تلوح في الأفق أزمة جديدة بين موسكو وكييف في مسلسل بدأ منذ شتاء 2006 عندما قطعت شركة"غازبروم"الروسية الغاز عن أوكرانيا، ما تسبب في قطع موقت للإمدادات إلى أوروبا وأثار حفيظة الاتحاد الأوروبي الذي اتهم روسيا بأنها تستخدم الطاقة للضغط على دول الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا. وهددت"غازبروم"أمس بقطع إمدادات الغاز مجدداً عن أوكرانيا في حال تخلفها عن دفع التزاماتها في مقابل صادرات الغاز الروسي إليها، ومنحت الحكومة الأوكرانية فرصة لتسديد ديونها وتوقيع عقود تصدير الغاز الروسي وعقود الترانزيت حتى مطلع عام 2009. واتهم الناطق باسم"غازبروم"، سيرغي كوبيريانوف، الجانب الأوكراني بپ"عدم الالتزم بالاتفاقات التي توصل إليها رئيسا وزراء الدولتين في موسكو بداية تشرين الأول أكتوبر الماضي، وتعطيل التوصل إلى عقود لتصدير الغاز ونقله بواسطة الترانزيت". وأضاف في لقاء مع محطة"فيتسي"التلفزيونية الروسية ان"غازبروم"كثّفت مباحثاتها مع"نافتا غاز أوكرانيا"في الشهرين الأخيرين لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. وحمّل الجانب الأوكراني المسؤولية عن تعثر المفاوضات على رغم وضوح بنود المذكرة الموقعة في شأن العقود المباشرة الطويلة الأجل لإمدادات الغاز إلى أوكرانيا ونقله عبر أراضيها إلى أوروبا والتحوّل التدريجي إلى اعتماد أسعار السوق في الحسابات. وأوضح أن كييف لم تلتزم بتسديد جميع المستحقات السابقة بمقتضى الاتفاق. وأكد أن الشركة ترغب في تجنّب قطع الإمدادات عن أوكرانيا، مشدداً على ضرورة توقيع عقود لتصدير الغاز، لعدم إمكان الاستمرار في توريد الغاز من دونها. ورفض كوبريانوف الربط بين الأزمة المالية العالمية ومسألة الديون، وأوضح أن استهلاك أوكرانيا للغاز الروسي لم يتأثر جراء الأزمة، وأوضح أن الطرفين توصلا إلى آلية محددة تمكن"نافتا غاز أوكرانيا"على الوفاء بالتزاماتها تتضمن تسهيلات منها تسديد"غازبروم"مسبقاً أقساط ترانزيت الغاز إلى أوروبا بواسطتها. واعترفت شركة"نافتا غاز أوكرانيا"بتراكم 2.25 بليون دولار عليها لمصلحة"غازبروم"، لكن هذه الأرقام تتضارب مع تقديرات هذه الأخيرة التي أعلنت أن الجانب الأوكراني يجب أن يدفع غرامات عن تأخير الدفعات، وقدّرت حجم الديون بأكثر من 2.4 بليون دولار. ويشير خبراء إلى أن أوكرانيا تملك 30 بليون متر مكعب من الغاز في مخازن تحت الأرض ما يجعلها محمية هذا الشتاء، حتى في حال أقدمت"غازبروم"على قطع الإمدادات. وتزود"غازبروم"أوكرانيا بحوالى 55 بليون متر مكعب من الغاز سنوياً، بأسعار تفضيلية بلغت هذه السنة 179.5 دولار لكل ألف متر مكعب. وكان الجانبان اتفقا سابقاً على الانتقال تدريجاً إلى اعتماد الأسعار الأوروبية بحلول عام 2011. نشر في العدد: 16669 ت.م: 23-11-2008 ص: 26 ط: الرياض
