ايران تحاول انقاذ اقتصادها لتفادي الركود

بخفض الفائدة وتشجيع الاقراض

قال التلفزيون الايراني ان الحكومة أعلنت اليوم السبت مقترحات لخفض اسعار الفائدة وتشجيع البنوك على الاقراض في مسعى لدعم اقتصاد راكد بعد عامين من سياسة نقدية متشددة.
واظهر اقتصاد ايران منذ ان توصلت الي اتفاق نووي مع القوى العالمية في يوليو تموز فتورا مع انتظار المستهلكين رفع العقوبات ووصول علامات تجارية اجنبية. وحذر مسؤولون من ان الاقتصاد قد يسجل نموا صفريا أو ربما يدخل في ركود هذا العام.
ووفقا لملخص عرضه تلفزيون الدولة فان الحزمة الجديدة تدعو الي خفض سعر فائدة البنك المركزي وزيادة في التسهيلات المصرفية لتحفيز الطلب وخفض اسعار فائدة الاقراض بين البنوك والاحتياطي القانوني الالزامي.
وورثت حكومة الرئيس حسن روحاني معدلات تضخم فوق 40 بالمئة عندما وصلت الي السلطة في 2013 وشرعت على الفور في تشديد السياسات المالية والنقدية للسيطرة على التضخم.
وهبط التضخم منذ ذلك الحين الي اقل من 15 بالمئة مما يعطي الحكومة متسعا لتيسير السياسة النقدية لمساعدة الاقتصاد.
وقال خبراء اقتصاديون ان المقترحات الجديدة ربما تكون غير كافية لاحياء اقتصاد تضرر على مدى سنوات من العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على ايران بسبب برنامجها النووي وانفاق جامح للدولة اثناء حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وقال مهرداد عمادي الخبير الاقتصادي في بيتاماتريكس للاستشارات في لندن "الحكومة تحاول ان تستخدم القطاع المصرفي للافراج عن بعض الائتمان الي الاقتصاد ومن خلال ذلك تشجيع اقتراض القطاع الخاص للمشاريع."
"هذا لا يعالج العوامل الجوهرية التي أبطأت الاقتصاد… انه مرهون برد فعل ايجابي من القطاع الخاص على هبوط في تكلفة الاقتراض."
وتتضمن المقترحات الجديدة خفض الاحتياطي القانوني الالزامي للبنوك الي 10 بالمئة من 13 بالمئة وتخفيض سعر الفائدة بين البنوك الي 26 بالمئة من 29 بالمئة.
ولم يحدد التلفزيون الايراني مدى الخفض الذي سيجريه البنك المركزي في سعر الفائدة ولم يقدم تفاصيل بشان زيادة التسهيلات المصرفية.
وقال التلفزيون دون ان يذكر تفاصيل ان الحكومة ستضخ أيضا 75 تريليون ريال (2.5 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي) في "ميزانية للاعمار".
وتبلغ ميزانية ايران السنوية حوالي 8400 تريليون ريال (280 مليار دولار).
(الدولار= 29950.00 ريال ايراني)
رابط الخبر بصحيفة الوئام: ايران تحاول انقاذ اقتصادها لتفادي الركود