تقرير لپ"جلوبل" أشار الى انها تساهم بنسبة 8 في المئة من الناتج المحلي . الصفقات العقارية في الإمارات 10 بلايين دولار في 2007 والتشريعات الجديدة نظّمت آلية التملك والإيجار

رأى بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"، مقره الكويت، أن قطاع العقارات وخدمات الأعمال واصل نموه في الإمارات، وسجّل معدّلا سنوياً مركباً بلغ 20 في المئة، بين 2003 و 2007. وشكّل العام الماضي 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، توازي 55.8 بليون درهم إماراتي 15 بليون دولار، مرتفعاً 21 في المئة عن العام السابق.
وازدهر القطاع نتيجة لتزايد الاستثمار في البنية التحتية، بعدما تحوّل البلد إلى وجهة سياحية جذابة، إضافة إلى تزايد المباني السكنية وغير السكنية. وبلغ نصيب قطاع العقار والتشييد 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2007. ويرى كثيرون أن قطاع العقارات ملاذ آمن للاستثمارات خصوصاً في دولة الإمارات. وشكّلت زيادة تدفق الوافدين، ووفرة السيولة، والبيئة التنظيمية المريحة، عوامل رئيسة محركة للقطاع. وتعتبر الإمارات، محوراً للاستثمارات في المنطقة، تجذب الشركات العالمية لتأسيس مكاتب فيها.
الوافدون يدعمون الطلب
و يعتبر النمو السكاني، بحسب"جلوبل"، سبباً رئيساً لارتفاع الطلب على العقار في الإمارات، فيسعى الأفراد إلى تحسين مستوياتهم والانتقال إلى منازل افضل. كما يعد تدفق الوافدين من أهم العناصر التي تؤدى إلى زيادة الطلب على السكن وخاصة في دبى. وأسفر ذلك، لدى تأخير تسليم العقارات، عن ضغوط متزايدة على أسعار المساكن وتكاليف الإيجارات. ووفقاً للتقرير الصادر عن"شركة المزايا القابضة"، فإن متوسط الأسعار يواصل اتجاهه التصاعدي حيث ارتفع متوسط سعر المتر المربع في الأراضي السكنية بنسبة 67 في المئة بين عامي 2006 و2007. ومع التوسع في الأراضي المخصصة للإسكان في الإمارات، يتوقع أن يرتفع عدد الصفقات وقيمتها في 2008.
وعلى رغم أن غالبية الطلب الداخلي يأتي من الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، يرى تقرير"جلوبل"أن الوحدات السكنية المتميزة تلاقي طلباً من خارج البلاد، يعزى إلى زيادة الطلب الاستثماري، إذ أتاح قطاع العقارات فرصاً استثمارية جيدة في ظل تضاعف أسعار الوحدات خلال السنوات الاخيرة، مترافقاً مع ازدياد التدفقات المالية. وأصبحت دبي اخيراً افضل بلدٍ لقضاء الإجازات ما جعل منها مدينة جذابة جداً لمساكن الصيف واقتناء مساكن ثانية وساهم التدفق الثابت للسياح في تحويل الإمارة، بشكل سريع، وجهة السياح المفضلة نتيجة لثقافتها الانفتاحية التى تشجع الأفراد على مستوى العالم، على الإقامة فيها.
ووفقاً للتقرير الصادر عن" شركة المزايا القابضة"، رأت"جلوبل"ان الطلب على الأراضي التجارية والاستثمارية يأخذ أيضاً اتجاهاً مرتفعاً بقيمة إجمالية للصفقات تصل إلى نحو 38 بليون درهم إماراتي 10 بلايين دولار مقارنة بپ8.7 بليون درهم في 2006، وبارتفاع 336.8 في المئة. وواصل القطاع جذب مزيد من الاستثمارات وتطلعت شركات إلى تأسيس أنشطة ومشاريع سياحية بهدف الحصول على حصة كبيرة من إجمالي النشاط التجاري والسياحي في العالم. وارتفع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية 17.2 في المئة، نتيجة الارتفاع خلال 2007 في مقابل 33.3 في المئة خلال فترة 2005 - 2007.
اعتدال العرض والطلب
ووفقاً لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، يتوقع إنجاز 120 ألف وحدة سكنية في الإمارات في فترة 2008 ?2010، بعد أن أخّرت الطاقة المحدودة المتاحة للتنفيذ، مشاريع عقارية كبيرة، بخاصة في دبي، لكن تتوافر مؤشرات تفيد بإمكان استكمال مشاريع في وقت قريب. لكن يتوقع، في شكل عام، أن تستمر الضغوط على الإيجارات والأسعار في سوق أبو ظبي، حيث واصل معدل العرض تراجعه في 2007. ولا يتوقع حدوث تصحيح حاد للأسعار في سوق العقارات فى ظل استمرار الطلب القوي على المدى المتوسط.
تعديل التشريعات
وأفاد"جلوبل"ان التغيرات والاتجاه لناحية تجديد قواعد العقارات في الإمارات، إيجابية من وجهة نظر المستثمرين. فأدى نشر قوانين الملكية الجديدة في كل إمارة على حدة، وهي تنظم بيع الأراضي والمباني وتأجيرها للمواطنين والوافدين، إلى إحداث طفرة في ملكية العقارات. وتختلف القوانين من إمارة إلى أخرى، حيث يسمح بعضها، كما في دبي، للمقيمين الأجانب، بشراء ملكيات خاصة في مناطق معينة، في حين ان بعضها الآخر، كما في أبو ظبي، يحد ملكية الوافدين على الإيجار. وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في كل إمارة الآن، إلى وضع قانون ملكية موحد.
وتتمثل التغيرات القانونية الكبرى التى حصلت في 2007، في تمرير قانون الوسطاء، القانون الخاص، وكذلك تكوين هيئة التنظيم العقاري. ونفّذ القانون في كانون الثاني يناير 2007 ، وهو ينص على ضرورة أن يحصل الوسطاء الأفراد والشركات، على تراخيص من دائرة الأراضي والأملاك. وكلّفت الإدارة بدور التدريب وإعطاء الشهادات لكل الوسطاء لضمان عقد صفقات الملكية من طريق وسطاء مدربين ومرخصين قادرين على إسداء النصح لزبائنهم.
ويجعل تمرير قانون حسابات ضمان التطوير العقاري الرقم 8، الحسابات الخاصة إجبارية لتطوير دبي غير المخطط له، ويتم صرف هذه الأموال بأمر من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وشكّلت هيئة التنظيم العقاري برقابة دائرة الأراضي والأملاك في دبي في 2007 لتوحيد أنشطة الملكية التي لها علاقة بالسوق، وتنظيمها.