مليون أرملة وعدد غير معروف من المعتقلات والضحايا ومادة دستورية ترهن المرأة لسيطرة المذاهب . النساء العراقيات يتظاهرن في يوم المرأة لوقف العنف ضدهن واستعادة الحقوق

لا يقتصر الواقع المرير، الذي تعيشه المرأة العراقية اليوم، على الفلتان الأمني الذي خلف اكثر من مليون أرملة ومئات المعتقلات في السجون العراقية والاميركية فضلاً عن الضحايا من النساء في وقت لا تزال المرأة تحاول نيل حقوق سبق وانتزعتها قانوناً وهي تخضع لتجاذبات سياسية حادة في مشروع التعديلات الدستورية.
ونظمت وزارة شؤون المرأة، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني امس تظاهرة نسوية"ضد العنف"هي الاولى من نوعها بمناسبة يوم المرأة العالمي وسلم وفد من المتظاهرات، يضم عدداً من النواب النساء والناشطات في حقوق المرأة ورقة احتجاج الى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني للمطالبة باتخاذ"كل الوسائل لإيقاف العنف ضد المرأة ووضع حد للممارسات اللاانسانية بحقها من قتل عشوائي وعنف لا مبرر له".
ودعت النائب صفية السهيل عضو الكتلة النسوية في البرلمان"الى تشكيل مجلس اعلى للمرأة يكون على شكل هيئة مستقلة يضطلع بمهمة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية وتخصيص مبالغ مالية من موازنة الدولة".
وحضت على"وضع حلول ناجعة لأوضاع العراقيات النازحات والتخفيف عن كاهلهن وما يتعرضن له من ضنك العيش واوضاع مزرية لا تليق بهن".
وتشير المادة 41 من الدستور المثيرة للجدل الى ان"العراقيين احرار في احوالهم الشخصية بحسب اديانهم او مذاهبهم"ما يعتبره الكثيرون انه يقف بالضد من حقوق المرأة ويميز بين النساء العراقيات.
وقالت سارة احمد 22 عاماً الطالبة في كلية القانون ان"النساء تحملن القسم الاعظم من اعباء المرحلة الحالية والعنف الدائر في العراق منذ خمس سنوات وفقدن حقوقهن وحرياتهن المدنية". واضافت:"لا توجد اليوم المنظمات والمؤسسات النسوية الكافية للمطالبة بحقوق المرأة وحتى نسبة النساء في البرلمان والحكومة لم تحل دون تغيير المادة الدستورية الخاصة بقانون الاحوال المدنية التي من شأنها اعادة المرأة لقرون الى الوراء".
ولفتت ام زياد، صاحبة محل لبيع الملابس النسائية، الى ان"اعمال العنف في السنوات الماضية والاضطهاد التي تعرضت له النساء قلل من نسبة وجودهن في الشوارع وجعل الكثير منهن يفضلن البقاء في المنزل ورفض الوظيفة".
واضافت:"كان ذلك رد فعل طبيعي لعمليات القتل التي تعرضت لها النساء، خصوصاً اللاتي لا يرتدين الحجاب، من قبل الجماعات المتطرفة التي كانت قد انتشرت في البلاد".
وكانت عمليات قتل النساء على خلفيات دينية بلغت ذروتها في محافظة البصرة جنوب العراق فيما تفشت"جرائم الشرف"في المحافظات الشمالية.
واكدت وزيرة شؤون المرأة نرمين عثمان ان"جرائم القتل التي توصف بجرائم الشرف موجودة وتؤكدها الارقام التي تنشرها حكومة اقليم كردستان"وعزت الوزيرة انتشار هذه الجرائم الى طبيعة القوانين والاعراف السائدة التي لا تساعد على انهاء هذه الظاهرة.
وحذرت عثمان من"خطورة استمرار الحالة المتردية التي تعيشها المرأة خصوصاً فيما يتعلق باتساع ظاهرة القتل بالحرق والانتحار وختان الاعضاء التناسلية". ولا تقف مشكلات المرأة العراقية عند هذا الحد بل تتعداه لتشمل الامية التي ترتفع نسبتها بين النساء والاختطاف والزواج القسري وغياب فرص العمل.
ولا توجد احصاءات دقيقة عن عدد الارامل والمطلقات في البلاد وقالت سميرة الموسوي، رئيسة اللجنة النسائية في مجلس النواب ان عددهن بلغ مليون ارملة ترواح اعمارهن بين الخمسة عشر والثمانين عاماً، فيما تؤكد وزيرة المرأة ان اكثر من مليوني ارملة تتوزع على محافظات العراق 300 الف منهن في بغداد.
وعلى اي حال فإن 84 الف امرأة فقط بين مطلقة وارملة يتقاضين معونات شهرية حكومية ضمن قانون الرعاية الاجتماعية بحسب الاحصاءات الرسمية، كما لا تتوافر ارقام محددة عن مئات المعتقلات في السجون الاميركية والعراقية.