صافي الموجودات الأجنبية السعودية يسجل 1.6 تريليون ريال

أظهرت بيانات رسمية تعرض صافي الموجودات الأجنبية السعودية إلى أكبر تراجع في عامين خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، بعد ما عصفت الأزمة العالمية بالأسواق، لكن نمو المعروض النقدي تسارع للمرة الأولى منذ تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي. وبحسب أرقام موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تراجع صافي الموجودات الأجنبية للمؤسسة في فبراير2 في المئة عنه في كانون الثاني (يناير)، ليصل الى 1.585 تريليون ريال.
وعلى رغم ارتفاع الموجودات الأجنبية نحو 28 في المئة على أساس سنوي إلا أنها تظل عند أدنى مستوياتها منذ آب (أغسطس) 2008.
وقال كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) جون سفاكياناكيس: «إن تراجع الموجودات الأجنبية قد يتفاقم بسبب بعض عمليات البيع لضخ ودائع بالريال في النظام المصرفي المحلي، وبدرجة أقل بسبب خسائر السوق في حيازاتهم من الأسهم... الخسائر الضخمة الملاحظة في كثير من الصناديق الخليجية الأخرى غير موجودة في حالة مؤسسة النقد العربي السعودي». وتعصف الأزمة المالية العالمية بالأسواق في أنحاء العالم، وتراجعت أسعار النفط نحو 100 دولار من ذروة قياسية قرب 150 دولاراً سجلتها في تموز (يوليو)، وهو ما أثر في كل من العائدات والحيازات الأجنبية لكثير من دول الخليج، التي تعد أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.وأوضح سفاكياناكيس أن الضربات التي تلقتها الأسواق العالمية الشهر الماضي ربما شجعت المؤسسة على بيع بعض الأصول، إذ تمثل الأسهم الأجنبية ما بين 20 إلى 25 في المئة من حيازاتها.
لكن في مؤشر على تحسن الإقبال على الائتمان، تسارع معدل النمو السنوي للمعروض النقدي (ن3)، وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي إلى 15.6 في المئة في فبراير من 13.8 في المئة في يناير.
وأظهر (ن3) أيضاً أقوى ارتفاع شهري له في عام على الأقل، وذلك بسبب زيادة ودائع أشباه النقود، التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملة الصعبة والودائع الحدية لخطابات الضمان، بينما تراجعت الودائع محددة المدة والادخارية. وظهر أثر تسارع نمو المعروض النقدي في مطلوبات البنوك على القطاع الخاص، وهو مؤشر مهم لثقة البنوك في توقعات الاقتصاد. وسجلت المطلوبات في فبراير أول زيادة شهرية لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر).
وخفضت مؤسسة النقد سعر الاقراض القياسي أكثر من النصف منذ أكتوبر، في محاولة لتشجيع البنوك على مواصلة الإقراض وتعويض تراجع محتمل في التمويل الحكومي، نظراً إلى انخفاض عائدات تصدير النفط.
لكن تخفيضات سعر الفائدة المتتالية لم تشجع على نمو الائتمان بالشكل الذي تحقق على مدى السنوات القليلة الماضية.
وكشفت بيانات مؤسسة النقد أن الائتمان المصرفي طويل الأجل بلغ 158.4 بليون ريال في فبراير، وهو أقل مستوى له في أكثر من عامين. وأشارت «ساما» إلى أن البنوك السعودية ومن بينها 11 بنكاً مدرجاً حققت أرباحاً قدرها 6.05 بليون ريال في يناير وفبراير الماضيين، بارتفاع عن الفترة ذاتها من العام الماضي إذ كانت 5.25 بليون ريال.