تعدّ نرمين عثمان من أبرز الناشطات العراقيات الكرديات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، قبل ان تصبح وزيرة عراقية (سابقة) للبيئة والمرأة، فضلاً عن كونها حالياً قيادية في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» والأمينة العامة ل «لجنة المرأة العاملة في الجامعة العربية». ترى عثمان أن وضع المرأة العراقية الآن أفضل من وضعها سابقاً، خصوصاً في مجال السماح لها بالعمل والتعليم ووجودها في مواقع القرار السياسي، على رغم وجود خلل على المستوى الدستوري. فالمادة 41 من الدستور «تمثل إجحافاً بحق المرأة التي تخضع، وفق القانون في الأحكام الشخصية، إلى إرادة المذهب والطائفة والدين؛ ويغيب القانون المدني عن حمايتها، فضلاً عن الحاجة إلى تغيير بعض القوانين، وخصوصاً في ما يتعلق بجرائم الشرف». ومن خلال تجربتها في العمل في مجال السياسة، تتحدت عثمان عن شيوع ظاهرة زواج السياسيين بامرأتين أو أكثر. وهي ترى ان هذه الظاهرة «تمثل مؤشراً مخيباً للآمال عن سيادة المنطق العشائري وسط الطبقة السياسية في العراق». تقول عثمان: «أتصور وضع الزوجة الأولى للسياسي وهي تواجه الجحود من زوجها الذي رافقته في سنوات المعارضة أو النضال السياسي والنفي والهجرة. فليس من الإنصاف أن يكرم السياسي زوجته بالزواج عليها بعد أن يصبح وزيراً أو نائباً أو مسؤولاً في منصب مرموق». وتصف ثقافة بعض السياسيين بأنها سطحية، ولا يكتنفها العمق في هذا المجال. وتقول: «أنا شخصياً لا أقف أمام الزواج الثاني إذا كان لأسباب وجيهة، لكن يجب ان يتم برغبة من الزوجة وعلمها. وما يحدث اليوم هو أن السياسي يعتقد ان كل شيء مرتبط بالمنصب هو فرصة متاحة قابلة للاستثمار». وعن حالات الزواج القصيرة العمر، والتي تحدث داخل المجتمع السياسي، تقول: «أنا شخصياً أعرف من تزوج ثلاث مرات في سبع سنوات، وهناك من تزوج 4 مرات خلال الفترة ذاتها، وثالث متزوج يتزوج ويطلق كل عام. وأحياناً أتساءل: هل الخلل فقط بالسياسي الذي يحاول استخدام المال والنفوذ للزواج، أم الخلل بالمرأة التي تقبل الزواج بهذه الطريقة»؟ سجينات عراقيات بتهمة الإرهاب؟ وحول ملف السجينات العراقيات الذي يظهر إلى السطح بين حين وآخر، تؤكد عثمان وجود تعذيب في السجون العراقية، وأن الإرهاب في العراق قاد الى تزايد النساء المتورطات في أعمال إرهابية، فزاد عددهن في السجون، مقارنة بمتهمات في قضايا أخرى. وتقول: «عندما كنت وزيرة للمرأة، ذهبت إلى سجن الكاظمية للنساء في بغداد، ووجدت نساء متهمات بأعمال خطف وقتل. والمشكلة الأكبر تتمثل في وجود تجاوزات في السجون تصل إلى الاعتداءات الجنسية. فالبعض يرى ان المرأة المدانة بأي جرم مستباحة جسدياً، إذ اكتشفنا أخيراً ان هناك علاقة بين سجينة وسجان في سجن أربيل، والعلاقة تتم برغبة الطرفين، لكننا طالبنا بمعاقبة السجان لأنه يتجاوز حدود وظيفته وقدسيتها. لذلك يجب تغيير العقلية الذكورية في الحكم على المرأة المعتقلة». وتبرر عثمان تأكيد وزيرة المرأة عدم وجود تعذيب واغتصاب للنساء في السجون العراقية بعزوف السجينات عن الحديث عن الموضوع في أحيان كثيرة. وتقول: «لنكن واقعيين، السجينات لا يتكلمن أمام المسؤولين خوفاً من العواقب. والحل يكمن في توسيع نطاق الرقابة على عمليات التحقيق والمدة القانونية التي توضع المرأة فيها تحت التحقيق». أما قضية الأرامل في العراق، فترى عثمان أنها تحتاج إلى تحرك واسع لاستيعابها. وتقول إن «الإحصاءات المتوافرة تشير إلى أن حوالى 100 امرأة تصبح أرملة ومعيلة لعائلتها يومياً في البلاد، زد على ذلك النساء اللواتي يتعرضن للقتل أو الإصابة جراء الأعمال الارهابية. فالوجه الأكثر قبولاً في هذه الظاهرة المأسوية ان نسبة النساء اللواتي يعتمدن على أنفسهن في إعالة عائلاتهن تزداد في شكل كبير». وعن التحديات التي واجهتها عثمان بعد فقدانها زوجها، تقول: «تعرفت الى زوجي من خلال السياسة، كنت عضواً معه في تنظيم ماركسي عام 1970، وتعرضنا منذ ذلك الحين إلى مصاعب كثيرة. فزوجي اعتقل مرات بسبب انتمائه السياسي، كما اعتقلت أنا للسبب ذاته. لكنني اخترت بعد وفاته أن أواصل عملي الحزبي والسياسي والاجتماعي، وكذلك رعاية عائلتي». وتقول عن هواياتها الشخصية: «كنت أخيط ملابسي وملابس زوجي وأبنائي وأحاول دائماً تطوير تصاميم ملابسي القديمة. فأضيف إليها أو أقتطع منها، ما يجعلها صالحة وأفضل من الجديدة أحياناً. كما لدي غرفة لممارسة الرياضة، وهي أهم غرف المنزل».
