اقتداء بقرار مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي . دول الخليج باستثناء عمان تخفض أسعار الفائدة متجاهلة اقتراب التضخم من معدلات قياسية

خفضت دول الخليج العربية باستثناء عُمان سعر الفائدة أمس محاكية التخفيض الأميركي في خطوة يرجح ان تزيد من ارتفاع التضخم الذي اقترب من مستويات قياسية وتكثف الضغوط على هذه الدول لرفع قيمة عملاتها أو فك ربطها بالدولار.
وخفضت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم سعر إعادة الشراء العكسي الريبو العكسي نصف نقطة مئوية، تعادل التخفيض الأميركي للفائدة أول من أمس. ويبلغ إجمالي التخفيض حتى الآن في السعودية التي تربط عملتها بالدولار نقطتين مئويتين.
وقال جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في"بنك ساب"السعودي، وهو الوحدة المحلية لپ"بنك إتش إس بي سي":"تبذل هذه الدول أقل القليل لتصحيح المعروض النقدي ولتوجيه رسالة إلى السوق بأنها لا تريد مضاربات على العملات". ومثل غالبية جيرانها اتبعت السعودية سياسة الإبقاء على سعر الريبو الأساسي الذي يوجه أسعار إقراض المصارف من دون تغيير عند مستوى 5.5 في المئة خوفاً من ان يفضي تخفيض أسعار الاقتراض إلى رفع التضخم بدرجة أكبر.
وبعد تخفيض طارئ في الفائدة الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي، رفعت السعودية والبحرين المجاورة متطلبات احتياطات المصارف لحمل المقرضين على الإبقاء على أموالهم في خزائنهم.
وقال سفاكياناكيس:"سيتعين على البنك المركزي تحجيم المصارف في نهاية الأمر".
وخفضت كل من الكويت - الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تعد تربط عملتها بالدولار - والإمارات أيضاً سعر إعادة الشراء الريبو لليلة 50 نقطة أساس إلى 3.5 في المئة.
وأبقت الكويت على سعر الحسم ثابتاً عند 5.75 في المئة بعد تخفيضه للمرة الأولى في 18 شهراً الأسبوع الماضي في أعقاب قرار البنك المركزي الأميركي.
والريبو هو السعر الذي يقرض به البنك المركزي المصارف التجارية وهو بالتالي السعر الذي يوجه الأسعار التي تقرض بها المصارف.
وتحقق دول الخليج إيرادات استثنائية من ارتفاع أسعار النفط التي سجلت مستوى قياسياً فوق مئة دولار للبرميل الشهر الماضي. وارتفعت الأسعار إلى أكثر من أربعة أمثالها خلال السنوات الست الماضية، ما غذى النمو الاقتصادي والتضخم.
وعلى العكس، تخفض الولايات المتحدة سعر الفائدة في محاولة لحفز الاقتصاد في أعقاب أزمة الرهون العقارية العالية الأخطار وما أعقبها من خسائر للمصارف.
وقالت مونيكا ماليك، الاقتصادية المتخصصة في الشرق الأوسط في"المجموعة المالية القابضة - هيرميس"ان"هذه التخفيضات في سعر الفائدة تزيد من حفز الاقتصاد... وسيصل الأمر إلى حد تصبح فيه أسعار الفائدة منخفضة إلى درجة تدفع إلى إصلاح نظام الصرف في الخليج".
وشهدت قطر، أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، أعلى معدل تضخم في المنطقة بلغ 13.7 في المئة في أيلول سبتمبر الماضي. وتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة"رويترز"آراءهم ان يرتفع التضخم في قطر هذه السنة إلى 14.5 في المئة بسبب زيادة أسعار الإيجارات والمواد الغذائية.
وخفضت قطر سعر فائدة تسهيلات الإيداع 50 نقطة أساس إلى ثلاثة في المئة، لكنها تركت سعر الإقراض الأساسي من دون تغيير عند 5.5 في المئة. واتخذت البحرين قراراً مماثلاً وتركت سعر الريبو من دون تغيير عند 5.25 في المئة.
وقالت ماليك:"تشهد غالبية دول الخليج سعر فائدة حقيقياً سالباً، ما يجعل الاقتراض أرخص للناس من استخدام أموالهم المودعة في المصارف".
وطرحت الإمارات التي لم تغير قيمة عملتها أمام الدولار منذ 1997 سعر الريبو كسعر فائدة أساسي في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وبلغ معدل التضخم في الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي أعلى مستوياته في 19 سنة، مسجلاً 9.3 في المئة عام 2006.
وفيما لم تستجب عُمان قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي الأخير، خفضت سعر الريبو بمقدار 61 نقطة أساس أول من أمس في أعقاب القرار الطارئ للمجلس بتخفيض الفائدة 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وتحدد عُمان أسعار الفائدة في مزاد أسبوعي على شهادات الإيداع كل يوم اثنين.