سورية : غالبية موظفي القطاع العام لا تكفيها الأجور . ورفع الدعم عن الرغيف والمحروقات يثير بلبلة

ألقى رفع الدعم عن المشتقات النفطية في سورية، بظلاله على مختلف نواحي الحياة العامة، وبدأ الشارع السوري يتقبل"الصدمة المؤلمة"، وبرزت على السطح مجموعة أزمات، ربما كان أخطرها أزمة رغيف الخبز التي دقت ناقوس الخطر.
وقررت الحكومة قبل أيام رفع الدعم عن مادة المازوت، ورفعت سعر الليتر الواحد من 7 إلى 25 ليرة سورية، كما رفعت سعر قارورة الغاز من 145 إلى 250 ليرة، ل"وقف النزف في الاقتصاد الوطني، وإعادة توزيع الدعم، الذي يكبد الخزينة العامة نحو سبعة بلايين دولار سنوياً، بهدف وصوله إلى مستحقيه".
ولامتصاص ردود الفعل الشعبية على قرار رفع الدعم، لجأت الحكومة إلى رفع أجور موظفي القطاع العام والمتقاعدين بنحو 25 في المئة، شملت 2.1 مليون شخص من 5.3 مليون قوة العمل السورية.
وأدى قرار رفع الدعم إلى تخبط السوق المحلية، واضطراب في حركة التنقل لبعض الوقت، كما انعكس في شكل كبير على الأفران التي شهدت اصطفاف طوابير كبيرة للحصول على الخبز، على رغم تطمينات حكومية بأن"رغيف الخبز خط احمر لا يمكن التلاعب فيه".
وفيما اعتبر مسؤولون أن أزمة الخبز"مفتعلة"، وهي تحت السيطرة، أفاد آخرون بأن الخبز يستعمل كعلف للحيوانات لرخص ثمنه، إذ يباع الكيلوغرام الواحد ب9 ليرات، بينما يباع كيلوغرام العلف بأكثر من 20 ليرة، وأن كميات منه تهرّب عبر الحدود.
لكن آخرين عزوا الأزمة إلى توقف عدد كبير من الأفران الخاصة في انتظار معرفة سعر ليتر المازوت الجديد، والى خفض كميات الدقيق المخصصة للأفران أيضاً، إضافة إلى ارتفاع سعر الخبز غير المدعوم من 25 إلى 45 ليرة، وفقدان الخبز المدعوم من جانب الدولة من المحال التجارية، ما أدى إلى اندفاع المواطنين بأعداد كبيرة لشرائه من المخابز الحكومية.
وقررت الحكومة زيادة مخصصات الأفران، وتشديد الرقابة عليها، كما أعادت بيع سعر ليتر المازوت إلى الأفران الخاصة ب7 ليرات بدلاً من 25 ليرة للمحافظة على سعر الرغيف. وتوعدت كل من يحاول التلاعب بقوت الشعب بعقوبات رادعة، ربما تصل إلى الحبس المؤبد.
وأكد رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري أن حكومته لا تزال تدعم المازوت بنحو 50 في المئة بدلاً من 86 في المئة سابقاً.
ووضعت الحكومة 3 أسعار للمازوت: الأول للأسر بتسع ليرات، وإعطاء ألف ليتر سنوياً لنحو 3.8 مليون عائلة سورية، والثاني للمخابز بسبع ليرات، والثالث ب25 ليرة.
وقوبل رفع الدعم باحتجاجات واسعة من جانب فلاحين يستخدمون المازوت في عمليات الري، خصوصاً في المحافظات الشرقية، التي تعتبر سلة سورية الغذائية، لكن الحكومة سارعت إلى طمأنتهم ورفعت سعر كيلوغرام القمح الذي ستشتريه منهم من 11 ليرة سورية إلى 17 ليرة، وكيلوغرام القطن من 30 إلى 36 ليرة. كما استحدثت صناديق لدعم الإنتاج الزراعي والصادرات وصندوقاً للمعونة الاجتماعية. واعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري عمار بكداش في تصريح ل?"الحياة":"أن رفع الدعم ضربة للصناعة الوطنية والإنتاج الوطني، لأن الصناعة ستفقد الكثير من قدرتها التنافسية، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المنتج الزراعي".
وألقى رفع الدعم عن المحروقات بثقله على حركة النقل في البلاد، وتوقفت الحركة لبعض الوقت، إثر احتجاجات سائقي الحافلات العاملة على المازوت على قرار رفع سعره، لكن الحركة عادت إلى طبيعتها بعد أن رفعت الحكومة أجور النقل 77 في المئة. وقررت الحكومة تسيير حافلات كبيرة على الخطوط الداخلية في مختلف المحافظات السورية، بعد أن استوردت أكثر من ألف حافلة من الصين. وتنوي خفض الضريبة على السيارات التي تعمل على المازوت، لمواجهة احتجاجات مالكيها والعاملين عليها.
وانعكس رفع الدعم على مجمل المواد الغذائية، ورفع التجار أسعار بضائعهم من دون انتظار صدور التسعيرة الرسمية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الفجوة بين الرواتب والأسعار لا تزال كبيرة، وأن 77 في المئة من موظفي القطاع العام لا تكفي أجورهم للإنفاق على متطلبات الحياة المعيشية، علماً أن متوسط أجورهم لا يتجاوز في أحسن الأحوال 200 دولار شهرياً.
وقال أحد أصحاب المحال التجارية في سوق شعبي:"إن أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية ارتفعت مباشرة بعد رفع سعر المحروقات"، مؤكداً"أن التجار يفرضون السعر الذي يريدونه، وان بعضهم قلص من وزن العبوات الغذائية حفاظاً على أرباحه، خصوصاً البسكويت المعد للأطفال".
واعتبرت إحدى الموظفات"أن الزيادة على الرواتب والأجور ليست كافية لمواجهة موجة الغلاء ولا تحل المشكلة، لأن كل شيء ارتفع سعره من الخضر إلى الأجبان والألبان والمواصلات والرز والسكر والشاي والزيوت". وأشارت إلى أن سعر كيلوغرام الفول الذي كانت تشتريه العام الماضي ب8 ليرات، يباع الآن ب40 ليرة، والبازلاء ارتفع سعرها من 10 إلى 50 ليرة، ومواد أخرى لا حصر لها طاولها الغلاء أكثر من 100 في المئة.
وقال مدير مبيعات في إحدى الشركات الأجنبية إنه"لا يوجد تكافؤ بين الأجور والأسعار". وإذا كانت الحكومة تريد مقاربة الأسعار في السوق المحلية مع الأسعار العالمية، فعليها"أن تقارب أيضاً دخل المواطن مع دخل مواطني بقية الدول، كما عليها أن تضرب بيد من حديد مراكز الفساد الإداري، وتخليص المؤسسات من البيروقراطية".