سياسة ألمانيا الاوروبية والدولية

بعد أكثر من 15 عاماً على توحيدها، عادت ألمانيا لتؤدي دوراً سياسياً وعسكرياً في الساحة الدولية. فمنذ نهاية حرب الخليج الاولى، في 1991، دارت المناقشات الالمانية الداخلية على انتهاج سياسة خارجية تراعي المعايير الدولية وتأخذ بها، وعلى تكييف جيشها الدفاعي مع ما يترتب على هذه السياسة. ففي 1993، شاركت ألمانيا في الاتصالات مع الاطراف السياسية في يوغسلافيا السابقة، وطالبت بمقعد دائم لها في مجلس أمن الامم المتحدة. وفي 1994، أقرت المحكمة الدستورية الفيديرالية بكارلسروه قرار مشاركة الجيش الالماني، في مهمات حفظ السلام في الخارج. وأرسلت ألمانيا جنوداً الى الصومال والبوسنة والهرسك، وأيدت توسيع منظمة شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي، وانضمام دول شرق أوروبا إليهما.
واقتصرت مشاركة الجيش الالماني في الخارج على مهمات حفظ سلام و"ستايت بيلدنغ"بناء دولة. فدور الجندي الالماني هو أقرب الى الشرطي أو المدني الذي يرتدي بزة عسكرية، ويسهم في تقديم مساعدات انسانية.
وطوى نهج غيرهارد شرودر، المستشار الالماني السابق، وتحالفه الحكومي، واضطلاعه بمسؤوليات دولية، صفحة سياسة الانكفاء الخارجية الألمانية السابقة، وعبّد الطريق أمام إرسال ألمانيا 10 آلاف جندي لحفظ السلام بالبلقان، ومشاركتها في عمليات دولية بأفغانستان والشرق الاوسط وأفريقيا. وعارضت ألمانيا سياسات حليفها الاميركي الدولية، ووطدت علاقاتها بموسكو وباريس وبكين. وانتقد الحزب"الديموقراطي - المسيحي"الالماني سياسة المستشار شرودر، وأعلن قادته منذ وصولهم الى السلطة في 2005، رغبتهم في استئناف الحوار مع واشنطن، ومراعاة مصالح دول أوروبا الوسطى. ورأوا ان سياسة شرودر الخارجية مع بكين وموسكو شديدة الليونة والتواطؤ.
ولكن المستشارة الألمانية المسيحية - الديموقراطية لم تعدل عن سياسات سلفها كلها. فالائتلاف الحكومي بين الحزب"المسيحي - الديموقراطي"والحزب"الاشتراكي الديموقراطي"أوكل حقيبة وزارة الخارجية الى فيالتر شتاينماير، المقرب من شرودر. ويعوق الانقلاب على سياسات المستشار السابق تزويد روسيا ألمانيا بالطاقة، ومناوأة الرأي العام الألماني الرئيس الاميركي. وفي 2006، احتذت السياسة الخارجية الالمانية على سياسة هلموت كول الخارجية، وأولت ال"ناتو"مكانة راجحة في سياسة أوروبا الأمنية والدفاعية. وتزامن تسلم ميركل منصبها مستشارة لبلدها مع اندلاع الازمة الاوروبية، غداة فشل الاوروبيين في المصادقة على المعاهدة الدستورية، ومع تراجع دور باريس ولندن في مرحلة انتقال السلطة في بلديهما من رئيس الى آخر.
ولم تحل مناقشات ميركل مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول انتهاك حقوق الانسان بروسيا من دون ابرام اتفاق شراكة بين البلدين في مجال الطاقة، في 2006. ووضعت ألمانيا نصب عينيها بعث عملية السلام بالشرق الاوسط، وتعزيز سياسة الجوار الأوروبية بآسيا الوسطى، وإعادة النظر في الشراكة مع روسيا، والبحث في قضية كوسوفو. وهذا برنامج حافل من العسير على حكومة إنجازه. فجاءت ثمار الجهود الألمانية متواضعة. ففي الشرق الاوسط، اصطدمت مساعي أنغيلا مركل الى بعث اللجنة الرباعية، وتوطيد العلاقات مع القادة العرب واستئناف عملية السلام بالنزاع بين"حماس"وفتح"وبسيطرة الاولى على غزة. ولم تنجح مركل في تحسين علاقات الاتحاد الاوروبي بصربيا، ولم تنجز استراتيجية تقرب الاتحاد الاوروبي من دول رابطة الدول المستقلة. والحق أن مركل لم تقدم انعقاد ثمار سياستها على احترام حقوق الانسان. فهي انتقدت تقييد الحريات بروسيا وانتهاك حقوق الانسان. وفرطت باتفاق روسي - ألماني محتمل يمهد لاتفاق روسي ? أوروبي. وخالفت سياسة وزير خارجيتها شتاينماير"الواقعية". وانتهجت سياسة هي أقرب الى"المثالية السياسية"منها الى"الواقعية السياسية". وفي آسيا الوسطى، لم ترق السياسة الخارجية الألمانية الى مصاف استراتيجية متكاملة تخرج المنطقة من عزلتها، وتقربها من الاتحاد الاوروبي من دون استفزاز روسيا.
وتكللت مساعي مركل في بعث اتفاق كيوتو البيئي، وانقاذ مشروع الدستور الاوروبي، بالنجاح. وأماطت المفاوضات الاوروبية بين الدول الاعضاء ال27، القناع عن أزمة سياسية ألمانية ? بولندية. ورأت الحكومة البولندية السابقة ان السياسة الألمانية متسلطة ومستبدة. ووافقت تشيكيا بولندا هذا الرأي. وأنقذ تدخل الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، لدى الحكومة البولندية السابقة، قمة بروكسيل، واقترح على الاوروبيين مشروع اتفاق أوروبي مبسط، عوض الدستور الذي رفضه نحو ربع الأوروبيين.
عن هانس ستارك،"بوليتيك ايترانجير"الفرنسية، خريف 2007