حسابات سياسية وعسكرية غير مكتملة وأبواب مفتوحة على صراع طويل بين هيبة الدولة وسطوة الاحزاب . حرب البصرة : المالكي خاض معركة لم يحسم نتائجها ومقتدى الصدر أعاد تكريس دوره ووحد تياره

احدثت المواجهات العسكرية التي انطلقت في البصرة وانتشرت منها الى مدن العراق الشيعية وبغداد شرخاً جديداً وكبيراً في المعادلة الامنية والسياسية المعقدة في العراق، لا يقتصر في دلالاته على مستوى تداخلات الصراع الشيعي - الشيعي وانما يتجاوزه الى تحديد مفهوم الدولة الذي لم يتبلور بعد في العراق، وشكل البناء الذي انتجته العملية السياسية بتناقضاتها المعروفة.
ويمكن تلمس نقاط منهجية واكبت ازمة البصرة ومنحت الدلالة لصراع جديد ربما سيؤطر المرحلة العراقية المقبلة بين نزوع الدولة الطبيعي لاعادة انتاج وجودها الغائب في العراق ومحدودية الامكانات والاسس المتاحة لمثل هذا الانتاج بمواجهة تحدي الاحزاب النافذة.
فرئيس الوزراء العراقي الذي حاول التماهي مع نمط"القائد العسكري بمدلولاته الرمزية عبر قيادته حملة عسكرية بنفسه وتوجيه خطابات تعبوية واللقاء بالعشائر وقادة الجيش والإصرار على انه لن يعود الا بعد تحقيق اهدافه وإنهاء"الخارجين على القانون"، لم يتمكن في نهاية المطاف من حسم معركته على الارض فقط وإنما في ضبط نتائجها السياسية وأعراضها الجانبية.
وعلى رغم ان نوري المالكي غازل المشاعر الجمعية للعراقيين الذين اجبرتهم كوارث ما بعد الاحتلال على جعل نموذج"الظالم العادل"اقصى امنياتهم، الا ان الرصيد الذي اكتسبه خلال ايام الازمة سرعان ما تناقص مع بروز الارباكات الكبيرة التي صاحبت ادارتها.
- فالقوات العسكرية التي جمعت من بغداد وبابل وكربلاء لمواجهة ميليشيا جيش المهدي في البصرة فوجئت بمقاومة عنيفة لم يحسب حسابها ما طرح تساؤلات عن آليات اتخاذ القرار السياسي والامني والارتجالية في التخطيط لمعارك سيكون لنتائجها وزن كبير على المدى البعيد.
- وكشفت المواجهة ايضاً عن سوء تدريب وتنظيم بعض تلك القوات وتزاحم ولاء بعضها الآخر، فاصبح جزء منها صيداً سهلاً للمليشيات والجزء الاخر هرب ملقياً سلاحه ما يعيد طرح الاسئلة عن حقيقة التصريحات الرسمية عن جاهزية الجيش الجديد وطبيعة تكوينه.
- الآليات العسكرية الحديثة كالمدرعات وناقلات الجند والاسلحة التي كانت تشكل تفوقاً نوعياً للقوى الامنية العراقية في صراعها ضد تنظيم"القاعدة"صارت عامل تفوق نوعي للميليشيات التي سيطرت على الكثير من الآليات والاسلحة واستخدمتها خلال المعركة.
- القدرة الاستخباراتية التي تتميز بها الجيوش النظامية في التخطيط لمعاركها اصبحت هي الاخرى عامل تفوق للمليشيات التي اخترقت الاتصالات العسكرية إضافة الى اختراقها الجيش والشرطة وكشفت عن التحركات العسكرية قبل تنفيذها ما منحها حرية المبادرة على الارض.
- الادارة الاعلامية للمعركة خضعت لجهة سياسية مرتبطة بالسلطة وكانت هي الاخرى مرتبكة واستخدمت اساليب تعبوية بدائية ما منح الميليشيات سبقاً اعلامياً متواصلاً كمصدر معلومات اساسي مقابل تعتيم حكومي.
- الادارة الاستراتيجية للمعركة اهملت هي الاخرى تأمين مناطق العراق الاخرى التي ستصبح بالضرورة ميدان معركة لتخفيف العبء عن ميليشيات المهدي في البصرة فكان ان اضطرت مدن جنوب العراق وبغداد كلها الى اعلان حظر تجول استمر اياماً كانت له نتائجه السلبية على حياة الناس.
على المستوى السياسي لم تكن الحال افضل، فالحسابات السياسية التي فرضت ان يتوجه رئيس الوزراء الى البصرة بتشجيع من حزبي"الدعوة"وپ"المجلس الأعلى"ومن دون الحصول على دعم سياسي مسبق كان هدفه الاساسي انتزاع اسلوب الحكم من الفرقاء. وبالامكان التوسع في ذلك للقول ان المالكي كان يستهدف بضرب احد حلفاءه الاساسيين توجيه رسالة بالغة الدلالة الى الجمهور السني عن امكانية انهاء مرحلة الشكوك الطائفية وتحييد نقاط قوة المعارضين له والساعين الى اسقاطه وتمهيد الارضية لضربات لا تحسب في اطار الحساسية الطائفية.
وإضافة الى رسالة التطمين التي وجهت للاميركيين عن جرأة الرجل الذي وضعوا ثقتهم فيه فإن تقليص نفوذ"تيار الصدر"يمكن على المدى البعيد ان ينتج توافقاً سياسياً في مدن الجنوب الشيعية يقود بالضرورة الى التوافق في بغداد.
لكن حسابات الحقل لم تكن مطابقة لحسابات البيدر:
- فالزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي فتح باب التكهنات حول مستقبل تياره عندما اعلن قبل ايام من العمليات انعزاله وسخطه على تمرد اتباعه سرق النتائج السياسية لعمليات البصرة من المالكي عندما اعاد نفسه الى الواجهة السياسية كشخصية قادرة على تصعيد الاوضاع الامنية ومن ثم تهدئتها برسالة من تسع نقاط كان لها مفعول السحر على قاعدة عريضة من اتباعه.
- وتيار الصدر الذي شبت النزاعات بين تكويناته المحدودة في تنظيمها وكفاءة شخصياتها وعصفت الخلافات بين ممثلياته السياسية وقادة الميليشيات العسكرية ظهر خلال الازمة وبعدها كجبهة متماسكة بقيادة واحدة سرعان ما رفعت شعار اسقاط المالكي الذي يشمل بالضرورة تقديم تنازلات سياسية لضمان تحييد موقف القوات الاميركية والخوض في تحالفات عريضة تسحب الثقة من الحكومة الحالية.
- وأسلوب انهاء المعارك شابته هو الآخر الشكوك والارتباكات بدءاً بتصريحات المالكي نفسه الذي اعلن رفضه التفاوض مع الصدر وإصراره على نزع سلاح اتباعه قبل الكشف عن زيارة وفد من قائمة"الائتلاف"لطهران وقم حيث يقيم الصدر حالياً ليطلب تدخلاً إيرانياً لإخراج اتفاق النقاط التسع الى النور متضمناً انسحاب جيش المهدي في مقابل عودة المالكي الى بغداد وإنهاء عملية البصرة وايقاف عمليات الاعتقال وتعويض المتضررين واعادة المهجرين.
- اللافت ان المالكي قال في يوم الاول من نيسان ابريل الجاري وبعد اصدار الصدر بيانه حول ايقاف العمليات العسكرية ان"العملية التي جاء من اجلها الى البصرة لم تبدأ بعد"لكنه عاد في مساء اليوم نفسه للتأكيد على"نجاح العملية في البصرة وتحقيقها اهدافها"ما سمح له بالعودة الى بغداد.
- والمالكي كان وضع موعد الثامن من الشهر نفسه لتسليم"جيش المهدي"اسلحته الثقيلة والمتوسطة لكنه اكتفى في النهاية بشرط اخفاء المظاهر المسلحة.
- وبعد يوم من عودته الى بغداد قال في مؤتمر صحافي انه لم يوقع اتفاقات مع الصدر ولن يلتزم بأي مفاوضات أجريت خارج نطاق الحكومة، وانه بصدد"صولات فرسان"جديدة في بغداد على غرار العملية"الناجحة"في البصرة، لكن بعد مرور اقل من 24 ساعة على ذلك التصريح اصدر رئيس الوزراء العراقي بياناً من نقاط شملت وقف الاعتقالات والمداهمات وكانت في الواقع تنفيذاً حرفياً لبيان الصدر خصوصاً ما تعلق منها بتفاصيل خارج نطاق الازمة كالبدء بمشاريع الاعمار وتعويض المتضررين ودعم المناطق المحرومة الخ.
- بالمقابل وجد انصار الصدر في التخبط السياسي الحكومي منفذاً لتمرير فرضية ان المالكي خضع لشروط الصدر بحذافيرها لحفظ ماء وجه حكومته مهددين بإشعال الأزمة في حال لم تتخل هذه الحكومة عن ملاحقتها لپ"جيش المهدي".
القوات الاميركية والسفارة الاميركية في بغداد وجدت في المضامين المرتبكة لمعركة البصرة فرصة لارسال رسائل متناقضة فهم بعضها على انها دعم غير محدود لخيارات المالكي واعتبرها البعض الآخر تنصلاً من هذا الدعم خصوصاً بالتلميح الى عدم علم الادارة الاميركية بالاغراض السياسية للمعركة ولا توقيتها وأيضاً فتح باب"الغزل"مع تيار الصدر بوصفه"اتجاهاً سياسياً فاعلاً ومؤثراً في العراق ولا غنى عنه في المسيرة العراقية"على حد وصف الخارجية الاميركية.
الدور الايراني في انهاء الازمة جاء من جهة ابعد ما تكون عن اهداف المالكي ليكرس فرضية النفوذ الايراني بدلاً من نظرية احقية السلطة العراقية واستقلال قرارها.
ويؤكد محسن الحكيم نجل زعيم كتلة"الائتلاف"الشيعية من طهران ان ايران لعبت دوراً"محورياً"في انهاء الازمة واستخدمت"نفوذها الايجابي"لهذا الغرض وان الوفد العراقي المكون من شخصيات مؤثرة سياسياً ومحط ثقة المالكي زار ايران لأربعة ايام واجرى اتصالات مع الحكومة هناك للتدخل.
المبادرة في الخطوات السياسية سحبت على نحو غير متوقع من حكومة نوري المالكي وأصبحت لدى جهات اخرى ابرزها الصدر الذي لم يتوان عن اصدار بيان يدعو فيه الحكومة الى اشراك تياره في"تطهير الجيش والشرطة العراقيين من العناصر الفاسدة والبعثية وميليشيات الاحزاب اذا عجزت الحكومة عن ذلك".
وعلى رغم ان المعادلة السياسية العراقية بعد احداث البصرة اصبحت اكثر تعقيداً واشد توتراً وانفتاحاً على الاحتمالات الخطيرة ومنها تجدد الاشتباكات فإن مفردات واضحة في ادارة الازمة ما زالت في يد رئيس الوزراء العراقي الذي وان صاحبت حركته السياسية والعسكرية الاخيرة ارباكات واضحة غير انه نجح في وضع القوى الرئيسية المسيطرة على العملية السياسية في العراق، اضافة الى الحسابات الاميركية والاقليمية امام حقائق جوهرية ستكون عاملاً مركزياً في تحديد شكل وأسلوب ادارة الحكم في العراق في المدى الطويل:
- فمكامن الخطر الرئيسية في الفصل بين الفوضى والاستقرار في العراق لا تقتصر على"القاعدة"او الميليشيات وإنما تتعداها الى اي قوة سياسية يمكن ان تتمرد مستقبلاً طلباً لمكاسب سياسية او ايديولوجية او مالية، ومنها القوى الموجودة في السلطة حالياً، وان الابقاء على نمط الحكم القائم على اقتسام المكاسب سيفعّل هذه المخاطر في شكل دائم.
- والازمة احدثت وستُحدث على المدى الطويل قناعة"اجبارية"حول ضرورة اخراج القوى الامنية والجيش من المعادلة السياسية كشبكة حماية ضامنة لحراك القوى السياسية مجتمعة مع الاخذ بالحسبان ان التحالفات السياسية يمكن ان تتحول الى نزاعات مسلحة على غرار تحالف الصدر ? الحكيم الذي سمح بتجنيد اتباع التيارين بغزارة في القوى الامنية والجيش.
- احداث الجنوب التي اوقعت نحو 700 قتيل وأكثر من 1500 جريح قلصت عموماً من نطاق تفاؤل قوى سياسية متباينة على المستوى المنهجي علمانية ? اسلامية وقومية - اسلامية وسياسية ? مليشياوية في تحقيق معادلة التوافق"المستحيلة".
- الاحداث خلفت اسئلة مهمة تطرح للمرة الاولى في الوضع العراقي حول الاسباب قبل النتائج... ووضعت الاسس التي تشكلت في ضوئها العملية السياسية موضع اختبار عصيب ربما تقود الى اعادة احياء مشاريع سياسية تلجأ الى اعادة الاعتبار للدولة ازاء الاحزاب والمليشيات عبر صياغة اكثر موضوعية لشكل الحكم ومؤسساته التنفيذية وفي مقدمها منظومة رئاسة الوزراء.
- ايران من جانبها وان كانت ارسلت مرة اخرى رسالة دالة على نفوذها في جنوب العراق الا انها بمعرض تعريض ذلك النفوذ الى هزة كبرى في ضوء انحسار المنهجية السياسية"الشيعية"لمصلحة طروحات تحمِّل الاسلاميين المرتبطين بإيران بمختلف توجهاتهم مسؤولية خراب البصرة وما قبله وما بعده.
- الولايات المتحدة الاميركية من جانبها اعادت حساباتها على خلفية الاحداث وادركت في شكل اكثر وضوحاً حقيقة وزن التيارات السياسية والمليشياوية ومستقبل الخريطة السياسية الحالية وتوجهاتها.
الانفجار الشيعي ? الشيعي الذي كان من اسبابه تحديد مراكز القوى قبل الشروع في انتخابات الحكومات المحلية، المدخل الأكثر حيوية في تشكيل الأقاليم وفرض النفوذ، يتوقع له ان يتفاعل بقوة على رغم دعوات التهدئة.
لكن ما يمكن رصفه في نطاق التأثيرات المستقبلية ان مراجعة اخطاء الاستقطاب السياسي والطائفي الذي سمح بانتاج ممثليات دينية تحظى بنفوذ خارج نفوذ الدولة وفوقها غالباً اياً كانت توجهاتها وتأثيراتها الروحية، باتت ضمن التحديات الاساسية التي لا مناص من التعامل معها ومعالجتها اذا كان في النية اعادة انتاج الدولة العراقية ضمن مناخ اقليمي موات.
وإعادة تقويم الواقع السياسي العراقي المنتج للازمات سيكون من ضمن شروطه بالضرورة افراغ خطوات الدولة، الساعية الى فرض القانون على الجميع وتكريس هيبتها، من الدوافع السياسية والحزبية المكشوفة.