رغم التضخم الكبير . الرئيس الإيراني يؤيد خفض أسعار الفائدة

دعا الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد إلى خفض أسعار الفائدة على رغم ارتفاع معدل التضخم، لكن اللجنة الحكومية المختصة ببحث الأمر لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق في شأن ذلك، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية.
وتنطوي تصريحات احمدي نجاد خلال جولة إقليمية هذا الأسبوع، على تناقض حاد مع تقارير أفادت أن"البنك المركزي"الإيراني، يريد رفع أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية فوق التضخم، الذي وصل إلى 22.5 في المئة في عام، حتى كانون الثاني يناير.
ونقلت صحيفة"دنيا اقتصاد"وصحف أخرى، عن الرئيس قوله:"يرى بعضهم ضرورة رفع أسعار الفائدة في المصارف، أقول لهؤلاء الذين يعارضون خفضها ان عليهم التنحي جانباً".
ويتعرض احمدي نجاد لضغوط متزايدة من الشارع الإيراني والبرلمان، بسبب إخفاق حكومته في كبح جماح الأسعار التي ترتفع بصورة مطردة.
وفي مؤشر على تنامي الانقسامات صرح وزير المال السابق هذا الأسبوع ان موازنة 2008- 2009، ستغذي التضخم من خلال مطالبة"المركزي"بتحويل 60 بليون دولار من إيرادات النفط إلى ريالات إيرانية".
وفي حزيران يونيو الماضي، اقر المجلس النقدي في إيران اقتراحاً لأحمدي نجاد بخفض الفائدة على الودائع لدى المصارف الحكومية بواقع نقطتين مئويتين إلى 12 في المئة، والفائدة على الاقتراض إلى 16 في المئة. ويقول اقتصاديون ان هذا القرار دفع أسعار المساكن نحو مزيد من الارتفاع، مع سحب المستثمرين أموالاً من المصارف لاستثمارها في العقارات.
وأفادت وسائل إعلام أن أحمدي نجاد دعا الخبراء الحكوميين إلى مراجعة سياسات البنك المركزي، التي تهدف إلى مكافحة التضخم، بعد ان شكا وزير العمل من أن هذه الس``ياسات ستضر بفرص العمل.
وأوردت وكالة"فارس"للأنباء ان لجنة اقتصادية حكومية اجتمعت لبحث تحديد أسعار الفائدة عند عشرة أو 12 أو 14 في المئة، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق، وستواصل محادثاتها.