الكميات المسموح بها أقل بكثير من الحاجات اليومية للقطاع وحكومة "حماس" تطالب بحل شامل لقضية الحصار غزة : تراجع جزئي لأزمة الوقود والكهرباء بعد سماح إسرائيل بتوريد كمية محددة منه

تراجعت حدة أزمة الوقود وانقطاع التيار الكهربائي جزئياً ظهر امس مع استئناف سلطات الاحتلال الاسرائيلي تزويد قطاع غزة بكميات من الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع، وكميات أخرى من السولار والغاز الطبيعي، باستثناء البنزين الذي ترفض توريده حتى الآن لإرغام الفلسطينيين على السير على الأقدام وعدم ركوب سياراتهم، الأمر الذي رفضه اتحاد محطات الوقود في القطاع، في وقت اعتبرت الحكومة المقالة ان الأزمة لا تزال قائمة.
وعاد التيار الكهربائي الى مناطق كثيرة من القطاع، خصوصاً مدينة غزة التي عاش سكانها ومناطق أخرى من القطاع ليلتين من دون تيار كهربائي بعدما توقفت المحطة عن توليد الطاقة اعتباراً من مساء الأحد بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيلها بسبب تشديد الحصار على القطاع ومنع تزويده بالوقود.
وانتعشت آمال 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع باستئناف حياتهم في شكل أفضل من الأيام الأربعة الماضية التي انقطع خلالها التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يومياً، ما انعكس سلباً على المستشفيات والمراكز الصحية والمجاري ومياه الشرب وغيرها من مناحي الحياة المختلفة.
ومع ان الكميات التي سمحت سلطات الاحتلال بإدخالها الى القطاع أقل من حاجته اليومية، إلا ان تحسناً نسبياً طرأ على حياة الفلسطينيين الذين تظاهر المئات منهم امس احتجاجاً على استمرار الحصار المحكم على القطاع، في وقت عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة له في غزة صباحاً على ضوء الشموع، قبل ان يعود التيار الى القطاع.
وسمحت سلطات الاحتلال بتوريد نحو 2.2 مليون ليتر من الوقود الصناعي لمحطة توليد الطاقة أسبوعياً، أي بمعدل 310 آلاف ليتر يومياً، وهو ما يقل بنحو 140 ألف ليتر يومياً تكفي لإنتاج نحو 55 ميغاواتا من التيار الكهربائي.
وقال مدير محطة التوليد رفيق مليحة ل"الحياة"ان كمية السولار الصناعي التي سمحت اسرائيل بإدخالها يومياً 310 آلاف ليتر لا تكفي سوى لتشغيل توربينيْن من أصل ثلاثة في المحطة، تكفي لتوليد نحو 50 ميغاواتا. وأضاف ان المحطة بحاجة الى 450 ألف ليتر يومياً لتشغيل التوربينات الثلاثة لتوليد 80 ميغاواتا من أصل قدرة المحطة الإنتاجية البالغة 140 ميغاواتا التي كانت تولدها قبل قصفها من جانب طائرات الاحتلال في 28 حزيران يونيو عام 2006 في أعقاب خطف الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت.
من جهته، قال نائب رئيس جمعية أصحاب شركات البترول محمود الخزندار في مؤتمر صحافي امس ان الكميات التي سمحت سلطات الاحتلال بتوريدها الى القطاع لا تكفي حاجاته اليومية. وأوضح ان سلطات الاحتلال سمحت بتوريد نحو 160 طناً من الغاز المنزلي في حين ان حاجة القطاع 350 طناً يومياً، مشيراً الى ان القطاع بحاجة الى نحو 600 طن حالياً لتشغيل المحطات بعد توقفها لمدة أربعة أيام لتعويض النقص في الغاز.
وأشار الى ان سلطات الاحتلال سمحت بتوريد نحو 70 ألف ليتر من السولار اللازم لمحركات السيارات، وهي كمية لا تسد سوى 20 في المئة من حاجة القطاع اليومية. وأعلن رفض الجمعية تسلم الكميات المقلصة من الوقود، وكذلك رفض منع توريد البنزين، معتبرا ان منع البنزين يعني تلاعباً بالقانون الدولي ومحاولة دعائية من اسرائيل بأنها تمنع كارثة إنسانية من خلال توريد كميات من الوقود. وتساءل:"بأي قانون تمنع اسرائيل المواطنين من استخدام السيارات؟"، مشيراً الى مرضى بحاجة الى استخدامها.
في غضون ذلك، اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة اسماعيل هنية ان السماح بتوريد كميات من الوقود الى القطاع غير كاف. وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو ل"الحياة"ان السماح بإدخال هذه الكميات"ليس حلاً لقضية الحصار، بل محاولة جزئية لتفكيك بند واحد من الأزمة القائمة". ووصف القرار الاسرائيلي باستئناف توريد الوقود الى القطاع"محاولة اسرائيلية لامتصاص الضغط الجماهيري الذي اجتاح شوارع الأمة العربية بأسرها". وشدد على ان"الشعب الفلسطيني يريد كسر الحصار المفروض على القطاع بكل أشكاله"، مشيراً الى ان"المعابر ما تزال مغلقة، والمرضى ما يزالون يلقون حتفهم الواحد تلو الآخر يومياً، والمواد الطبية غير متوافرة، والمواد التموينية تنفد من الأسواق، والمواد الخام اللازمة للصناعة غير متوافرة". واعتبر ان"الأهم ان الحصار المشدد على القطاع يعني استمرار أسر 1.5 مليون إنسان خلف أسوار الاحتلال".
ورأى النونو ان قرار سلطات الاحتلال توريد الوقود"هو باكورة الانجازات الناتجة عن الهبة الجماهيرية لشعبنا الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، ويمثل تراجعاً في الموقف الاسرائيلي أمام الضغط العربي الإسلامي والصمود الأسطوري الفلسطيني"، معبراً عن تقدير الحكومة لهذه المواقف.
وفي شأن إعلان الرئاسة الفلسطينية ان هناك خطة لإدارة المعابر في القطاع، قال ان"الحكومة لم يُعرض عليها شيء في هذا الخصوص"، مشيراً الى انها"ستحدد موقفها من أي مبادرة في حال طرحها عليها، وستدرسها بما يحقق مصلحة شعبنا".
بدوره، عقد المجلس التشريعي الفلسطيني امس جلسة له على ضوء الشموع بحضور نواب حركة"حماس"وغياب نواب الكتل البرلمانية الأخرى. ودعا رئيس المجلس بالإنابة الدكتور أحمد بحر مجلس الأمن الذي من المقرر ان يعقد جلسة له الثلثاء الى"اتخاذ قرار عاجل بفك الحصار عن القطاع، وإدانة العدوان الهمجي الاسرائيلي وإجراءات الحصار المشددة".