المجلس التنفيذي العراقي شدد على توافق الاطراف الرئيسية ومعلومات عن استعداد عراقي - أميركي لتقديم تنازلات . المالكي يتطلع إلى حل وسط لتسوية الخلاف مع واشنطن ويعلن تغيير اسم الاتفاق الأمني إلى"اتفاق لسحب القوات"

أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن استعداد حكومته للبحث في حل وسط لتسوية الخلاف مع الولايات المتحدة حول الاتفاق الأمني الذي شملت التعديلات التي أدخلتها بغداد عليه تغيير سمه الى"اتفاق سحب القوات"، فيما أكد المجلس التنفيذي الذي يضم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونائبيه ان مصير الاتفاق سيكون"توافقيا ولن يخضع لإرادة جهة واحدة".
ويعتقد في بغداد ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ستزور العراق، في نطاق جولة في المنطقة، ستكون زيارتها حاسمة لجهة توضيح الردود الأميركية النهائية على التعديلات، على رغم تشكيك رئيس اقليم كردستان في امكان إبرام الاتفاق مؤكدا تعرض العراقيين ل"ارهاب فكري"لإجبارهم على رفضه.
واعلن المالكي بعد لقائه رئيس"المجلس الاعلى"عبدالعزيز الحكيم أن حكومته قررت تغيير اسم"الاتفاق الأمني"إلى"اتفاق سحب القوات الأميركية".
وكان اجتماع ل"المجلس التنفيذي"الذي يضم بالاضافة الى المالكي، رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائببيه، السني طارق الهاشمي والشيعي عادل عبدالمهدي، خلص الى أن"الأجواء إيجابية"في ما يتعلق بالمواقف الداخلية التي ظلت متباينة طوال أسابيع.
ونقل بيان الهاشمي قوله، ان الاجتماع"شدد على ان يستند أي قرار يتخذه العراق على التوافق الوطني وان لاينفرد اي طرف بالموافقة أوالرفض". أما عبدالمهدي فقال إن"المجلس التنفيذي اتفق على الطريقة التي يجب اعتمادها في التعامل مع الاتفاق، خصوصاً بعد ان وصلت التعديلات الى الجانب الاميركي"، واكد ضرورة"التفكير بالطرق كافة للتعامل مع هذا الموضوع".
المالكي قال بعد الاجتماع، ان المجلس"تداول الورقة المقدمة لتعديل الاتفاق و ناقش الخطوات اللازمة"من دون أن يوضح ماهيتها، مشيراً الى"أجواء ايجابية بالتفاهم الوطني وتقارب كبير في وجهات النظر". وزاد ان الجانب الاميركي لم يقدم جوابه النهائي حول تلك التعديلات.
وكان طالباني شدد، خلال لقاء مع السفير الأميركي في بغداد ريان كروكر الخميس على أهمية توقيع الاتفاق وقال انه"سيحقق مكاسب للشعب العراقي".
وقالت مصادر سياسية ل"الحياة"امس ان التعديلات التي ارسلها مجلس الوزراء تركزت حول موضوع سحب القوات والصلاحيات القضائية والبريد، اعقبها تأكيدات عراقية واميركية لإمكان تقديم تنازلات متبادلة او الاستعداد للبحث في حلول توافقية.
وزار وفد يرأسه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ونائب رئيس الوزراء برهم صالح واشنطن، ونقلت صحيفة"واشنطن بوست"عن بارزاني قوله ان"الكثير من الاطراف العراقية لا يستطيع اعلان مواقفه الحقيقية المؤيدة للاتفاق بسبب الارهاب الفكري الذي يتعرض له وخشية اتهامه بالولاء للولايات المتحدة"، مشككا في امكان اقرار الاتفاق.
واكدت المصادر ان الاجواء السياسية في العراق تتجه الى تأجيل ابرام الاتفاق، الى ما بعد ظهور نتائج الانتخابات الاميركية، على رغم وجود بوادر لقبول حلول وسط حول المواد مثار الخلاف. واشارت الى ان الضغوط التي توجه الى حكومة المالكي لتأجيل المصادقة على الاتفاق او الغائه ليست ايرانية فحسب، وان الوسط السياسي المقرب من المرشح الديموقراطي باراك أوباما يمارس ضغوطا بهذا الاتجاه مقابل وعود بتقديم صورة لحل اميركي شامل للانسحاب بعد نهاية الانتخابات.
وتؤكد المصادر ان المالكي لا يعتقد بأن مرحلة ما بعد الادارة الاميركية الحالية ستكون افضل لجهة ضمان المصالح العراقية في أي اتفاق.
وكان المالكي قال في مقابلة نشرتها صحيفة"نيويورك صن"امس إن حكومته"مستعدة لحل وسط من أجل إبرام اتفاق أمني مع واشنطن وان العراق ما زال في حاجة الى القوات الاميركية على رغم تراجع العنف.
وجاءت تصريحات المالكي بعد يوم من إبداء الرئيس جورج بوش تفاؤلا في امكان توقيع الاتفاق على رغم قائمة المطالب العراقية الجديدة، مؤكدا انه ما زال واثقا من تمريره.