بت قضية قومية كركوك ينتظر "حلاً متوازناً"

اشاد الممثل الخاص للامم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا اخيراً بتدخل الامم المتحدة في قضية كركوك قائلاً:"كانت قنبلة موقوتة في كانون الاول ديسمبر الماضي لكن الامم المتحدة اوقفت ساعة التوقيت".
وعلى رغم التفاؤل الحذر، ما تزال هذه المدينة الغنية بالنفط والمتعددة القوميات تشكل عامل توتر بانتظار حل تقبله جميع الاطراف. وانتزعت الامم المتحدة الموافقة على تأجيل استفتاء على مصير المدينة تنص عليه المادة 140 من الدستور وسط مطالبة الاكراد بإلحاقها بإقليم كردستان المجاور من جهة الشمال.
وتنص المادة على"تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول ديسمبر 2007". ووافقت الاطراف المعنية على التأجيل لكن مواقفها لم تشهد تغييراً يذكر.
وقال فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان ان كركوك"حق تاريخي للاكراد".
واضاف:"اذا كانت كركوك مهمة للآخرين فإن هذا مرده النفط. أما بالنسبة الى الأكراد، فإنها مسألة عدالة فالمدينة تشكل رمز اضطهاد الاكراد وقمعهم في السابق".
وتبعد كركوك 255 كلم الى الشمال من بغداد ويسكنها اكراد اعدادهم آخذة في الازدياد، وتركمان وعرب وصلها بعضهم بتشجيع من حملة التعريب التي تبناها النظام السابق.
ويبلغ عدد سكان المدينة اكثر من مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدوآشورية.
وكان ممثل العرب في لجنة المادة 140 من الدستور محمد الجبوري اكد قبل فترة ان"عدد سكان كركوك عام 2003 كان بحدود 835 الف نسمة لكنه يبلغ اليوم مليوناً و450 الف نسمة وكل هذه الزيادة للاكراد".
لكن يصعب التحقق من هذه الارقام في ظل الاتهامات المتبادلة بين الاطراف.
ومنذ الاجتياح الاميركي العام 2003، يعمل الاكراد على توطيد وجودهم في المؤسسات الحكومية والادارية ويشجعون ابناء جلدتهم على الاستقرار في المدينة حيث بات وجودهم امراً واقعاً.
من جهته، قال احمد العبيدي احد مسؤولي"جبهة كركوك العراقية"احدى الهيئات العربية في المدينة ان"ثلاثة شهور لن تكون كافية لحل مشكلة كركوك فالامر يحتاج الى سنوات".
واضاف ان"الحل لن يكون ضمن اطار المادة 140 لانها لم تعد صالحة ... العرب لن يتخلوا مطلقا عن كركوك ولن يقبلوا بإعادة النظر في وحدة العراق".
بدوره، قال كنعان شاكر اوزيريغال احد المسؤولين التركمان"في جميع الاحوال، لم تتم تلبية المتطلبات الضرورية لتنظيم الاستفتاء مثل تسوية الملكية العقارية او اجراء الاحصاء".
واضاف:"تمت تسوية ما مجموعه عشرة في المئة فقط من اصل 400 الف قضية تتعلق بخلافات على ملكية العقارات. اما الاحصاء، فهو لم يبدأ بعد".
وقال حسن تورهان العضو التركماني في مجلس المحافظة ان"الاستفتاء صار حلما في ظل الظروف الحالية فلا احد يؤيده باستثناء الاكراد فلماذا الاصرار اذا؟".
واضاف مكررا اقتراحا قدمه العرب في كركوك ان"الحل الوحيد يكمن في اتفاق سياسي على مشاركة متوازنة في السلطة بين القوميات في المؤسسات المحلية".
من جهته، يقول احد المحللين المحليين ان الاميركيين"على ما يبدو باتوا اكثر ادراكاً بأبعاد هذه المشكلة"بعدما تجاهلوها مطولاً.
ويضيف ان زيارة نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني الى اربيل الشهر الماضي"دليل على اعادة الاهتمام ويبدو ان ضغوطا تخللتها للتشجيع على التوصل الى اتفاق سياسي بدلا من الاستفتاء".
كما ازدادت وتيرة الضغوط التي تمارسها تركيا المدافع التقليدي عن الاقلية التركمانية والمعادية لاستقلال كردستان العراق. وقد توغل الجيش التركي اواخر شباط فبراير الماضي في شمال العراق لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني.
وفي اشارة الى تطور المواقف الكردية، قال مصطفى ان الاقليم صار مستعدا لقبول"حل سياسي متوازن".
لكن تورهان يشدد على ان الاتفاق السياسي ممكن ولكن يجب التخلي عن العد العكسي للاستفتاء.
واوضح العبيدي ان الامم المتحدة اجرت مشاورات مع الاطراف ووعدت بتقديم"اقتراحات جديدة والجميع هنا ينتظر ردهم".