بري يراهن على ان الفرصة ما زالت مواتية للحل . الأكثرية : مواقف الأسد من المحكمة متناقضة والمعارضة تكتفي بوعد لتسهيلها لقاء موافقتنا على الحكومة

تقول مصادر مقربة من رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ان قراره تأجيل مؤتمره الصحافي الذي كان متوقعاً ان "يبق البحصة" من خلاله ويكشف خفايا الاتصالات بين المعارضة والأكثرية الى الأسبوع المقبل، يعود الى انه ما زال يراهن على وجود فرصة للتوصل الى حل لإنهاء الأزمة في لبنان، مشيراً بذلك الى معاودة قنوات الاتصال بين المملكة العربية السعودية وإيران التي ستوفد سكرتير مجلس الأمن القومي فيها علي لاريجاني الى الرياض للبحث في مساعدة اللبنانيين على تجاوز محنتهم.
وتؤكد المصادر ان قرار بري تأجيل مؤتمره وسعيه الى"الهروب"من استعداد المعارضة للدعوة الى العصيان المدني تتويجاً لتحركها في الاعتصام في الوسط التجاري لبيروت، ينطلقان من قناعته بأن الفرصة ما زالت متاحة للتوافق مع الأكثرية على حل للأزمة على قاعدة المحكمة الدولية وحكومة الاتحاد الوطني.
وتضيف المصادر ان بري كان يعتزم فتح النار على الأكثرية محملاً إياها مسؤولية إحباط المساعي السعودية - الإيرانية بعدما وافقت الرياض، بحسب مصادره، على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الأكثرية بپ19 وزيراً في مقابل 11 وزيراً للمعارضة.
وتضيف المصادر نفسها ان بري كان على استعداد لإعلان بيان نيات حسنة يتضمن الأفكار الأساسية للحل على ان يتزامن مع إعلان مماثل يصدر عن رئيس كتلة"المستقبل"النيابية سعد الحريري، لكن هذه الفكرة احبطها رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية لپ"القوات اللبنانية"سمير جعجع وأن الحريري اضطر الى مراعاتهما.
وتتابع ان بري، من خلال اللجنة الثلاثية المؤلفة من النائب في حركة"امل"علي حسن خليل وممثل تيار"المستقبل"النائب السابق غطاس خوري وأمين عام هيئة الحوار الإسلامي - المسيحي محمد السماك والتي عقدت ثلاثة اجتماعات في منزل الأخير، كان وافق على مبدأ التلازم والتوازن بين المحكمة وحكومة الوحدة الوطنية، وأنه كحليف لسورية، كما تقول الأكثرية، سيمضي حتى النهاية في موضوع المحكمة سواء رضيت دمشق ام لم ترض، لكنه اشترط ان يأتي إعلان النيات الحسنة في شأن المحكمة والحكومة في الوقت نفسه، مع الإشارة الى انه لن يكون في مقدور رئيس الجمهورية اميل لحود ان يعيق إقرار قانون المحكمة طالما انه يحظى بإجماع الأكثرية والمعارضة.
وفي المقابل قالت مصادر بارزة في الأكثرية انها لا تملك معلومات عن موافقة المملكة العربية السعودية على إعطاء المعارضة أكثرية الثلث الضامن أو"المعطل"في حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة الى انه لو كانت هذه المعلومات دقيقة"لكنا على علم بها ولكانت الأمور تتجه نحو إرساء قاعدة للتفاهم".
وأكدت مصادر الأكثرية ان من يروّج لمثل هذه المعلومات يحاول ان يوحي بوجود خلاف بين المملكة العربية والأكثرية"مع ان الرياض تبدي تفهماً لوجهة نظرنا".
وأشارت الى ان فكرة تشكيل اللجنة الثلاثية انطلقت في الأساس من مبادرة السعودية الى إبلاغ المعنيين في الأكثرية والمعارضة، وبواسطة سفيرها في لبنان عبدالعزيز خوجة، انها ماضية في مساعيها الى جانب ايران ولن تتخلى عنها لكنها ترى انه لم يعد جائزاً عدم حصول لقاءات بين طرفي النزاع.
وبكلام آخر، ارتأت الرياض الابتعاد بعض الوقت فسحاً في المجال امام معاودة الحوار بين الأكثرية والمعارضة بعدما قطع السفير خوجة شوطاً على طريق نقل الأفكار المتبادلة بين الطرفين، مبدياً حرصه على ترك التفاصيل لهما. وأكدت المصادر نفسها ان الموقف السعودي ابلغ الى القيادات في الأكثرية والمعارضة، وأن بري أبلغ السفير خوجة انه يحمل تفويضاً من"حزب الله"وأنه يتمنى على القيادة السعودية مواصلة مساعيها المشتركة مع ايران. لافتة الى انه جرى التأسيس لتشكيل اللجنة الثلاثية المشتركة استناداً الى الرغبة التي اظهرها رئيس المجلس النيابي وتجاوب معها النائب الحريري الذي كان على تواصل معه.
وأضافت ان المشكلة حول إعلان بيان النيات الحسنة لم تكن شكلية وأن سبب تعثرها لا يعود الى تراجع الحريري عن موقفه بسبب ما سمي الضغوط التي مارسها عليه جنبلاط وجعجع بقدر ما انها ناجمة عن اعتبار ان هذا الإعلان سيعطي المعارضة ما تطلبه لجهة تشكيل حكومة وحدة وطنية في مقابل وعد بتسهيل تشكيل المحكمة الدولية من دون أي التزام واضح بالآلية الدستورية والسياسية الضامنة لقيامها.
وأكدت مصادر الأكثرية ان ما يطمح بري الى الحصول عليه يكمن في الموافقة على حكومة الوحدة الوطنية في مقابل وعد بإنشاء المحكمة الدولية التي لم يأت على ذكرها الأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير على رغم انه فوّض بري التفاوض مع الأكثرية من خلال النائب الحريري.
وتابعت ان بري يطالب الأكثرية بضمانات تتعلق بحسم الخلاف حول المحكمة الدولية من دون ان يعطي أي تعهد في شأن موقف لحود أو ردة فعل سورية التي ما زالت تعترض على المحكمة وهذا ما يجهر به عدد من حلفائها في المعارضة.
وإذ أكدت هذه المصادر صحة ما تردد اخيراً من ان لاريجاني سيزور الرياض فور الانتهاء من لقاءاته الدولية والأوروبية لمواكبة مستجدات الملف النووي قبل عقد مجلس الأمن لمراجعة قرار العقوبات ضد طهران لرفضها وقف التخصيب النووي، قالت ان طهران ترغب في معاودة فتح قنوات الاتصال كما تبلغت جهات عربية نافذة وإنما كما في السابق على قاعدة التوازن بين المحكمة والحكومة.
وأضافت هذه المصادر أن السفير خوجة ما زال على موقفه دعوة المعارضة والأكثرية الى الحوار مؤكدة انه لم يتحدث عن صيغة الثلث الضامن وإنما لفت الى ان بلاده مستعدة للتدخل لمنع حصول خلاف بين أطراف النزاع حول"الوزير الملك"شرط ان تكون الاستعدادات مضمونة للشروع في التسوية.
ونقلت المصادر عن خوجة قوله ان المملكة العربية السعودية"لن تدعكم تختلفون حول اختيار الوزير الملك الذي سيصار على تسميته من ضمن صيغة 19-10-1". مؤكدة انه قام بنقل الرسالة التي تسلمها من بري حول إعلان بيان النيات الحسنة الى القيادة السعودية.
وسألت مصادر الأكثرية:"كيف تريد المعارضة منا الموافقة على الثلث الضامن، بينما لا تعطينا أي تعهد ملموس في شأن المحكمة الدولية خصوصاً ان موقف دمشق غير حاسم، لا بل ما زالت تقف بقوة ضدها". وتابعت:"نحن لا نلقي التهم جزافاً ضد النظام السوري. وإنما ننطلق من مواقف متضاربة كانت صدرت عن الرئيس بشار الأسد، ومن أبرزها:
- ان الأسد اكد خلال استقباله لاريجاني انه ضد تشكيل المحكمة الدولية قبل انتهاء لجنة التحقيق الدولية من تحقيقاتها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
- ان الأسد كان أبلغ رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان ان لديه ملاحظتين على المشروع الخاص بإنشاء المحكمة، تتعلقان بعبارة رئيس ومرؤوس منه والربط بين جريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الأخرى.
- لكن الأسد عاد لاحقاً وأكد امام الرئيس سليم الحص انه في المبدأ لا يقف ضد إنشاء المحكمة وإنما لديه ملاحظات على بعض التفاصيل فيها، مثلما ان لأطراف لبنانيين ملاحظات عليها، ودمشق تدعم ما يتفق عليه اللبنانيون".
وتساءلت المصادر:"من نصدق؟ وهل تعتقد المعارضة بأننا سنوافق على الحكومة الجديدة في ظل التناقضات السورية إزاء المحكمة الدولية، لقاء وعد منها بتسهيل قيامها مشروطاً بموافقة مسبقة على الحكومة؟"، مؤكدة ان اتهام جنبلاط وجعجع بنسفهما للاتفاق يراد منه الهروب الى الأمام وبالتالي الإيحاء بأن المشكلة هي معهما وليست مع النائب الحريري وأن استمرار الحديث عن الاحتقان المذهبي ليس في محله.