الحصة المعروضة للبيع من "بنك القاهرة" لا تؤمن العائد المستهدف من الصفقة

توقعت مصادر مصرفية في القاهرة، أن تواجه الحكومة المصرية صعوبات في الحصول على العائد الذي تستهدفه من عملية توسيع قاعدة الملكية لبنك القاهرة، ثالث أكبر المصارف العامة المصرية، بسبب ضآلة النسبة المعروضة للبيع من المصرف، والبالغة 67 في المئة من الأسهم الإجمالية حداً أقصى. يُضاف الى ذلك، عدم التناسب بين المراكز المالية للمؤسسات والمصارف الأطراف في القائمة المختصرة لأصحاب عروض الشراء المُعلن عنها نهاية الأسبوع، مقارنة بما كان مستهدفاً من عائد في خطط الحكومة. ويقدّر هذا العائد بنحو 15 بليون جنيه نحو 2.8 بليون دولار كحصيلة إجمالية للعملية.
ويظهر رقم العائد المستهدف الذي أعلنته الحكومة ضخماً ومبالغاً فيه، مقارنة بالحصة المقرر بيعها والتي تقل عن مثيلتها في حالة بنك الأسكندرية، الذي بيع منه 80 في المئة ل"بنك سان باولو"، الذي لم يحقق مثل هذا العائد على رغم أن أصوله كانت تتمتع بجودة أكبر مما هي عليه في بنك القاهرة. كما أن أصول أكبر ثلاثة مصارف ضمن قائمة العروض الخمسة التي تخوض هذه المنافسة، وهي"سامبا"السعودي، و"العربي"الأردني المتحالف مع"العربي"السعودي، ثم"ستاندرد شارتر"البريطاني، ليست قادرة على مواجهة أعباء هذه العملية وتحمل تكلفة العائد المطلوب من الحكومة المصرية.
ويوفر تحالف"العربي"الأردني والسعودي وهو الأكبر، اصولاً بقيمة 5.25 بليون دولار تمثل 34.1 بليون جنيه، - تتوزع بين الأردني 3.75 بليون دولار والسعودي 2.50 بليون - ويؤمن عائداً لا يتجاوز 25 في المئة من أصولهما الإجمالية معاً.
أما أصول"بنك سامبا"الإجمالية فتبلغ 4.1 بليون دولار نحو 22.5 بليون جنيه، ما يعني أن المطلوب رفعه في هذه الصفقة وفقاً لتقديرات الحكومة، يمثل نحو70 في المئة من إجمالي هذه الأصول، ما يشكل مجازفة لا يسهل الإقدام عليها. أما أصول بنك"شارتر"البالغة نحو 3.3 بليون دولار نحو 18 بليون جنيه فتعني ارتفاع العائد المطلوب لأكثر من 80 في المئة من هذا الرقم وهو تحد بالغ الصعوبة.
يضاف الى ما سبق، أوضاع السوق العالمية وما تعرضت له بسبب أزمة الرهن العقاري، التي أثرت في مشاركة عدد أكبر من المؤسسات الراغبة في دخول هذه العملية.