عضوان بارزان في مجلس الشيوخ يفتحان تحقيقاً في كيفية إنفاق العراق لعائداته النفطية

العراق يجني 100مليار دولار من عائداته النفطية بنهاية العام 2008

طالب عضوان بارزان ديمقراطي وجمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي - الرئيس الديمقراطي الحالي للجنة كارل لفين والرئيس الجمهوري السابق لها جون وارنر - من مكتب المحاسبة الحكومي التابع للكونغرس الامريكي بإجراء دراسة مفصلة لمعرفة الكيفية التي تنفق بها الحكومة العراقية عائدات النفط العراقية المتنامية سنة بعد سنة بسبب ارتفاع أسعار النفط. وتقدر بعض الجهات الأمريكية ان عائدات العراق النفطية في العامين 2007و 2008ستصل الى 100بليون دولار.
وقال العضوان البارزان في مجلس الشيوخ في رسالة وجهاها الجمعة الماضية الى المكتب الحكومي الأمريكي "نعتقد ان اموال دافعي الضرائب الامريكيين هي التي تستعمل منذ خمس سنوات وبصورة طاغية لاغراض اعادة الاعمار في العراق، وذلك رغم جني العراق عشرات بلايين الدولارات في تلك الفترة والتي انتهت في بنوك غير عراقية". وقال هؤلاء انه "في الوقت نفسه فإن احاديثنا مع مسؤولين عراقيين وأمريكيين وتقارير وسائل الإعلام اقنعتنا بأن العراق لا يقوم بما هو حتى قريب من القدر الكافي لتوفير الخدمات الاساسية وتحسين نوعية الحياة لمواطنيه".
وقدر عضوا مجلس الشيوخ ان عائدات العراق النفطية في العام المنصرم 2007والحالي 2008ستصل الى 100بليون دولار". وطالب الشيخان في رسالتهما الى مكتب المحاسبة الحكومي بأن يحاول في دراسته الاجابة عن الاسئلة التالية بشأن النفط العراقي: كم هو حجم عائدات النفط العراقية في الفترة بين عامي 2003و 2007كم انفقت الولايات المتحدة وكم انفق العراق سنوياً خلال هذه الفترة على تدريب وتجهيز ودعم قوات الأمن العراقية، فضلاً عن نفقات العراق سنوياً خلال هذه الفترة على تدريب وتجهيز ودعم قوات الأمن العراقية المتوقعة للعام 2008ونفقات العراق في هذا العام 2008كم من الاموال قامت الحكومة العراقية بإيداعها في البنوك وفي أية بنوك تحديداً ولماذا لم تنفق الحكومة العراقية المزيد من الاموال على الاحتياجات الخاصة بالمواطنين العراقيين".
وكان تقرير للمكتب المذكور وهو تابع عملياً للكونغرس الامريكي وصدر في شهر يناير الماضي قد استنتج ان ادارة الرئيس بوش قد استخدمت بيانات مالية مشكوكاً فيها لتأكيد ان حكومة بغداد تحرز تقدماً في إدارة ميزانيتها الحكومية بطريقة مرضية للولايات المتحدة.
وقد ركزت الدراسة على ما إذا كان العراقيون يقومون بإنفاق الاموال الخاصة بهم على مشاريع البنية التحتية التي هناك حاجة اليها لزيادة النمو الاقتصادي المتخلف للبلاد وتحسين الخدمات العامة السيئة.
وذكرت الادارة قبل ذلك في تقرير لها في سبتمبر الماضي ان الوزارات العراقية المركزية انفقت 24بالمئة من ميزانية المشاريع الاستثمارية بحلول 15يوليو 2007.ولكن تقرير مكتب المحاسبة الامريكي قال في يناير "هذا التقرير ليس منسجماً مع تقارير الانفاق الحكومي العراقي الرسمية نفسها التي تظهر ان الوزارات العراقية لم تنفق سوى 4.4بالمئة من ميزانية مشاريعها الاستثمارية بحلول اغسطس العام الماضي. وقال التقرير ان المشاريع الرأسمالية العراقي تمثل نسبة 90بالمئة من ميزانية الاستثمار العراقية.
وقال تقرير مكتب المحاسبة الامريكي ان الحكومة العراقية تسير بخطى بطيئة جداً في تنفيذ ميزانياتها الرأسمالية بسبب العنف والنزاع الطائفي، وهو الوضع الذي ادى الى خفض اعداد الشركات المستعدة لتنفيذ المشاريع في العراق. وكذلك قال التقرير ان انظمة الحكومة العراقية للشراء والمحاسبة هي انظمة ضعيفة جداً بسبب فرار العديد من المهنيين والعمال العراقيين من العراق بسبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية.
واوصى تقرير مكتب المحاسبة الأمريكي بأن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية نفسها بتحسين طريقة عملها لزيادة قدرتها على "تقديم تقارير أكثر دقة وبيانات الانفاق الموثوقة التي تحصل عليها من الوزارات والمحافظات العراقية".