رصد التقرير أهم الوقائع الاقتصادية في حقلي النفط والطاقة، منطلقاً من السعودية، حيث استلمت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ناقلة النفط العملاقة"حباري"، التي بنيت في أحواض شركة"هيونداي"في كوريا الجنوبية وكلفتها نحو 460 مليون ريال 123 مليون دولار. ويستكمل بناء أربع ناقلات نفط عملاقة ستسلم في 2009 بحيث يرتفع عدد ناقلات النفط العملاقة التي تملكها الشركة وتشغلها إلى 17، ترفع تالياً إمكاناتها في مجال نقل النفط الخام، لتصل إلى 37 مليون برميل نفط. وتبنى حالياً 16 ناقلة للشركة الوطنية لنقل الكيماويات شركة تابعة للنقل البحري بنسبة 80 في المئة، تسلم تباعاً بين 2009 و2011، ما يضاعف عدد ناقلات الكيماويات إلى 32 ناقلة. وأشار الى ان البحرين وإيران أبرمتا اتفاقاً إطارياً لتصدير غاز من الأولى إلى الثانية، بنحو بليون قدم مكعبة يومياً. ويعتبر الاتفاق الأهم في مجال التعاون البحريني - الإيراني، ويوفر معدلاً نسبياً من الغاز الإيراني إلى البحرين، تحتاجه المملكة في مشاريعها وصناعاتها البترولية. من جهة أخرى لفت التقرير الى أن الشركة الأجنبية"كونسورسيوم أريفا تي أند دي المساهمة وسوميتيوم كورب"، قدمت أدنى عرض لمشروع أعمال قواطع كهربائية لمحطات نقل إضافية، جهد 66 كيلوفولت، تابع لهيئة الكهرباء والماء في البحرين بقيمة 25 مليون دينار 66 مليون دولار، وهي أكبر مناقصة تَسلمها هذا الأسبوع مجلس المناقصات في البحرين. مذكرة تفاهم وُقعت بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة"إس إل إن جي إل إل سي"لوضع دراسة استشارية لإنشاء مرفأ لاستقبال الغاز الطبيعي المسيّل في البحرين، وتبلغ كلفة الدراسة 250 ألف دولار يتوقع إنجازها خلال 6 أشهر من تاريخ التوقيع. وأبرمت شركة الطاقة الفرنسية"غاز دو فرانس سويز"، بحسب التقرير، اتفاقاً مع شركتي"الديار"و"بروة"القطريتين المملوكتين للدولة، لإنشاء شركة للمرافق في قطر، وتبلغ حصص الملكية القطرية في الشركة 51 في المئة، في مقابل حصص ملكية فرنسية نسبتها 49 في المئة. ويركز المشروع على منشآت وخدمات للمرافق في مجالات تنقية المياه وتوزيعها وجمع مياه الصرف ومعالجتها، ونقل الطاقة وتوزيعها وخدمات متعددة في مجال الطاقة. وأوضح أن وزارة النفط العراقية أكدت ان شركة"دي إن أو"النروجية لم تحصل على رخصة لتصدير النفط العراقي، وأن أي نفط خام ينتج في العراق، بما فيه إنتاج الشركة النروجية، يجب أن يسلم إلى المؤسسة العراقية لتصدير النفط سومو وتحول الإيرادات إلى وزارة المال. وتنتج"دي إن أو"نفطاً في المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم ذاتي شمالي العراق، وتسعى الى الحصول على رخصة لتصديره. ومن دون هذه الرخصة عليها أن تبيع النفط في السوق المحلية بسعر متدنٍ مقارنة بالأسعار العالمية.
