إيران تقترح إجراءات لتحفيز الاقتصاد

قال التلفزيون الإيراني، إن الحكومة أعلنت اليوم (السبت) مقترحات لخفض أسعار الفائدة وتشجيع البنوك على الاقراض، في مسعى لدعم اقتصاد راكد بعد عامين من سياسة نقدية متشددة.
وأظهراقتصاد إيران منذ أن توصلت إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية في تموز (يوليو) الماضي، فتوراً مع انتظار المستهلكين رفع العقوبات ووصول علامات تجارية اجنبية. وحذر مسؤولون من أن الاقتصاد قد يسجل نمواً صفرياً أو ربما يدخل في ركود هذا العام.
ووفقا لملخص عرضه تلفزيون الدولة، فإن الحزمة الجديدة تدعو إلى خفض سعر فائدة البنك المركزي وزيادة في التسهيلات المصرفية لتحفيز الطلب وخفض أسعار فائدة الأقراض بين البنوك والاحتياطي القانوني الالزامي.
وورثت حكومة الرئيس حسن روحاني معدلات تضخم فوق 40 في المئة عندما وصلت إلى السلطة في العام 2013 وشرعت على الفور في تشديد السياسات المالية والنقدية للسيطرة على التضخم.
وهبط التضخم منذ ذلك الحين إلى أقل من 15 في المئة، ما يعطي الحكومة متسعاً لتيسير السياسة النقدية لمساعدة الاقتصاد.
وقال خبراء اقتصاديون إن «المقترحات الجديدة ربما تكون غير كافية لاحياء اقتصاد تضرر على مدى سنوات من العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي، وانفاق جامح للدولة اثناء حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد».
وذكر الخبير الاقتصادي في «بيتاماتريكس» للاستشارات في لندن مهرداد عمادي أن «الحكومة تحاول أن تستخدم القطاع المصرفي للافراج عن بعض الإئتمان ومن خلال ذلك تشجيع اقتراض القطاع الخاص للمشاريع».
وأضاف «هذا لا يعالج العوامل الجوهرية التي أبطأت الاقتصاد، أنه مرهون برد فعل ايجابي من القطاع الخاص على هبوط في تكلفة الاقتراض».
وتتضمن المقترحات الجديدة خفض الاحتياطي القانوني الالزامي للبنوك إلى 10 في المئة من 13 في المئة وتخفيض سعر الفائدة بين البنوك إلى 26 في المئة من 29 في المئة.
ولم يحدد التلفزيون الإيراني مدى الخفض الذي سيجريه البنك المركزي في سعر الفائدة ولم يقدم تفاصيل في شان زيادة التسهيلات المصرفية.
وتابع التلفزيون من دون أن يذكر تفاصيل أن «الحكومة ستضخ أيضاً 75 تريليون ريال (2.5 بليون دولار بسعر الصرف الرسمي) في موازنة للأعمار».
وتبلغ موازنة إيران السنوية حوالي 8400 تريليون ريال (280 بليون دولار).