ساترفيلد يعلن سعي البيت الأبيض إلى إبرام اتفاقين أمني وديبلوماسي مع بغداد . قلق في الكونغرس من احتمال وجود عسكري طويل الأجل في العراق

أبلغ منسق الخارجية الاميركية في العراق ديفيد ساترفيلد الكونغرس ان ادارة الرئيس جورج بوش تعمل على ابرام اتفاقين للروابط المستقبلية مع العراق يتعلق الأول بالقوات الاميركية هناك والآخر يحدد اطار العلاقات الديبلوماسية مع بغداد.
وأثار الحديث عن وثيقة الروابط المستقبلية قلقاً بين اعضاء الكونغرس والمرشحين للانتخابات الرئاسة الاميركية حول ما اذا كانت ستؤدي الى وجود عسكري أميركي طويل الاجل في العراق، إذ ان الادارة كانت تتحدث حتى الآن عن اتفاقية واحدة تبرم مع بغداد قبل انتهاء فترة رئاسة بوش ومغادرته البيت الابيض في كانون الثاني يناير المقبل، فيما يقول منتقدون ان الادارة يجب ان تحصل على موافقة الكونغرس على أي ترتيبات أمنية مع العراق.
وقال ساترفيلد، خلال اجتماع مشترك للجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب مساء الثلثاء، ان ادارة بوش تعتزم التوصل الى اتفاق بشأن"وضع القوات"مماثل للذي أبرمته مع عدد من الدول يوفر سنداً قانونيا لوجود القوات الاميركية هناك. كما تعتزم وضع وثيقة"اطار استراتيجي"للعلاقات الاميركية العراقية، موضحاً"بالاضافة الى اتفاق وضع القوات نعتزم وضع اطار لعلاقة قوية مع العراق تعكس مصالحنا المشتركة السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية".
وأضاف ان"هذا الاطار الاستراتيجي سيهتم عموماً بالقضايا الواردة في اعلان المبادئ الذي وقعه الرئيس بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2007".
وأفاد بأن السفير الاميركي في العراق رايان كروكر سيرأس وفد المتفاوضين والمخططين في بغداد بشأن الوثيقتين، مشيراً الى ان المفاوضات الرسمية ستبدأ الشهر الجاري.
وكان بوش والمالكي اتفقا في تشرين الثاني على بدء المفاوضات بشأن الروابط المستقلبية على اساس"اعلان المبادئ"بما في ذلك الدفاع عن عراق ديموقراطي ضد التهديدات الداخلية والخارجية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية ودعم تصدي العراق للارهاب.
ولم يقدم ساترفيلد في افادته امس الثلثاء الكثير من التفاصيل عن الاطار الاستراتيجي المقترح للعلاقات مع العراق، لكنه قال إن ادارة بوش لا تراه"ملزماً قانونياً".
لكن أحد المنتقدين في الكونغرس، وهو النائب وليام ديلوهنت، أعرب عن اعتقاده بأن مثل هذا الاطار يحتاج الى موافقة الكونغرس.
وقال إن اتفاق وضع القوات المقترح سيتضمن"سلطة القتال"وهي غير متضمنة في معظم الاتفاقات المماثلة، ولفت الى"انهم يحاولون بوضوح تخطي الكونغرس".
ليفين
في غضون ذلك، قال رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الاميركي السناتور كارل ليفين انه قد يحاول مطالبة العراق بإنفاق المزيد من ايراداته النفطية على اعادة البناء بدلاً من استثمار الأموال في بنوك أجنبية.
وتساءل ليفين، وهو ديموقراطي، الثلثاء"أي منطق هذا ان تمول اعادة اعمار العراق من أموال دافعي الضرائب الاميركيين في حين توجه أموال مبيعات النفط العراقي بدرجة كبيرة الى بنوك أجنبية ولا تستخدم في اعادة الاعمار؟".
وتقدر الأصول المالية للعراق التي تستثمر في المؤسسات المالية الاميركية بنحو 30 بليون دولار .
وقال ليفين انه سيطلب من المكتب العام للمحاسبة، وهو جهاز للتحقيق في الكونغرس، أو من آخرين في الادارة الاميركية دراسة استخدام العراق لايرادات نفطه.
وأضاف انه بعد هذه التحقيقات سيتخذ قراراً بشأن ما اذا كان يتعين استخدام عملية تخصيص الاموال هذا العام لإجبار بغداد على تغيير ممارساتها المالية.
وقال ليفين ان الكونغرس قد يضع شروطا على تمويل الحرب في المستقبل تشمل استخدام العراق لايراداته في اعادة البناء وخفض العبء عن دافعي الضرائب الاميركيين.
وتفيد تقديرات الحكومة أن الكونغرس صرح لادارة بوش بتخصيص 16 بليون دولار لجهود اعادة الاعمار والاغاثة في العراق.
وتساءل ليفين قائلا"انهم العراقيون يبيعون النفط بنحو 50 بليون دولار سنويا فما الذي يفعلونه بهذا المال".
وكان الرئيس الأميركي أعلن في كانون الأول ديسمبر الماضي عزمه على الاعتراض على مشروع قانون دفاعي بعد ان شكت بغداد من بند يسمح بتجميد الاصول العراقية في الولايات المتحدة اذا رفع أميركيون دعاوى قضائية عن أعمال قام بها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.
وبحث العراق حينها أيضاً امكان سحب أصوله 30 بليون دولار من البنوك الاميركية اذا تم اقرار مشروع القانون الدفاعي.
وفيما سأل ليفين خلال جلسة الثلثاء أكبر القادة الاميركيين في الشرق الاوسط وليام فالون عن امكان دفع العراق تكاليف اعادة الاعمار، لفت فالون الى بعض المخاوف بشأن قدرة العراق على توزيع ايرادات نفطه بشكل فعال.
وردّ ليفين قائلاً:"لا أقبل الرد بأنهم غير قادرين على ادارة ايراداتهم".