الوافدون يرفعون الطلب على المساكن المتوسطة والأجانب على المساكن الفاخرة

ارتفاع معدل الطلب وتقييد العرض وراء ارتفاع الأسعار في سوق العقارات الإماراتي.. (جلوبل):

واصل قطاع العقارات وخدمات الأعمال في الامارات نموه مسجلاً معدلاً سنوياً مركباً نسبته 20في المائة خلال الفترة الممتدة من العام 2003إلى العام 2007.وخلال العام 2007، شكل قطاع العقارات وخدمات الأعمال المرتبطة به 8في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للدولة، أي 55.8مليار درهم بنسبة نمو بلغت 21في المائة.
ووفقاً لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ازدهر هذا القطاع نتيجة لتزايد الاستثمار في البنية التحتية والذي يرجع إلى أن الدولة أصبحت وجهة سياحية جذابة، بالإضافة إلى تزايد الوحدات السكنية وغير السكنية. وقد استحوذ قطاع العقار وقطاع التشييد على 16في المائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2007.وبصفة عامة، يرى الكثيرون أن قطاع العقارات ملاذاً آمناً للاستثمارات وخصوصاً في دولة الامارات. هذا وقد جاءت كل من زيادة تدفق الوافدين، وفرة السيولة، والبيئة التنظيمية المريحة من العوامل الرئيسية المحركة للقطاع. كما أن الإمارات، باعتبارها محوراً للاستثمارات في المنطقة، تجذب الشركات العالمية لتأسيس مكاتب فيها. يعتبر النمو السكاني السبب الرئيسي وراء ارتفاع الطلب على العقار في الامارات، حيث يسعى الأفراد لتحسين مستوياتهم والانتقال لمنازل أفضل. كما يعد تدفق الوافدين من أهم العناصر التي تؤدي إلى زيادة الطلب على الإسكان وخاصة في دبي. وقد أدى ذلك مع تأخير تسليم العقارات، إلى وضع ضغوط متزايدة على أسعار المساكن وتكاليف الإيجارات في الإمارات. ووفقاً للتقرير الصادر عن "شركة المزايا القابضة"، فإن متوسط الأسعار إنما يواصل اتجاهه التصاعدي في الامارات حيث ارتفع متوسط السعر للمتر المربع في الأراضي السكنية بنسبة 67في المائة خلال الفترة ما بين العامين 2006- 2007.ومع التوسع في الأراضي المخصصة للإسكان في الامارات، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد وقيمة الصفقات خلال العام
2008.على الرغم من أن غالبية الطلب الداخلي يأتي من الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، إلا أن الوحدات السكنية المتميزة وجدت طلباً من خارج البلاد.