسلحة". وشكل الجانبان لجنة لمتابعة آلية تنفيذ الاتفاق.
وفيما أعلن الجيش الاميركي انه لم يطلع على الاتفاق بعد، نقلت وكالة"رويترز"عن المتحدث باسم خطة بغداد الامنية اللواء قاسم الموسوي انه لم يبلغ بهذا الاتفاق أيضاً.