تقرير لپ"مؤسسة النقد العربي": المعروض النقدي السعودي ينمو 23.9 $

نما المعروض النقدي السعودي بمعدل 23.9 في المئة في كانون الثاني يناير، على مدار السنة وهو أعلى مستوى في أربع سنوات، ما يشير إلى ان التضخم في المملكة، أكبر مصدِّر للنفط في العالم، يمكن ان يرتفع بدرجة أكبر بعد ان بلغ مستويات قياسية في ربع قرن.
وأفادت"مؤسسة النقد العربي"في موقعها على الإنترنت بأن المعروض النقدي"ن3"، وهو المقياس الأوسع نطاقاً للنقود المتداولة في السعودية، زاد إلى 815.14 بليون ريال 217.4 بليون دولار في نهاية كانون الثاني مقارنة بپ657.92 بليون ريال قبل سنة.
وقال كبير الاقتصاديين في"بنك ساب"جون سفاكياناكيس وهو وحدة تابعة لپ"إتش إس بي سي"في السعودية ان"النمو الكبير في المعروض النقدي يشير جزئياً إلى اقتصاد مزدهر لكنه يشمل ضغوطاً تضخمية. وفي مثل هذه الظروف، يكون التحدي، تنظيم المعروض النقدي في مناخ خفض أسعار الفائدة والحد من توسعات في الديون غير المنتجة".
وبلغ معدل التضخم في المملكة التي تربط عملتها الريال بالدولار سبعة في المئة في كانون الثاني، وهو أعلى مستوى في 25 سنة على الأقل، مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 16.7 في المئة. وتُعتبر مساحة الحركة المتاحة للبنك المركزي لمكافحة التضخم محدودة بسبب اضطراره الى اتباع خطى الفائدة الأميركية نظراً لربط العملة بالدولار.
ورفعت المملكة متطلبات الاحتياطات المصرفية مرتين منذ تشرين الثاني نوفمبر، ما اضطر المصارف إلى الإبقاء على مزيد من النقود في خزائنها، في حين خفض مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي سعر الفائدة 225 نقطة أساس منذ أيلول سبتمبر الماضي. وخفضت مؤسسة النقد متطلبات احتياطات المصارف إلى تسعة في المئة من سبعة في المئة في تشرين الثاني ورفعتها مرة أخرى إلى 10 في المئة في كانون الثاني.
وفي كانون الثاني نمت ودائع الطلب 31.6 في المئة إلى 326.77 بليون ريال، مقارنة ب27.9 في المئة في كانون الأول ديسمبر. ونمت ودائع الادخار والودائع لأجل 30.6 في المئة، مقارنة ب25.2 في المئة في كانون الأول. ونما المعروض النقدي بأسرع معدل منذ عام 2004 على الأقل بحسب بيانات المؤسسة.
وقال الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي ألان غرينسبان الأسبوع الماضي ان معدلات التضخم في دول الخليج التي ارتفعت مع نمو اقتصادات المنطقة بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى خمسة أمثالها في ست سنوات، ستشهد انخفاضاً كبيراً إذا تخلت الدول المنتجة للنفط عن ربط عملاتها بالدولار. وتعززت مواقف دول الخليج بعد تصريحات غرينسبان التي تزامنت مع انخفاض سعر الدولار إلى مستويات قياسية أمام اليورو وسلة عملات.
وقال نائب محافظ المركزي السعودي محمد الجاسر الأسبوع الماضي ان رفع قيمة الريال لن يخفض بالضرورة من معدل التضخم لأن العنصر المستورد محدود ونمو المعروض النقدي مدفوع بإنفاق حكومي. وصرَّح لوكالة"رويترز"ان التضخم لن يتراجع على الأرجح قبل 2009 عندما تستكمل مشاريع سكنية جديدة.