أزمة الوقود تتفاقم وتصيب قطاع الصيد والسلطة تدرس استيراد النفط من العراق

علمت "الحياة" من مصادر فلسطينية موثوقة ان السلطة الفلسطينية تدرس حالياً خيار استيراد النفط من العراق في ظل أزمة في الوقود يشهدها قطاع غزة بسبب رفض سلطات الاحتلال الاسرائيلي تزويد القطاع حاجاته من مشتقات البترول منذ أشهر في أعقاب اعتبار القطاع كياناً معادياً في 19 أيلول سبتمبر الماضي.
وناقشت القيادة الفلسطينية هذا الخيار أثناء اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقدته أخيراً في مدينة رام الله حيث شكا رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات من ان قطاع غزة مهدد بقطع الوقود عنه مجدداً في حال لم يف الاتحاد الأوروبي بالتزاماته المالية وشراء الوقود الصناعي لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. وأشار عريقات الى انه بحث قضية الوقود وأزمته في القطاع مع مسؤولين اسرائيليين في خضم متابعاته قضايا عدة مع الدولة العبرية.
ورد عضو اللجنة التنفيذية وزير المال السابق محمد زهدي النشاشيبي بالقول ان السلطة والأراضي الفلسطينية"أسيرة"للاحتكار الاسرائيلي في ما يتعلق بتوريد المحروقات، وتساءل:"لماذا لا نستورد النفط من العراق؟ ان المسؤولين العراقيين مستعدون لذلك". وهنا طلب الرئيس محمود عباس"جواباً عن مسألة استيراد النفط من العراق او غيره من الدول"، وكلف عريقات بحث القضية وتقديم المعلومات عنها للجنة التنفيذية.
وجاءت إثارة هذه القضية في ظل أزمة في الوقود غير مسبوقة في القطاع، خصوصاً في البنزين الذي نضبت محطات الوقود منه منذ نحو شهرين، خصوصاً بعدما قررت الحكومة الاسرائيلية قبل نحو شهرين منع توريد البنزين الى القطاع نهائياً، سوى بكميات قليلة جداً للحاجات الإنسانية وسيارات الإسعاف.
ونظراً الى نفاد البنزين من القطاع، توقفت آلاف السيارات التي تعمل محركاتها بوقود البنزين عن العمل، في حين قرر مئات من مالكي هذه السيارات الاستعاضة عنه بالغاز الطبيعي، وعملية تحويل نظام الوقود في المركبة تكلف نحو 300 دولار الدولار يساوي 3.6 شيكل.
وانعكست أزمة البنزين، وأزمة السولار في الأيام الأخيرة، سلباً على مختلف مناحي حياة، مليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في القطاع، بدءاً من القطاع الصحي والمستشفيات، مروراً بنظام الصرف الصحي، والمياه، وغيرها الكثير من المرافق الحيوية. كما طاولت اخيرا قطاع الصيد البحري. وكشف مركز"الميزان"لحقوق الإنسان ان الحصار أصبح يتهدد قطاع الصيد البحري الذي يشغل 5 آلاف فلسطيني.
وقال المركز في تقرير ان"التقليص الحاد في كميات الوقود والمحروقات ينعكس في شكل مباشر على الصيد البحري حيث تعمل محركات زوارق الصيد الصغيرة كافة على البنزين، فيما تعمل محركات مراكب الصيد الكبيرة نسبياً على السولار". وأشار الى ان"سلطات الاحتلال لم تسمح منذ مطلع الشهر سوى بتوريد 100 ألف ليتر من البنزين، وهي كمية تعادل نصف ما كان يورد الى القطاع يومياً والذي يُقدر بنحو 200 ألف ليتر". وأوضح ان"سلطات الاحتلال لم تسمح منذ مطلع الشهر سوى بتوريد 1.3 مليون ليتر من السولار، في حين يُقدر متوسط السولار المورد يومياً بنحو 400 ألف ليتر، أي أنه كان من المفترض توريد 4.4 مليون ليتر"خلال الفترة نفسها.
ووصف المركز استمرار فرض الحصار المحكم على القطاع بأنه"انتهاك جسيم لقواعد القانون الإنساني الدولي"، معتبراً ان"تبرير دولة الاحتلال بأنها تلبي الحاجات الدنيا لقطاع غزة من المحروقات أمر يتناقض مع القانون الإنساني الدولي، الذي يؤكد على ضمان تلبية حاجات السكان على إطلاقها".
وناشد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب محطات الوقود والغاز في قطاع غزة الدكتور محمود الخزندار العالم التدخل لإنهاء أزمة الوقود، وقال في تصريح امس ان كمية البنزين التي توّرد الى القطاع تصل الى 70 ألف ليتر أسبوعياً، أي ما تعادل 5 في المئة من حاجات القطاع، مضيفاً ان قسماً من هذه الكمية يُقتطع لسيارات الإسعاف والمستشفيات والأعمال الحيوية، فيما يتم توزيع نحو 500 ليتر على كل محطة أسبوعياً. وأوضح ان كمية السولار التي توّرد الى القطاع تصل الى 800 ألف ليتر أسبوعياً، يتم اقتطاع قسم منها لسيارات الإسعاف والمستشفيات أيضاً، فيما يتم توزيع الكمية الباقية على المحطات.