تحولت إلى سوق للمضاربة في الإمارات . المشاريع العقارية الخليجية 80 بليون دولار حتى 2011

توقع محللون اقتصاديون أن تستقطب عشرات المشاريع العقارية، التي هي قيد الإنجاز في دول الخليج، استثمارات تتجاوز 80 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرين إلى تحول هذا القطاع الحيوي، في بعض دول المنطقة، إلى سوق للمضاربة في مخططات المشاريع التي لا تزال على الورق.
ولاحظ هؤلاء، أن هذه المضاربات نتج عنها تضخم في أسعار الوحدات السكنية وانخفاض ثقة المستهلك، فضلاً عن أن مطوري العقارات وجدوا أنفسهم أمام تكاليف بناء مرتفعة، يرافقها تأجيل في مواعيد إكمال المشاريع، خصوصاً في الإمارات، التي تستحوذ على 64 في المئة من إجمالي المشاريع قيد الإنشاء في دول المجلس.
وأشار تقرير صدر عن غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن أسعار الإيجارات في الإمارات ارتفعت خلال عام 2005، بمعدل وسطي قدره 38 في المئة في دبي، و70 في المئة في عجمان، وذلك على خلفية ارتفاع عدد السكان، سواء من المواطنين أو العمال الوافدين، مقابل نقص في توفر وحدات عقارية.
عوائق القطاع
وعلى رغم ازدهار سوق العقارات الإماراتية، وقدرتها على جذب استثمارات ممكنة على مدار تاريخ الاقتصاد الخليجي، يواجه القطاع بعض العوائق، أهمها"المعضلة القانونية"بين الحكومات المحلية والاتحادية، في ما يتعلق بملكية وتسجيل العقارات من قبل المقيمين الأجانب، ما أدى إلى"حَذَر هؤلاء"وترددهم في الشراء.
وأفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي عدد صفقات الأراضي انخفض في دبي، من 2783 عام 2004 إلى 2494 عام 2005، في حين ارتفع إجمالي قيمة مبيعات الأراضي من 12 بليون درهم تقريباً في 2004، إلى 16 بليوناً في 2005، ما يشير إلى أن غالبية عمليات شراء الأراضي هذه كانت ذات قيمة أكبر، على رغم قلة عدد صفقات الأراضي. كما تشير هذه الأرقام إلى أن عمليات الشراء قام بها مشترون من ذوي الدخل المرتفع والمستثمرين.
لكن بعض إمارات الدولة تنبهت إلى هذا العائق، فلجأت أبو ظبي ودبي إلى تحرير هذا القطاع، فيما استمرت إمارات أخرى في تقييد عملية تملك الأجانب للعقار.
وتوقعت الغرفة أن يؤدي قانون التملك الحر للعقارات في دبي، الذي صدر مطلع العام الجاري، إلى حدوث تغيرات في هذا الصدد، حيث يمكّن القانون الجديد المقيمين من حقوق ملكية العقارات بنسبة 100 في المئة، في المناطق التي يحددها حاكم دبي، في حين يمّكن مواطني دول المجلس تملك العقارات في أي من مناطق الإمارة.
ومن المشاكل الأخرى التي تواجهها سوق العقار في المنطقة، بحسب ما جاء في تقرير الغرفة، تشابه المشاريع داخل دول مجلس التعاون. وأشارت دراسة أجرتها شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض، أن عدد مشاريع العقارات التي لا تزال في طور التشييد حتى حزيران يونيو 2005، بلغ في دول المجلس 1825 مشروعاً، تستحوذ دبي على 820 منها، بقيمة إجمالية قدرها 130.6 بليون درهم، ثم السعودية بپ208 مشاريع قيمتها 28.9 بليون درهم. وتبلغ قيمة المشاريع قيد التشييد في بقية دول مجلس التعاون الخليجي 42.12 بليون درهم.