يعتزم البرلمان العراقي تسمية 9 اعضاء جدد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خلال جلسته اليوم، فيما جمع ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي تواقيع عشرات النواب للمطالبة بإعادة التصويت على قانون المفوضية. وكان البرلمان صادق الخميس الماضي على 9 أعضاء، ورفض تعديل قانون المفوضية القاضي بتسمية 15 عضواً بات بدلاً من 9، على رغم انسحاب نواب»دولة القانون» و «الكتلة العراقية البيضاء»، والمعارضة الكردية. واعتبر المنسحبون ان «التصويت غير قانوني لان نصاب البرلمان غير مكتمل»، مهددين ب «الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا». وأبلغ مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي إلى «الحياة» ان «جلسة غد (اليوم) ستشهد التصويت على اسماء المفوضين ال9» مشيراً الى ان «توزيعهم سيكون 4 للتحالف الوطني (شيعي)، و2 للقائمة العراقية (سنة)، و2 للأكراد، و1 للاقليات». وأوضح ان «التصويت على رفض زيادة عدد اعضاء المفوضية كان قانونياً لان النصاب مكتمل» لافتاً الى ان «من يحسب عدد الحضور هو رئيس البرلمان والمقرر وهما اكدا اكتمال النصاب». بدوره أكد النائب عن «دولة القانون» عبد المهدي الخفاجي «مباشرة جمع تواقيع النواب لاجبار هيئة الرئاسة على اعادة التصويت». وقال ل «الحياة» ان «اعتراضنا ليس على رفض بقاء عدد اعضاء المفوضية 9 ولكن على مخالفة التصويت للقانون والدستور لان النصاب لم يكن مكتملاً». وأضاف ان «توقيع 50 نائباً سيجعل هيئة رئاسة البرلمان مجبرة على اعادة التصويت وسننفذ ما يقرره البرلمان. واذا رفضت هيئة الرئاسة اعادة التصويت سننتقل الى المرحلة الثانية وهي الطعن بالقانون أمام المحكمة الاتحادية». مستبعداً ان «يكون البرلمان قادراً على تسمية اعضاء المفوضية غداً (االيوم)». وعلل الخفاجي مطالبة كتلته بزيادة عدد اعضاء المفوضية الى 15 ب «محاولة ايجاد تمثيل لجميع مكونات الشعب العراقي لان 9 اعضاء معناه ان المسيحيين لن يكونوا ممثلين في المفوضية، وحتى ممثل المسيحيين في البرلمان النائب يونادم كنا اعترض على بقاء العدد القديم». واتهم كتلاً لم يسمها ب «محاولة تسيس مفوضية الانتخابات لان المرشحين هم مرتبطون بأحزاب وهذا يؤثر في استقلالية المفوضية كما يؤثر في نزاهة الانتخابات مستقبلاً».
