واشنطن تلوح بإجراءات دولية ضد من لا يتعاون مع المحكمة ... وجنبلاط لا يتبنى طروحات بري لكنه ضد القطيعة معه . لبنان يغيب عن القمة والغالبية تستعد لما بعدها

بدأ الأطراف اللبنانيون، بخاصة المنتمين الى الأكثرية في البرلمان، يتصرفون وكأن القمة العربية التي ستعقد في دمشق يومي السبت والأحد المقبلين، أصبحت وراءهم، ولا أمل لديهم من انعقادها، ليس بسبب القرار الذي اتخذه ليل أمس مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بغياب لبنان عن القمة فحسب، وإنما ايضاً لشعورهم بأن القيادة السورية ليست في وارد تقديم التسهيلات التي تدفع في اتجاه الإسراع في إنجاح المبادرة العربية على قاعدة انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. راجع ص 6 و7
وانطلاقاً من شعور الغالبية في لبنان بأن لا جدوى من حضور القمة، بالتالي ضرورة الإعداد لمواجهة المرحلة التي تليها بكل تداعياتها، أكانت سياسية أو أمنية، فإن الانقسام الحاد سيطغى على الوضع العام في البلد، على رغم المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بدعوته الى العودة الى طاولة مؤتمر الحوار الوطني الذي رعاه مطلع العام 2006 في مبنى البرلمان باعتبار ان الأكثرية لا تتعامل معها بجدية، ولو من مواقعها المتباينة في علاقتها مع صاحبها وتجد فيها مناسبة جديدة لتقطيع الوقت، من دون ان تحقق كما تقول مصادرها ل"الحياة"أي تقدم ملموس لتفعيل المبادرة العربية.
وإذ تعتبر المصادر ذاتها ان هدف المعارضة من التلويح بطرح مبادرات لحل الأزمة في لبنان، على رأسها دعوة بري الى اعادة الاعتبار لمؤتمر الحوار، يصب في سياق استجابة طلب دمشق الحفاظ على التهدئة قبل عقد القمة، لئلا يؤدي أي تهديد لها الى تحميلها مسؤولية العودة بالوضع الى وراء، بالتالي يتسبب في إحراجها لدى الدول العربية المشاركة في القمة، بصرف النظر عن قرار بعضها خفض التمثيل فيها، فإن أوساطاً قيادية في المعارضة تستغرب استمرار الغالبية في التعامل مع أي مبادرة بوصفها سورية المنشأ، وأنها مطلوبة لتمرير الوقت الضائع خدمة للموقف السوري من لبنان.
كما أن المصادر في الأكثرية وإن كانت لا تزال تدرس الموقف الواجب اتخاذه من مبادرة بري، وباشرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار تقويم ما صدر عن الأخير من طروحات، إضافة الى ما أعلنه الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله في خطابه أول من امس فإنها في المقابل كشفت ل"الحياة"ان نقاشاً داخل أمانتها العامة هو الآن في أول الطريق، وأن من المبكر تمكّنها من بلورة الموقف النهائي منها.
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر عينها ان تأخر الأمانة العامة لقوى 14 آذار في إصدار موقف موحد، لا يعود الى وجود اختلاف في الرأي بين قواها الأساسية في شأن الموقف من مبادرة بري، بمقدار ما أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بطريقة تقديم الموقف، إذ ان رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط ما زال يحبذ ضرورة التواصل مع بري، وعدم الدخول في سجال حاد معه يؤدي الى القطيعة، ويرى ان هناك حاجة لاستمرار التشاور مع رئيس المجلس باعتباره قوة أساسية في المعارضة، إضافة الى كونه يقف على رأس السلطة التشريعية. واعتبرت ان جنبلاط لا يؤيد مبادرة بري على الأقل في المطلق، وقالت ان الأول كان في مقدم الداعين الى إحياء الحوار الذي بدأ في البرلمان، لكنه يرى ان الوصول بالحوار الى بر الأمان، يتطلب التوافق اولاً على انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية، وثانياً على إنهاء المعارضة اعتصامها في الوسط التجاري لبيروت.
وعزت المصادر ذاتها السبب الى ان من شروط استئناف الحوار العودة الى المناخ السياسي والأمني الذي كان سائداً طوال فترة جلسات الحوار، حيث ان الاعتصام لم يكن قائماً، بالتالي لا مبرر لاستمراره ويجب رفعه فوراً لتأكيد عدم استخدامه كورقة للضغط على الأكثرية، ومن خلالها على لبنان ككل.
وأكدت ان جنبلاط لا يحبذ القطيعة مع بري، ورأت ان الأمانة العامة لقوى 14 آذار ارتأت ان تترك الحرية لكل طرف في التعبير عن موقفه من دعوة بري الى الحوار، مشيرة الى ان التباين موجود في أسلوب الرد وليس إزاء جدول الأعمال الذي حدده بري لاستئناف الحوار والخاص بالتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وقانون الانتخاب الجديد.
لكن مصادر بري وإن كانت لا تبدي تفاؤلها بالمعطيات الحالية التي دفعت الى تأجيله جلسة انتخاب الرئيس الى 22 نيسان ابريل المقبل، فهي لا ترى مبرراً ل"القصف السياسي"الذي بدأ يستهدف مبادرته وكأن الأحكام على النيات جاهزة لقطع الطريق امام رئيس المجلس، ومنعه من محاولة استنباط مجموعة من الأفكار، يمكن ان تشكل ركيزة ليس لإحياء الحوار فحسب، بل كذلك للتأسيس للمرحلة المقبلة، على خلفية ان توافق اللبنانيين من شأنه ان يقلل انعكاس الانقسامات العربية على الساحة المحلية، فكيف اذا قاد الى التفاهم على حل ينقذ البلد ولو في اللحظة الأخيرة.
ولفتت المصادر ذاتها الى ان بري من موقعه كرئيس للمجلس لا يستطيع الاستسلام للأمر الواقع، بالتالي التسليم بعدم القيام بأي دور، تاركاً لبنان أسير التناقضات العربية.
أما في شأن موقف النواب المنتمين الى الأكثرية من التأجيل السابع عشر لجلسة انتخاب الرئيس، فسيعقدون اليوم ندوة صحافية يتحدثون فيها عن التأجيل واستمرار إقفال المجلس النيابي، فيما تعقد الأمانة العامة لقوى 14 آذار مؤتمراً صحافياً ظهر غد في فندق"البريستول"في بيروت، لإعلان مذكرتها الى القمة العربية.
وبالعودة الى قرار مجلس الوزراء، أعلن وزير الإعلام غازي العريضي بعد الجلسة التي حضرها كامل أعضاء الحكومة باستثناء الوزراء المستقيلين وامتدت الى اكثر من ثلاث ساعات الآتي:"نظراً الى تعطيل انتخاب رئيس لبنان والإمعان في التعطيل وصولاً الى منع المرشح التوافقي من الوصول واستهداف المبادرة العربية والإصرار على تحميلها شروطاً تتناقض معها وتأكيداً على ان لبنان يتمثل بأي قمة برئيس جمهورية وهو الرئيس الذي يميز حضور لبنان في صيغته الفريدة فهو الرئيس المسيحي الوحيد واستناداً الى الظلم اللاحق في لبنان استناداً للعلاقات اللبنانية - السورية والتشكيك بالحكومة والتحريض ضدها ورفض تنفيذ ما أجمع عليه اللبنانيون في طاولة الحوار لإبقاء لبنان ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات غير اللبنانية عليها، فإن مجلس الوزراء قرر عدم مشاركة لبنان في اجتماعات القمة العربية التي ستُعقد في دمشق أو في الاجتماعات التحضيرية التي تسبق القمة، وهي سابقة مؤسفة فُرضت علينا ويقدم عليها لبنان للمرة الأولى في تاريخ انعقاد القمم العربية".
وأكد مجلس الوزراء"أن هذا القرار الذي أملته العوامل السياسية المذكورة لا يعني على الإطلاق قطيعة مع الشقيقة سورية، بل يرى فيه مناسبة لتأكيد ضرورة احترام سيادة لبنان واستقلاله ورفض التدخل في شؤونه الداخلية والالتزام بالدستور اللبناني ولدعوة الأخوة العرب الى المبادرة لرعاية العلاقات اللبنانية ? السورية بما يؤكد حق لبنان في بسط سلطته على كامل اراضيه ويمكنه من القيام بدوره في العمل العربي المشترك ويكرّس العلاقات الصحيحة والصحية والسليمة بين سورية ولبنان وبين شعبي البلدين".
ولفت مجلس الوزراء في قراره الى انه"إذا غاب لبنان عن هذه القمة فهو لن يغيب بالتأكيد عن ساحة العمل من اجل بناء علاقات عربية ? عربية سليمة ومتينة وعن قمة العمل والقيام بالواجب لخدمة القضايا العربية المشتركة خصوصاً في مواجهة التحديات والتهديدات والسياسات الإسرائيلية".
ولم تستبعد مصادر وزارية رفيعة ل"الحياة"ان يوجه السنيورة رسالة الى القمة العربية يشرح فيها الموقف اللبناني بكل تفاصيله ويبيّن فيه الأسباب الموجبة التي أملت على الحكومة الغياب عن القمة.
كما لم تستبعد احتمال دعوة لبنان لوزراء الخارجية العرب الى عقد جلسة طارئة بعد اختتام اعمال القمة للبحث في العلاقات الثنائية اللبنانية ? السورية، خصوصاً أن هذا البند أُدرج على جدول أعمال القمة. لكنها أكدت ان القرار النهائي سيتخذ في ضوء التعاطي السوري مع قرار الحكومة بمقاطعة اعمال القمة وردود الفعل عليه.
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر بأن لبنان تأخر في اتخاذ موقفه بالغياب عن القمة، رغبة منه في إعطاء الوقت الكافي للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وسورية وكانت تولتها جهات عربية وآخرها سلطنة عمان من خلال وزير الشؤون الخارجية فيها يوسف بن علوي.
وتبين بحسب المصادر ان سورية ماضية في عرقلتها تنفيذ المبادرة العربية وأن لا جدوى من حضور لبنان القمة طالما لا أمل عنده من تبدل في الموقف السوري وبالتالي يمكن ان يشكل حضوره تسليماً بالأمر الواقع وهذا ما يرفضه.
واشنطن والمحكمة
وفي واشنطن، قالت مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون المنظمات الدولية كريستن سيلفربرغ ان على منفذي الجرائم السياسية في لبنان والتي ستنظر فيها المحكمة ذات الطابع الدولي"القلق"، اذ أن تقدم مسار المحكمة والسرعة التي تمضي بهما"لا عودة عنهما ولا تفاوض حول عملها وسلطتها". وأكدت أن تشكيل المحكمة تحت مظلة الأمم المتحدة سيعني متابعة مجلس الأمن لمسارها و"احتمال اتخاذ اجراءات هناك"في حال رفض أي طرف أو جهة التعاون مع الهيئات القضائية وتسليم متهمين أو شهود أو أشخاص على علاقة بالجرائم التي ستنظر فيها المحكمة.
وقالت سيلفربرغ، في ايجاز صحافي حضرته"الحياة"في الخارجية الأميركية، أن لجنة دولية مختصة بمتابعة شوؤن المحكمة، مؤلفة من ثلاثة قضاة أحدهم مصري، اختارت أربعة أسماء من أصل 12 مرشحاً لتسلم مناصب القضاة والاشراف على عمل المحكمة. وأشارت المسؤولة العائدة من لاهاي حيث تفقدت مقر المحكمة، الى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، ستكشف أسماء القضاة المختارين"في الوقت والظرف المناسبين"، وأن بينهم قاضي ادعاء لبنانيا وقاضيين أجنبيين للاستئناف وقاض آخر للاحتياط.
وفيما رفضت المسؤولة تحديد اطار زمني للاجراءات القضائية، لمحت الى نموذج محاكمة الضالعين في تفجير المدمرة"كول"أو تفجيرات الخبر والتي استغرقت المحاكمة فيهما بين سنتين ونصف السنة وخمس سنوات.