مهرجان لنساء العراق من أجل الحرية والحقوق السياسية

بغداد - أ ف ب - دعت منظمات غير حكومية عراقية، في مناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى وقف العنف ضد النساء في العراق، حيث تعاني المرأة من الإقصاء والتهميش. وفي احتفال بعنوان «لا للعنف ضد المرأة» نظّمته «جمعية الأمل» في بغداد، طالبت ممثلات لمنظمات نسوية وإنسانية بالتزام حقوق النساء وفق مبدأ التكافؤ.
وقالت السكرتيرة العامة للجمعية، هناء أدور، إن «المرأة العراقية تعاني الإقصاء والبطالة والعنف بأنواعه، مثل الزواج الإجباري، والطلاق التعسفي أو المنقوص الحقوق، والتحرش والحرمان وتقييد الحرية في التعليم والملبس والعلاقات الاجتماعية». وأضافت أن «السلطة التنفيذية تنتهك يومياً مبادئ الدستور في ما يتعلق بحقوق المرأة».
وعُرضت خلال الاحتفال أفلام وثائقية ومسرحية تصور معاناة العراقيات (55 في المئة من السكان) اللواتي يتعرضن لضغوط اجتماعية واقتصادية في عموم البلاد.
وطالب بيان ل «شبكة النساء العراقيات»، وهي الهيئة المشرفة على تنظيم الاحتفال، بإصدار قانون الحماية من العنف الأسري، و»تمكين المرأة من ممارسة حقها السياسي الكامل وفق قرار مجلس الأمن الدولي 1325، لضمان مشاركتها في المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية». علماً أن الدستور العراقي ينصّ على «كوتا» 25 في المئة لتمثيل المرأة في البرلمان، لكنه لم يحدد نسبة تمثيلها في الحكومة التي لا تتضمن حالياً سوى وزيرة واحدة هي وزيرة الدولة لشؤون المرأة.
وشاركت في الاحتفال ممثلات لمنظمات نسوية من مختلف مناطق العراق، من بينها إقليم كردستان العراق. وقالت إيناس عبد الستار (31 سنة)، وهي موظفة في وزارة الخارجية، إن «العنف ضد المرأة مستمر... وهناك ممارسات كثيرة، مثل ختان المرأة الذي ما زال مطبقاً في مناطق كثيرة من البلاد».
وفي منتصف حزيران (يونيو) 2010، دعت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير إلى رفض ممارسة ختان المرأة، وطالبت حكومة إقليم كردستان ب «التحرك لوضع حد لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وإصدار قانون يحظر ذلك».
لكن عبد الستار ترى أن «الدولة لا تقوم بأي دور للحد من العنف ضد المرأة التي تحتاج إلى قوانين كثيرة وفاعلة لحماية حقوقها».
وقالت رسل عبد الكريم (20 سنة)، وهي طالبة في كلية الحقوق في جامعة بغداد، إن «العنف ضد المرأة يزداد، فالمرأة مثلاً مرغمة على الزواج وقبول ما يفرض عليها في مجال الدراسة والعمل، وحريتها مقيدة في غالبية الأحيان، كما أنها لم تحصل على حقوقها الاجتماعية أو السياسية».
العنف الأسري في الجزائر
وفي الجزائر، أفاد تقرير للشرطة بأن 15 ألف امرأة جزائرية تعرضن لمختلف أنواع العنف والاعتداء، معظمها داخل الوسط الأسري، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني (يناير) 2011 إلى الشهر ذاته من العام 2012.
وبيّنت الإحصاءات، التي نشرتها صحيفة «الشروق» الجزائرية أمس، أن أجهزة الأمن الوطني سجلت من خلال الشكاوى تعرض 9 آلاف امرأة لكل أنواع العنف، بينها 7054 حالة عنف جسدي، و2000 حالة سوء معاملة، في حين تعرضت 300 امرأة لاعتداء جنسي. وقالت العميد في الشرطة خيرة مسعودان إن 80 امرأة تعرضن للقتل بطرق بشعة خلال الفترة ذاتها.
وذكرت تقارير أجهزة الدرك أن النسبة العليا في مجموع الاعتداءات على النساء سجّلت في أوساط المتزوجات، بنسبة 60 في المئة، كما سجلت نسبة 50 في المئة من حالات العنف في الوسط الأسري.