الخرطوم : الأزمة تتجدد بين شريكي الحكم بعد رفض الجنوب التعداد السكاني في موعده

تجددت الأزمة بين شريكي الحكم السوداني، وهما حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة نائبه سلفاكير ميارديت، في شأن اجراء تعداد سكاني في البلاد الثلثاء المقبل، يتم الاستناد على نتائجه في اقتسام السلطة والثروة واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة واستفتاء مواطني الجنوب بين الوحدة والانفصال. وجاء تجدد الأزمة بعدما رأت الحركة الشعبية أن ارجاء التعداد أسبوعاً واحداً فقط غير كاف وانها لن تعترف بنتائجه في حال اجرائه.
وحمّل المؤتمر الوطني شركاءه في الحركة الشعبية مسؤولية اجهاض السلام في جنوب البلاد في حال تمسكت حكومة الجنوب بشروطها لإجراء التعداد، وهي شروط يتطلب تحقيقها وقتاً طويلاً.
وقال الناطق باسم حكومة الجنوب قبريال شانق سونق إن حكومة الجنوب ستحتفظ بحقها في أن يكون لها رأي في الحصيلة الكلية لنتائج الاحصاء. وأشار إلى أن الاستعدادات من وجهة نظر حكومته لم تكتمل من أجل تحقيق مردود ناجح للإحصاء، موضحاً أن حكومته لن تعترف بنتائج الاحصاء في تحديد التنوع العرقي والديني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي في السودان ثم تأكيد أو تعديل ترتيبات اقتسام السلطة والثروة على النحو الذي حدده اتفاق السلام.
لكن وزير الدولة للإعلام كمال عبيد رأى أن موقف حكومة الجنوب من التعداد السكاني تكرار لخطأ سابق ارتكبته الحركة الشعبية بعدم الالتزام بقرارات مؤسسة الرئاسة، واعتبر موقفها تعطيلاً لاتفاق السلام واجراء غير مقبول وغير قانوني وغير دستوري.
إلى ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في أحدث تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الأربعاء ووزعته البعثة الاممية في الخرطوم أمس، عن خيبة أمله الشديدة من الافتقار إلى التقدم في حل صراع دارفور، والقى باللوم على الحكومة والمتمردين، معتبراً أن الطرفين لم يبديا أي إرادة سياسية لحل الأزمة.
لكن مستشار الرئيس السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل رفض اتهمامات بان، وتمسك بإلقاء اللوم في الجمود في شأن دارفور على المتمردين. وقال رداً على تقرير بان، إن الكرة تظل في ملعب مجلس الأمن والاتحاد الافريقي للاضطلاع بجهد لإقناع المتمردين بالاستجابة إلى صوت العقل وليس السلاح.