أربع جلسات عمل في منتدى حول ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي.. اليوم

بمشاركة عدد من الخبراء وممثلي الدول والغرف الخليجية والمجموعات الاقتصادية الدولية

طالب خبراء واقتصاديون بالتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص من اجل تكاتف الجهود في معالجة الأسباب الجوهرية والحقيقية للتضخم والابتعاد عن المعالجات الآنية غير الواقعية، وهو الأمر الذي يتطلب إشراك القطاع الخاص في كافة ما يتخذ من سياسات وإجراءات اقتصادية في هذا المجال.
ويتطلعون في مستهل انعقاد المنتدى الخليجي حول ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول الخليجي والذي تنطلق فعالياته اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة كبيرة من القطاعين العام والخاص بدول المجلس، إلى أن يتمخض المنتدى عن توصيات واقعية وعملية قابلة للتطبيق تسهم في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس التي أصبحت ظاهرة تقلق كافة المواطنين وصناع القرار سواء بسواء في دول المنطقة.
ويضمن برنامج المنتدى كلمة لكل من معالي الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة - مملكة البحرين، يلقيها بالنيابة عنه السيد أحمد عيسى بو بشيت - وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة بالوكالة، وكلمة معالي الأستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما سيلقي سعادة الدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كلمة في الجلسة الافتتاحية حول موقف ودور القطاع الخاص الخليجي في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وسيشارك في المنتدى عدد من الخبراء والمسئولين وممثلي الدول والغرف الخليجية والمجموعات الاقتصادية الدولية، وسيركز على بحث عدة قضايا أساسية تتعلق بظاهرة ارتفاع الأسعار إلى جانب تجارب بعض الهيئات والدول العربية والدولية في مكافحة التضخم واستعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال كالتجربة الماليزية وتجربة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتركز الجلسة الأولى للمنتدى والتي تأتي بعنوان "ارتفاع الأسعار كظاهرة اقتصادية عالمية" ويرأسها عبدالرحمن راشد الراشد، نائب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس مجلس الغرف السعودية، على ظاهرة ارتفاع الاسعار في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشتمل على ورقة عمل حول واقع ارتفاع الأسعار عالميا وإقليميا يقدمها الدكتور علاء اليوسف الاقتصادي الرئيسي في بيت التمويل الخليجي - مملكة البحرين. وورقة عمل ثانية عن سياسات صندوق النقد الدولي المقترحة للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار خليجياً، يستعرضها السيد Gene Leon الرئيس التنفيذي في صندوق النقد الدولي. اما ورقة العمل الثالثة فتدور حول "تجربة السوق الأوروبية المشتركة في الحد من ارتفاع الأسعار" يقدمها السيد Fabio Scacciavillane مدير الاقتصاد العالمي والإحصاءات، ممثل عن الاتحاد الأوروبي. في حين تتناول ورقة العمل الرابعة التجربة الماليزية في مكافحة ارتفاع الأسعار يقدمها الدكتور محمد إقبال الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الخليجي - الماليزي.
"ارتفاع الأسعار كظاهرة اقتصادية خليجية" جلسة العمل الثانية والتي يرأسها إبراهيم محمد علي زينل النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وسيتم من خلالها استعراض ورقة عمل حول دور السوق الخليجية المشتركة في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، يقدمها الدكتور عبدالعزيز العويشق، مدير إدارة التكامل الاقتصادي - الأمانة العامة لمجلس التعاون. وتتضمن الجلسة الثانية ايضا ورقة عمل حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة ارتفاع الأسعار، تقديم الأستاذ خالد علوش، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وورقة عمل ثالثة تتحدث عن السياسات الاقتصادية لمواجهة التضخم في دول مجلس التعاون، يقدمها الدكتور ناصر القعود، نائب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية - مجلس التعاون الخليجي.
وتعقد جلسة العمل الثالثة تحت عنوان "دور الأجهزة الرسمية والخاصة في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار" يرأسها الدكتور عبدالله القويز، اقتصادي سعودي، تتضمن ورقة عمل عن دور الأجهزة الرسمية في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، يقدمها يوسف أحمد المهدي، رئيس البحوث والتخطيط بإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين. وورقة عمل ثانية عن دور وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة في معالجة آثار ارتفاع الأسعار في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدمها الدكتور هاشم سعيد النعيمي من الوزارة. وورقة عمل ثالثة حول ظاهرة ارتفاع الأسعار في مملكة البحرين يستعرضها الدكتور حسين المهدي من غرفة تجارة وصناعة البحرين. أما ورقة العمل الرابعة تتحدث عن دور القطاع الخاص الخليجي في مكافحة ارتفاع الأسعار يقدمها الدكتور عبدالحليم محيسن من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.