هيلاري كلينتون متحفظة عن قبول حقيبة الخارجية . أوباما سيعين "أفريقياً" وزيراً للعدل

يتوقع ان يعين الرئيس الأميركي المنتخب باراك اوباما للمرة الأولى وزير عدل أفريقياً - أميركياً، هو اريك هولدر 57 عاماً الذي عمل في ادارة الرئيس بيل كلينتون 1993-2001 والذي سيجد وزارة ملغومة بفضائح لطخت سنوات ولاية الرئيس جورج بوش.
وفيما لا تزال كواليس واشنطن تعج بالإشاعات عن المسؤولين المقبلين لوزارة الخارجية والبنتاغون، ترك فريق اوباما أول من أمس بعض المعلومات ترشح الى وسائل الإعلام الأميركية عن التعيين المقبل لهذا المحامي اللامع، الذي كان من مستشاريه المقربين في حملته الانتخابية.
وحتى وان لم يؤكدها الفريق الانتقالي رسمياً، فانه أول إعلان لتعيين عضو في حكومة اوباما.
وهولدر متخرج في جامعة كولومبيا نيويورك ومساعد سابق لوزيرة العدل جانيت رينو بين 1997 و2000، وأول أسود يصبح في 1993 مدعياً عاماً في واشنطن ما يعتبر من ارفع المناصب بين اخصائيي القانون الأميركيين.
وأكدت مجلة"نيوزويك"وشبكة"ان بي سي"نقلاً عن مصادر مقربة من الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، ان"اوباما عرض عليه المنصب وقبله".
واريك هولدر محام في مكتب محاماة كبير في واشنطن، شارك مع كارولين كينيدي في اختيار مرشح الحزب الديموقراطي لنيابة الرئيس.
وعلى فريق الرئيس المنتخب إجراء التحقيقات الضرورية عن ماضيه قبل تعيينه الفعلي الذي يفترض بعد ذلك ان يتم تثبيته من قبل الكونغرس.
ومن المراحل التي تعتبر سلبية في حياته المهنية دوره في قرار بيل كلينتون منح العفو الرئاسي لمارك ريتش قبل ايام قليلة من رحيله من البيت الأبيض في كانون الثاني يناير 2001. فالعفو عن رجل الأعمال الملاحق في الولايات المتحدة آنذاك بسبب التهرب الضريبي كان له وقع الفضيحة في تلك الآونة خصوصاً انه فر الى سويسرا.
لكن بحسب نيوزويك"لا دليل على ان هولدر دفع كلينتون الى اصدار العفو"وذلك الخطأ في الحكم لن يشكل بالتالي عقبة امام تعيينه.
وخيار باراك اوباما لوزير العدل يعتبر حاسماً في وقت تخرج فيه وزارة العدل من مرحلة اتسمت بالفضائح التي أدت الى رحيل وزيرين من ادارة بوش. ففضلاً عن المغالاة في تحركات اجهزة الشرطة والقضاء عقب اعتداءات 11 ايلول سبتمبر 2001، والتي ستحال في إطارها حالة امام المحكمة العليا في كانون الأول ديسمبر المقبل، لا تزال الوزارة تتعرض لتحقيق من قبل الكونغرس حول التحيز الحزبي خلال سنوات بوش في البيت الأبيض.
تحفظات كلينتون
في غضون ذلك، قال أحد مستشاري السيناتور الديموقراطية هيلاري كلينتون إن لديها تحفظات على قبول تعيينها وزيرة للخارجية في إدارة أوباما، في وقت كشف مصدر آخر أن أوباما سيساعد كلينتون في تسديد ديونها الناجمة عن السباق الرئاسي.
ونقلت صحيفة"نيويورك تايمز"عن مستشار لكلينتون مطلع على موقفها من التعيين، قوله إنها شعرت بالإطراء باهتمام باراك أوباما بها، غير أنها مرتبكة حيال إعطاء موقف نهائي من الموضوع.
وأوضح المستشار الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن كلينتون لا تحبّ أن تخضع لسلطة أحد وهي متردّدة حيال التخلّي عن استقلاليتها في العمل.
الأمن القومي
الى ذلك، كتبت صحيفة"واشنطن بوست"انه إذا أراد أوباما أن يحذو حذو أسلافه، فإن احدى الوثائق التي سيوقعها مباشرة بعد تسلمه منصبه ستكون توجيهاً رئاسياً يتعلق بهيكلية فريق الأمن القومي في إدارته.
وذكّرت الصحيفة بأن الرئيس بوش وقع هذا التوجيه في الشهر الأول من ولايته ووقع الرئيس الأسبق بيل كلينتون توجيهاً مماثلاً في اليوم الأول من تسلمه مهماته.
وأقوى الأسماء المطروحة جيمس شتاينبرغ نائب مستشار الأمن القومي للرئيس كلينتون والمسؤول في وزارة الخارجية الذي يشغل حالياً منصب عميد معهد ليندون جونسون للشؤون العامة في جامعة تكساس.
أما الاسم الثاني المطروح فهو الجنرال المتقاعد في البحرية الأميركية جيمس جونز والقائد السابق لحلف شمال الأطلسي والمدير الحالي لغرفة التجارة الأميركية، وهو حتى الآن مستشار أوباما لشؤون الدفاع والسياسة الخارجية.
والاسم الثالث سوزان رايس مسؤولة قديمة في وزارة الخارجية لعبت دور مستشار رفيع المستوى لأوباما في السياسة الخارجية، غير ان المرجح أن تتسلم رايس منصب نائب مستشار الأمن القومي.
جاء ذلك فيما اذعن الديموقراطيون في مجلس الشيوخ لرغبة اوباما وسمحوا لجو ليبرلمان بالاحتفاظ برئاسة لجنة الأمن الداخلي، على رغم تأييده الجمهوري جون ماكين اثناء السباق الرئاسي.
وثارت مخاوف من احتمال تحول ليبرمان الديموقراطي السابق الذي اصبح مستقلاً الى الجمهوريين اذا فقد رئاسة لجنة الأمن الداخلي.
وقال هاري ريد زعيم الغالبية بمجلس الشيوخ العضو الديموقراطي عن ولاية نيفادا"هذا ليس وقت العقاب".
وقال ليبرمان وقد احاط به عدد من الأعضاء الديموقراطيين:"الأمر كله يتعلق بالمضي قدماً".ً
نشر في العدد: 16666 ت.م: 20-11-2008 ص: 17 ط: الرياض