سألت دمشق كيف توفق بين اعتبارها غير معنية بها وملاحظاتها عليها ؟ . لبنان : هدف مذكرة الأكثرية عن المحكمة إلى بان إحداث صدمة لتعطيل الرهان على الوقت وإقرار المشروع

عندما لمّح عدد من قادة "14 آذار" قبل أيام من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بيروت الى ان نواب الأكثرية يدرسون تقديم عريضة نيابية إليه يطالبونه فيها باتخاذ الإجراءات البديلة لإقرار القانون الخاص بالمحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري اعتبر الفريق الأكبر في المعارضة ان الموالاة تتبع اسلوب التهويل ولن تلجأ الى الأمم المتحدة، لأنها، في اعتقاده لن تلعب ورقة خاسرة لصعوبة إقرار المحكمة تحت الفصل السابع بسبب إصرار روسيا على ممارسة حقها في النقض ما يحول دون تمرير المشروع في مجلس الأمن.
إلا ان المعارضة فوجئت بالعريضة النيابية التي تقدم بها رئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري بالنيابة عن الأكثرية الى بان من خلال المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون، وفيها مطالبة المجتمع الدولي بتدابير بديلة لإخراج المحكمة من السجال الداخلي والأسباب الموجبة لذلك.
والسؤال هو:"لماذا اختارت الأكثرية هذا التوقيت بالذات لتسليم مذكرتها الى بان وتحديداً في الليلة التي كان يُفترض فيها استئناف الحوار بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب الحريري في محاولة للبحث عن حل للأزمة في لبنان".
في الإجابة عن السؤال، لا بد من الإشارة الى ان بري اتفق مع الحريري على عقد جلسة جديدة من الحوار لكنه عاد وطلب تأجيلها لظروف صحية، واتفق على التأجيل ظهر اول من امس، وهو لا يمت بصلة الى عريضة الأكثرية التي ليست موجهة ضد بري شخصياً أو ضد الحوار لإطاحته، كما تقول الأكثرية فقرار تسليم المذكرة لبان جاء لاعتبارات محلية وإقليمية وسورية بعد وصول قادة الأكثرية الى قناعة بأن المعارضة، ومن خلالها سورية، تمعن في الاستمرار في سياسة كسب الوقت وترفض إعطاء اشارة ايجابية واحدة في اتجاه الأكثرية تعبّر عن رغبتها في التفاهم معها على إخراج المحكمة من السجال الداخلي.
وفي هذا السياق قالت مصادر في الأكثرية لپ"الحياة"ان من دوافع التسريع في رفع المذكرة الى الأمم المتحدة، احساسها بأن المعارضة، وبعد مضي خمسة اشهر على الأزمة السياسية، ترفض الإفصاح عن ما لديها من ملاحظات على مشروع قانون المحكمة وتربط الإفراج عنها بموافقة الأكثرية على اعطائها الثلث الضامن في حكومة الوحدة الوطنية مع تأكيدها ان ملاحظاتها ليست تعجيزية ولن تبدل من مضمون المحكمة لكنها لن تعطي شيئاً من دون ثمن.
وأضافت المصادر ان الحريري لم يسمع من بري خلال اكثر من تسع جلسات من الحوار أي ملاحظة على مشروع المحكمة، في وقت تستمر مصادر قيادية في المعارضة في تسريب معلومات عن ان آلية المحكمة أُنجزت وأنها اصبحت وراء الأطراف المعنيين وأن المشكلة الأساسية التي ما زالت عالقة محصورة في عدم تسليم الأكثرية للمعارضة بالثلث الضامن في الحكومة.
ولفتت المصادر الى ان المعارضة حرصت على ان توحي بأن الحوار بين بري والحريري تجاوز المحكمة الى الحكومة، بغية تمرير رسالة الى القمة العربية في الرياض بأن المشكلة اللبنانية أوشكت على الحل وأن الكرة باتت في مرمى الأكثرية وعليها ان تقرر ماذا تريد في ظل الضغوط التي يمارسها رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية في"القوات اللبنانية"سمير جعجع على النائب الحريري وتمنعه من إنجاز الاتفاق مع بري بصورته النهائية.
وأكدت المصادر نفسها ان بعض اطراف المعارضة حاولوا ان يلعبوا لعبة سياسية مكشوفة تريح الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية لكنها لم تنجح في إظهار المشكلة في لبنان وكأنها اخذت تقترب من الحل. ناهيك بأن أوساطاً في المعارضة تصر على المقايضة بين المحكمة والحكومة خلافاً لاتهامها في مرحلة سابقة النائب الحريري بطرح المقايضة، وهذا ما برز اخيراً في مواقف واضحة لمسؤولين في"حزب الله"من خلال تأكيدهم عدم موافقتهم على المحكمة ما لم يسبقها إقرار من الأكثرية بالثلث الضامن لها في الحكومة.
واعتبرت الأكثرية - بحسب مصادرها - ان المعارضة تطلب منها حسم امرها من الثلث الضامن في مقابل وعد بدرس المحكمة الدولية قابل للتبدل انطلاقاً من إصرار حلفاء لسورية في المعارضة على شن الحملات ضد المحكمة.
وحاولت الأكثرية استيعاب كل هذه المواقف حرصاً منها على إقرار المحكمة إلا انها فوجئت بإصرار بري على عدم دعوة المجلس النيابي الى الانعقاد للنظر في مشروع المحكمة بذريعة ان من غير الجائز إدراجه على جدول اعمال الهيئة العامة ما لم تحمل احالة المشروع توقيع رئيس الجمهورية اميل لحود.
كما ان الأكثرية توقفت امام اصرار لحود على رفض التوقيع على مشروع إحالة مشروع المحكمة على البرلمان"لأنه يحمل توقيع رئيس حكومة فاقدة للشرعية والدستورية"كما يقول، إضافة الى موقفه الثابت برفض الموافقة على انشاء المحكمة ما لم ينته التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وإزاء هذا المشهد السياسي حاولت الأكثرية اعادة تفعيل دور المجلس النيابي وقررت الحضور الرمزي الى البرلمان، وسعت في الثلثاء النيابي الأخير لها، الى الحفاظ على اقصى درجات التهدئة وتفادي الدخول في صدام سياسي أو سجال اعلامي مع نواب المعارضة في المجلس النيابي.
وعلمت"الحياة"ان وزير الإعلام غازي العريضي لعب دوراً بارزاً في إبعاد اجواء الاحتقان من ساحة النجمة اثناء تجمع نواب الأكثرية في البرلمان، وأن الأكثرية كانت تراهن على ان تبادلها المعارضة بموقف مماثل تتجاوز فيه الحفاظ على التهدئة الى إطلاق اشارة ايجابية في اتجاه العودة الى تفعيل دور المجلس باعتباره مرجعية تفاهم على مخرج في شأن المحكمة، لكنها اصطدمت بالإصرار على إبقاء ابواب البرلمان مقفلة بذريعة انه لا ينظر في مشروع غير موقع من لحود، على رغم ان بري كان أشار الى انه لم يتسلم المشروع من الحكومة ليدعو المجلس الى الانعقاد.
وأوضحت المصادر أن الأكثرية تصر على الحوار، لكنها ارادت من خلال رفع مذكرتها الى بان إحداث صدمة ايجابية علها تنجح في فرض أمر واقع يعيد خلط الأوراق ويفتح الباب امام تسوية تخرج من الهيئة العامة في البرلمان، خصوصاً ان تجربة المؤتمر الوطني للحوار لم تكن مشجعة لناحية تفلت بعض الأطراف من مسؤوليتهم في تطبيق ما أجمع عليه قادة الحوار اضافة الى رفض دمشق التجاوب معها.
وتابعت ان الأكثرية اخذت تشعر بأن الوقت اخذ يضيق وأن لا بد من الضغط بواسطة مذكرتها الى بان خوفاً من ان ينقضي العقد العادي للمجلس النيابي من دون التئام الهيئة العامة في جلسة واحدة وبالتالي تعذّر إقرار المحكمة في العقد المقبل الذي يبدأ اول ثلثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول اكتوبر في ظل عدم توافر ضمانات بتمرير المشروع الخاص بها على خلفية إصرار لحود على موقفه الذي تجد فيه المعارضة ذريعة لعدم تفاهمها مع الأكثرية. ورأت المصادر ان مجرد انتهاء العقد العادي الحالي من دون انعقاد البرلمان يعني ان لا أمل في العقد الآخر المقبل لأن لبنان سيكون منصرفاً الى انتخابات رئاسة الجمهورية، وبالتالي سيجمّد المشروع الخاص بالمحكمة الى امد طويل، علماً ان بعض الأطراف في المعارضة بدأ يراهن على انه لن يكون في مقدور الأكثرية بعد انتهاء ولاية الرئيس الفرنسي جاك شيراك التهديد بأخذ مشروع المحكمة الى الفصل السابع بذريعة ان أي رئيس فرنسي جديد لن يغامر بعلاقات بلاده كما فعل سلفه وبالتالي لن يكون مضطراً للتصويت في مجلس الأمن لمصلحة إقرارها تحت الفصل السابع.
هذا بالنسبة الى الاعتبارات المحلية التي املت على الأكثرية رفع مذكرتها الى بان، اما في شأن الاعتبارات السورية فهي تعتقد - بحسب مصادرها - بأن دمشق لا تريد في الأساس تشكيل المحكمة وأنها تراهن على ان يأتي الفيتو عليها من الداخل اللبناني.
وفي هذا السياق اشارت المصادر الى تأكيد دمشق انها غير معنية باتفاق الأمم المتحدة ولبنان حول إنشاء المحكمة وأنها ترفض مثول أي متهم سوري امام أي محكمة غير المحاكم السورية، وإلى كلامها في المقابل عن وجود ملاحظات لديها على مشروع المحكمة كان ابلغها الرئيس الأسد في السابق لرئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان ومسؤول مجلس الأمن القومي في ايران علي لاريجاني وأبرزها انها ضد الربط بين الجرائم ومع حذف عبارة رئيس ومرؤوس من مشروع المحكمة.
وسألت المصادر:"كيف يوفق الأسد بين اعتباره بلاده غير معنية بالمحكمة وبين إصراره على ملاحظات لسورية وأخرى لأطراف لبنانيين عليها؟".
كما سألت عن أسباب إحجام المعارضة عن وضع ملاحظاتها، فيما يتحدث الأسد عن الملاحظات بالنيابة عنها على رغم ان مخاوفها من تسييس المحكمة لجهة استهداف"حزب الله"، وإن كانت مشروعة، فهي في الأساس ليست واردة لا في المشروع ولا في النيات عند الأكثرية".
كما ان موقف طهران يتقاطع مع الموقف السوري من خلال تأكيد سفيرها في بيروت محمد رضا شيباني في لقاءاته الأخيرة ان لدى أطراف إقليميين، في إشارة الى سورية، ملاحظات على المحكمة لا بد من ان تؤخذ في الاعتبار، ناهيك بأن قول دمشق أنها ليست معنية بالمحكمة يتناقض وتحرك لجنة التحقيق الدولية بين الساحتين اللبنانية والسورية لجلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري، إضافة إلى أنها تتعارض مع ما تبلغه عدد من القادة العرب من الرئيس الأسد على هامش قمة الرياض بأنه سيبعث بملاحظاته على المحكمة إلى القيادتين السعودية والمصرية لتعود لاحقاً مصادر سورية إلى نفي هذا الأمر.
وعليه تعتبر الأكثرية ان إحالتها مذكرتها إلى بان تهدف اولاً وأخيراً إلى فتح الأبواب اللبنانية أمام إقرار المحكمة، ولعلها أرادت ان تفتح كوة لتوفير الحد الأدنى من التفاهم الداخلي على المحكمة وإلا فإن الفصل السابع سيكون البديل.