الأفران تتوقف عن العمل في 23 الجاري والاتحاد العمالي يؤكد تنفيذ إضرابه . لبنان : السنيورة يبحث مع الهيئات الاقتصادية تعديل الأجور

بحث رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة مع رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان قصار ورئيس جمعية الصناعيين فادي عبود في حضور وزير المال جهاد أزعور، في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصعوبات التي يعانيانها.
وقال القصار بعد اللقاء إن"الهيئات الاقتصادية تتحمل عبئاً كبيراً نتيجة للخلافات السياسية". وأضاف:"نحن نعي أهمية الوضع القائم وضرورة إيجاد حلول تخفف من معاناة الطبقة العمالية والطبقة الوسطى وفي الوقت نفسه علينا أن نراعي وضع المؤسسات التي تمر في ظرف صعب". وقال:"قررنا متابعة الحوار مع الاتحاد العمالي العام وسيكون لنا معه لقاء قريب، ومن الضروري أن يكون هناك تفاهم على اتفاق مقبول من أصحاب العمل كما من العمال".
وسئل:"هل من أرقام أو نسب معينة لزيادة الأجور يمكن التوافق عليها؟"، أجاب:"لا نريد أن ندخل في موضوع الأرقام اليوم لأن الفروق ما زالت شاسعة ولذلك نريد أن تكون هذه الأرقام موضوع حوار عقلاني بما يصب في مصلحة المواطنين وفي الوقت ذاته يكون له ارتداد إيجابي على الاقتصاد اللبناني".
وبحث السنيورة مع وفد من جمعيات تجار المناطق برئاسة رئيس جمعية تجار بيروت نديم عاصي، في أوضاع القطاع التجاري ومشكلة الغلاء. وقال عاصي بعد اللقاء:"أكدنا للرئيس أن زيادة الأجور في ظل أوضاع اقتصادية وإنتاجية سيئة كمن يلحس المبرد... وطلبنا منه أن تترك الزيادة حرة بين أصحاب العمل والأجير".
في المقابل، اتخذت قرارت بتحركات نقابية، تبدأ بتوقف الأفران عن العمل في 23 من الشهر الجاري لنفاد كميات الطحين المدعوم لصناعة الخبز العربي، تنتهي بإضراب الاتحاد العمالي العام في السابع من أيار مايو المقبل.
وأكد الاتحاد أمس بعد اجتماع لمجلسه التنفيذي برئاسة غسان غصن، المضي في تنفيذه احتجاجاً على عدم تصحيح الأجور بحسب أرقامه، التي تمسّك بها. وهي"رفع الحد الأدنى للأجور الى 960 ألف ليرة لبنانية، وتصحيح الأجور بنسبة 63.3 في المئة، التي لم تشمل نسبة الغلاء الطارئة في آذار مارس الماضي ونيسان أبريل الجاري". وأعلن"عدم الدخول في مناقشة أي رقم يطرح في حال استمرت هذه الحكومة في سياستها وعدم مبالاتها بالأزمة المعيشية الخانقة".
واعتبر أن موضوع رفع الحد الأدنى للأجر وتصحيح الأجور وغلاء المعيشة"يعني الدولة مباشرة، لأنها شريكة أساسية في فريق الإنتاج". وأكد أن على الحكومة القيام بدورها من خلال"تخفيف تكلفة المعيشة ودعم القدرة الشرائية للمواطن بتثبيت سعر صفيحة البنزين الى 20 ألف ليرة، وصفيحة المازوت على 15 ألفاً، لأن المازوت يدخل في صناعة السلع الاستهلاكية ومنها رغيف الخبز، وتثبيت قارورة الغاز المنزلي على 15 ألف ليرة، وإلغاء الاشتراك من فاتورة الهاتف الخليوي والثابت وإصدار البطاقة المدفوعة سلفاً لمدّة سنة للخطوط الخليوية غير الثابتة، والتخفيف عن الأجور بإزالة أعباء الضرائب غير المباشرة لأنّ السير في مثل هذه التدابير يخفّض تكلفة الخدمات ويريح الأجور المتآكلة بالغلاء والتضخم".
وأعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان في بيان أمس، التوقف عن العمل في 23 نيسان الجاري، بسبب نفاد مادة الطحين المخصصة لصناعة الخبز العربي. وأوضح رئيس الاتحاد كاظم إبراهيم، أن"ثمة من يتصرف بالطحين المخصص للخبز العربي لصناعة الكعك والخبز الأوروبي"، مع ان مادة الطحين المدعوم"لا تصلح الا للخبز العربي وتُستعمل لأمور أخرى على حساب النوعية، طمعاً بالأرباح". وأكد أن هؤلاء"تعرفهم وزارة الاقتصاد وهم مقربون من بعض النافذين في الوزارة". وأشار الى أن الفارق بين الطحين المدعوم والطحين الحر 25 ألف ليرة لبنانية للطن الواحد.