بعد مصادقة مجلس الرئاسة على قانون انتخابات مجالس المحافظات من دون المادة 50 : خبير قانوني ل"الحياة" : البرلمان العراقي يجب ان يقر قانوناً جديداً يضمن حقوق الاقليات

اعرب عضو البرلمان العراقي يونادم كنا عن تفاؤله بضمان حقوق الاقليات على رغم اتفاق مجلس الرئاسة على إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي حذفت منه المادة 50 التي تحدد نسبة تمثيل الاقليات في المحافظات، فيما اكد ليث شبر مستشار نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان مجلس الرئاسة قرر المضي في المصادقة على قانون الانتخابات وارسال اقتراح الى البرلمان لاضافة نظام التمثيل النسبي للاقليات كملحق للقانون.
وكان تضارب حصل حول مصادقة مجلس الرئاسة العراقي على قانون الانتخابات فيما لم يعلن المجلس بياناً رسمياً يتضمن هذه المصادقة بعدما أعلن مدير ديوان الرئاسة نصير العاني ان مجلس الرئاسة وافق على قانون الانتخابات المحلية، فيما ذكر مصدر مقرب من رئيس الجمهورية ان مجلس الرئاسة صادق على القانون مع تحفظه على الغاء المادة 50 منه، موضحاً ان عدم الاعلان عنه رسمياً سببه"اجراءات روتينية".
وقال النائب يونادم كنا ل"الحياة"ان"هناك شبه اجماع في مجلس النواب لاعادة التصويت على القانون بعد تضمينه المادة 50". واضاف انه"التقى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أمس واتفقا على اضافة هذه المادة. واشار الى ان"النظام الداخلي للبرلمان يعطي الحق للمجلس باعادة التصويت على القوانين المصادق عليها من جانب مجلس الرئاسة اذا طالب 50 عضواً بذلك".
وعن احتمال عودة الجدل فيما اذا اعيد التصويت على القانون، قال كنا ان البرلمان سيضيف المادة الخاصة بالاقليات فقط ولا يتم تعديل اي فقرة اخرى، مؤكدا انه لن يتم الدخول في سجالات او مماحكات.
لكن نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم عبد الله قال ل"الحياة"ان"المادة 50 انتهت كرقم ولم يعد لها وجود"مشيرا الى ان ذلك لا يعني حجب حقوق الاقليات، وانما سيتم سن قانون جديد يحفظ حقوقها". واضاف انه"لا يمكن قانونيا اصدار ملحق او تعديل قانون مجالس المحافظات او اعادة التصويت عليه بعد اضافة المادة 50 اليه لان هذا مخالف للدستور". واكد ان القانون اصبح نافذا بعد مصادقة مجلس الرئاسة عليه وينبغي البحث عن طريقة لحفظ حقوق الاقليات".
من جانبه اوضح الخبير القانوني طارق حرب انه"بامكان البرلمان اصدار قانون جديد يعدل القانون السابق". واكد ل"الحياة"ان"مجلس النواب يمكن ان يصدر قانونا يسميه قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد اضافة محتوى المادة 50 على ان تخصص نسبة للصابئة اسوة بالمسيحيين والشبك والازيديين". واضاف ان"حقوق الاقليات محفوظة في المادة 49 من الدستور حتى لو لم يعدل قانون انتخابات مجالس المحافظات لانها نصت على تخصيص نسبة للاقليات".
وعن الرأي القائل بأن مجلس الرئاسة صادق الجمعة على القانون لانتهاء الفترة الزمنية التي حددها الدستور في المادة138 التي تلزمه باقرار القوانين بعد اقرار البرلمان لها بعشرة ايام، قال حرب ان"القانون العراقي يقول انه اذا تزامنت مع الفترة الزمنية عطلة فيضاف اول يوم دوام بعد العطلة للفترة"مؤكدا ان"الفترة تنتهي بنهاية يوم الاثنين المقبل غدا وليس الجمعة".
وابدى حرب استغرابه من اصرار المسيحيين والشبك على المادة 50"لانها تعطي المسيحيين في الموصل مقعدين فيما ان عددهم السكاني يصل الى 400 الف ما يمكنهم من الحصول على سبعة مقاعد في مجلس محافظة الموصل، بينما يصل عددهم في بغداد الى اكثر من 250 الف ما يمكنهم من الحصول على اربعة مقاعد. اما الشبك فهم اكثر من 300 الف واذا كان نصف هذا العدد له حق الانتخاب فسيحصلون على ثلاثة مقاعد على الاقل".
وتنص النسخة المعدلة من القانون التي صادق عليها مجلس النواب ومجلس الرئاسة على تأجيل اجراء الانتخابات في كركوك حتى اكمال مراجعة سجلات الناخبين وازالة التجاوزات التي حصلت بعد نيسان ابريل 2003. وشكل البرلمان العراقي لجنة لهذا الغرض تتكون من ممثلين اثنين من كل المكون الأساسية الثلاثة العرب والاكراد والتركمان وواحد عن المسيحيين، على ان تقدم تقريرها في موعد اقصاه 31 آذار مارس 2009.