فشل العملية السلمية واستمرار الحصار في مقدمة العوامل . تحول في الرأي العام الفلسطيني : ارتفاع شعبية "حماس" على حساب "فتح"

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي العام الفلسطيني أن تطورات الأشهر الثلاثة الماضية أحدثت تغييراً كبيرا ملموساً في اتجاهات الرأي العام الفلسطيني لصالح حركة"حماس"على حساب حركة"فتح". وبيّن استطلاع اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الذي يُعد مركز استطلاعات الرأي الأبرز في الاراضي الفلسطينية، ان هذه التطورات احدثت تحولاً في مواقف عشرة في المئة من الجمهور انتقلت من تأييد"فتح"الى تأييد"حماس". وعزا مدير المركز الدكتور خليل الشقاقي سبب هذا التغيير إلى سلسلة التطورات الامنية الأخيرة المتمثلة في كسر الحدود مع مصر الأسبوع الأخير من كانون الثاني يناير والأسبوع الأول من شباط فبراير الماضيين، ثم الاجتياح الإسرائيلي لأجزاء من قطاع غزة حيث سقط عدد كبير من الضحايا، وما تبعه من اطلاق عدد من الصواريخ على بلدات إسرائيلية مثل سديروت وعسقلان، اضافة الى عمليتي التفجير في ديمونا والقدس الغربية واللتين أسفرتا عن مقتل تسعة إسرائيليين، وانتهاء بفشل عملية السلام في أنابوليس في تغيير الواقع المر الذي يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية أو في وقف الاستيطان أو في إحداث أي تقدم يذكر في مفاوضات الحل الدائم.
وقال الشقاقي ل"الحياة":"عملت هذه التطورات على خلق تعاطف شعبي مع حماس لنجاحها في كسر الحصار واجتياح الحدود ولكونها ضحية للضربات الإسرائيلية. كما ساهمت في ضعضعة مكانة الرئيس عباس وحركة فتح وأظهرتهما كعاجزين لفشل الاثنين في إحداث تحول في الواقع اليومي في الضفة الغربية أو في إنهاء الاحتلال من خلال العمل الديبلوماسي".
واضاف:"هذه النتائج تبين ان اولويات الفلسطينيين ليست في توفير الرواتب، انها في ما تفعله اسرائيل وفي الحرية، وحماس والجهاد الاسلامي اظهرتا انهما قادرتان على الرد على اسرائيل بينما لم يتمكن الرئيس عباس ورئيس وزرائه سلام فياض من ازالة حاجز عسكري واحد او تجميد البناء في مستوطنة واحدة". وتابع:"بيّن استطلاع آخر يجريه المركز وتنشر نتائجه في غضون اليومين المقبلين، ان 84 في المئة من الفلسطينيين يؤيدون العملية العسكرية الأخيرة في القدس، وأن غالبية من 75 في المئة تطالب عباس بوقف لقاءاته مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت"، معتبرا ان ذلك ناتج عن فشل العملية السلمية.
وبينت نتائج الاستطلاع ان الفجوة تقلصت بين"فتح"و"حماس"خلال ثلاثة اشهر من 18 نقطة مئوية إلى سبع نقاط مئوية، وانه لو جرت انتخابات تشريعية جديدة اليوم، ستحصل"حماس"على 35 في المئة، و"فتح"على 42 في المئة، وباقي القوائم على 12 في المئة، فيما قال 11 في المئة انهم لم يقرروا بعد.
وتشكل هذه النتائج ارتفاعاً في شعبية"حماس"مقارنة بالوضع في كانون الأول ديسمبر عام 2007 عندما حصلت الحركة آنذاك على 31 في المئة في مقابل 49 في المئة ل"فتح"، و10 في المئة للقوائم الأخرى، وبقيت نسبة 11 في المئة مترددة. وكانت شعبية"حماس"ارتفعت إلى 34 في المئة أثناء الاجتياح الشعبي للحدود مع مصر، فيما هبطت شعبية"فتح"آنذاك إلى 46 في المئة. وترتفع شعبية"حماس"في قطاع غزة الى 40 في المئة في مقابل 31 في المئة في الضفة. وتبلغ نسبة تأييد"فتح"43 في المئة في قطاع غزة في مقابل 41 في المئة في الضفة.
ووفق الاستطلاع الذي أجري في الفترة بين 13 و15 الشهر الجاري، تقلصت الفجوة بين شعبية الرئيس عباس ورئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية من 19 نقطة مئوية إلى صفر تقريبا، ولو جرت انتخابات رئاسية اليوم بين المسؤولين، فإن النتائج تكون شبه متعادلة، 46 في المئة لعباس و47 في المئة لهنية.
ونسبة التأييد الحالية لهنية في هذا الاستطلاع هي الأعلى منذ الانتخابات التشريعية في كانون الثاني عام 2006. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية، فسيحصل الأول على 57 في المئة، والثاني على 38 في المئة، كما أن نسبة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية تنخفض من 34 في المئة لو كانت بين عباس وهنية، إلى 24 في المئة لو كانت بين البرغوثي وهنية.
واشارت النتائج إلى استمرار التراجع في نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس، وإلى تفوق حكومة هنية على حكومة فياض في انطباعات الرأي العام عن أداء الحكومتين. وبلغت نسبة الرضا عن أداء عباس 41 في المئة، ونسبة عدم الرضا 56 في المئة. وكانت نسبة الرضا عن أداء عباس بلغت 50 في المئة في كانون الأول الماضي، و46 في المئة أثناء الاجتياح الشعبي للحدود مع مصر. كذلك تقول نسبة من 30 في المئة فقط إن أداء حكومة فياض جيد أو جيد جداً، ونسبة من 42 في المئة تقول إنه سيئ أو سيئ جداً. في المقابل، فإن نسبة من 39 في المئة تقول إن أداء حكومة هنية جيد أو جيد جداً، ونسبة 34 في المئة تقول إنه سيئ أو سيئ جداً.
واشارت النتائج إلى انخفاض في تقويم الجمهور لشرعية حكومة فياض في مقابل ارتفاع في تقويم شرعية حكومة هنية. وأيدت النسبة الأكبر 49 في المئة استمرار هنية في عمله رئيسا للوزراء، فيما عارض ذلك 45 في المئة.
وكانت نسبة تأييد استمرار هنية في عمله بلغت 40 في المئة في أيلول سبتمبر عام 2007، أما نسبة تأييد بقاء حكومة فياض فأقل من ذلك اذ بلغت 38 في المئة والمعارضة 55 في المئة.
في السياق ذاته، قالت نسبة من 34 في المئة إن حكومة هنية هي الشرعية، فيما قالت نسبة من 29 في المئة إن حكومة فياض هي الشرعية، و9 في المئة تعتقد أن الحكومتين شرعيتان، ونسبة من 24 في المئة ترى أن الحكومتين غير شرعيتين.