منتدى خليجي يدرس أسباب ارتفاع الأسعار صندوق النقد يتوقع تضخماً 7 $ لمجلس التعاون وتحذير من انعكاسات على المستوى المعيشي

أشارت تقديرات لصندوق النقد الدولي أعلنت أمس، في المنامة أثناء اجتماع ضم مسؤولين اقتصاديين خليجيين ومن صندوق النقد والاتحاد الأوروبي, إلى أن نسبة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ستبلغ 7 في المئة هذه السنة.
وقال ممثل صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا، جين ليون"إن المعدل الوسطي للتضخم سيكون في حدود 7 في المئة". وكان صندوق النقد توقع أن تبلغ 6 في المئة في 2007 في دول مجلس التعاون مع 12 في المئة لقطر و8 في المئة للإمارات.
واستفادت دول مجلس التعاون السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين من عائدات نفطية كبيرة غير مسبوقة بسبب الارتفاع القياسي في أسعار النفط.
غير أن العائدات التي تم ضخها في اقتصادات دول المجلس، التي تشهد نسب نمو مرتفعة جداً أدت إلى سيولة زائدة.
وأظهرت أرقام جديدة قدمها ليون أمس، أن التضخم في قطر بلغ 14 في المئة في 2007 في حين ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك في الإمارات 11 في المئة.
أما السعودية التي تعرف بسيطرتها على التضخم فأعلنت أن نسبة التضخم لديها بلغت 4.1 في المئة في 2007.
وشهدت سلطنة عمان نسبة تضخم بلغت 5.5 في المئة وفي الكويت اكثر من 5 في المئة وفي البحرين 4 في المئة, بحسب أرقام صندوق النقد.
وعزا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية، ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس إلى ما تشهده هذه الدول من طفرة اقتصادية ومعدلات نمو قياسية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتسخير جزء من الفوائض المترتبة عليه في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى دخل الأفراد.
وحذر العطية في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد عبيد المزروعى امام منتدى ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي، من الانعكاسات السلبية لظاهرة ارتفاع الأسعار على المستوى المعيشي للسكان بصفة خاصة، وعلى القدرة التنافسية للكثير من القطاعات والشركات في دول المجلس وعلى مجمل الأداء الاقتصادي بصفة عامة. ووصف ظاهرة ارتفاع الأسعار بالعالمية، لا تخلو منها دولة نامية أو متقدمة وتتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية ومؤسسية وتشريعية، ويتطلب علاجها تعاوناً إيجابياً بين القطاعين العام والخاص وتشديد الرقابة الحكومية على الأسواق لمنع أي محاولات لرفع الأسعار، وزيادة الوعي العام لدى المستهلكين بأهمية تغيير أنماط الاستهلاك السائدة، فضلاً عن وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة.
وألقى وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة بالوكالة أحمد عيسى بوبشيت كلمة في المنتدى نيابة عن وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو، ورد فيها أن ارتفاع الأسعار بالنسبة الى بعض المنتجات الاستهلاكية مقارنة بالكميات في مملكة البحرين، بات يوازي تقريباً الارتفاع الذي شهدته معظم دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء أسعار السلع المدعومة من الحكومة اللحوم والدجاج والطحين وتعتبر الأرخص بين دول المنطقة، وبلغ مبلغ الدعم الإجمالي للسلع الغذائية فقط 4016 مليون دينار لعام 2007.
وأكد بوبشيت اهتمام حكومة البحرين بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في هذا الإطار، ومن بينها تشكيل اللجنة الوطنية لمراقبة الأسعار ومراجعة السياسات في هذا الشأن فضلاً عما تقوم به وزارة الصناعة والتجارة من جهود لإحكام الرقابة على السوق المحلي لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وتطرق بوبشيت إلى الاقتراحات التي تقدمت بها وزارة الصناعة والتجارة للأمانة العامة لمجلس التعاون عام 2006 حول جدوى الشراء الجماعي لدول المجلس ككتلة واحدة خصوصاً في مجال السلع الغذائية واقتراح إنشاء شركة مساهمة خليجية لتأمين احتياجات دول المجلس وتكليف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إعداد دراسة جدوى اقتصادية له.
وذكر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو أن نسبة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى معدلات لم تشهدها من سنوات تتراوح بين 8 و 11 في المئة بحسب تقديرات اقتصادية عدة، معرباً عن خشيته من تفاقم الوضع خلال الفترة المقبلة في ظل تحذيرات أطلقها أخيراً برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حذر فيها من مغبة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية لمعدلات قياسية حتى 2010 على الأقل.
ويبحث المنتدى قضايا أساسية تتعلق بظاهرة ارتفاع الأسعار إلى جانب تجارب الهيئات والدول العربية والدولية في مكافحة التضخم واستعراض تجارب دولية في هذا المجال كالتجربة الماليزية وتجربة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.