رغم الأزمة المالية العالمية . معرض "سيتي سكيب" في دبي يجذب مشاريع بتريليون دولار

اتجهت أنظار المستثمرين العقاريين الى دبي، مع مشاريع عقارية وسياحية تزيد قيمتها على تريليون دولار، في معرض"سيتي سكيب"الذي انطلق أمس، على رغم الأزمة المالية والاقتصادية.
ورمى المطورون في منطقة الخليج عموماً ودبي خصوصاً، 60 بليون دولار بثقلهم لإنجاح المعرض، من طريق عرض مشاريع جديدة تشمل مدناً وجزراً وناطحات سحاب، تقدر قيمتها بأكثر من 225 بليون درهم، فضلاً عن المشاريع المعلنة خلال العام الجاري. وتوقع منظمو المعرض مشاركة ما يزيد على 60 ألف شخص في المعرض من 150 دولة، وإبرام عقود شراء أو عقد شراكات وتحالفات ببلايين الدولارات.
وأشارت تقارير عالمية إلى أن دول منطقة الخليج"أطلقت نحو 1400 مشروع خلال العام الجاري، بقيمة تجاوزت 2.4 تريليون دولار، تطورها شركات محلية وإقليمية".
ورجحت مؤسسات بحوث عالمية ان يكون معدل النمو في قطاع العقار الخليجي تراجع في الشهور الماضية بين 10 و 15 في المئة، بفعل نقص السيولة وتأخر تسليم معظم المشاريع.
وعلى رغم ذلك، اعتبر المدير التنفيذي لشركة"تبيان"السعودية في حديث الى"الحياة"، أن القطاع العقاري في منطقة الخليج عموماً ودبي خصوصاً،"لا يزال من افضل فئات الأصول للاستثمار، على رغم الهدوء الذي يشهده القطاع في المرحلة الحالية". ولم ينكر التحديات التي تواجه القطاع العقاري في المنطقة، أهمها"نقص التمويل بسبب تحفظ المصارف عن منح قروض للمطورين، وتأخر تسليم المشاريع".
وقدّر متخصصون في قطاع التمويل العقاري حجم التمويل السكني في منطقة مجلس التعاون الخليجي بپ750 بليون دولار.
ولفت تقرير لمؤسسة"كولييرز إنترناشيونال"العالمية نشر خلال المعرض، أن دينامية العرض والطلب"لا تزال إيجابية ومواتية في أرجاء المنطقة، لكن أزمة الائتمان العالمية جعلت المستثمرين الإقليميين أكثر حذراً وتأنياً في التعامل مع أسواق المنطقة".
وأظهر التقرير أن النشاطات الاستثمارية العقارية"ستتجه في تركيزها نحو العقارات". واعتبر المدير الإقليمي للمؤسسة أيان ألبرت، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق"التي تختزن إمكانات هائلة مقارنة بالأسواق العقارية العالمية الأخرى"، لكنه توقع العودة إلى الأسس خصوصاً في الأسواق الأكثر تقدماً".
وشبّه ما تشهده الأسواق العقارية الإقليمية ب"الاستثمار المكرّر"، إذ يعمد المطوِّرون العقاريون من الدرجة الثانية إلى"تقليد مشاريع وإنجازات المطوِّرين العقاريين من الدرجة الأولى من خلال مشاريع وإنجازات مماثلة ومتلاحقة".