أكد وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز لدى الإعلان عن تقديم 991 متهماً بالإرهاب، أن بلاده تعرضت في الأعوام الأخيرة لحملة إرهابية منظمة ترتبط بأرباب الفتنة والفساد في الخارج، وتستهدف المجتمع السعودي في منهجه وثوابته واقتصاده ونمط حياته وتدعو لإشاعة الفوضى، ولها ارتباط مباشر بتنظيم"القاعدة". ووصف الأمير نايف الحملة الإرهابية التي تتعرض لها بلاده بأنها"لم يشهد لها العالم مثيلاً في وقتنا الحاضر"، وقال:"إضافة إلى تكفير المجتمع انطلاقاً من فكرهم المنحرف فقد نفذ القتلة المجرمون ما يزيد على 30 عملية داخل أرض الوطن شملت صنوف الحرابة من تفجير واغتيال وخطف وترويع وما يرتبط بذلك من تهيئة وتدريب وتجهيز وتمويل كان في طليعتها تفجيرات شرق الرياض الثلاثة ومجمع المحيا ومبنى الإدارة العامة للمرور ومقر وزارة الداخلية ومقر قوات الطوارئ الخاصة ومصفاة بقيق واغتيالات الخبر والتي استهدفت جميعاً المواطنين والمستأمنين ورجال الأمن والوطن في اقتصاده ومقدراته وقوت أبنائه". وأوضح الوزير السعودي أن قوات الأمن تمكنت من إحباط ما يزيد على 160 عملية حيث كان لرجال الأمن شرف المواجهة مع هذه الفئة الضالة واستشهد منهم 74، كما أصيب منهم 657". وأشار وزير الداخلية إلى أنه وفي نظرة سريعة إلى ما ضُبط من أسلحة ومتفجرات، تتضح الأهداف الحقيقية لهذا التنظيم الضال ومن يقف وراءه، إذ تجاوزت كمية المواد المتفجرة التي ضبطت من مواد"آر دي أكس"و"سي فور"و"تي أن تي"ثلاثة أطنان وما يزيد على 25 طناً من الخلائط المتفجرة ذات القدرة التدميرية العالية. وقال في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية:"استُخدم منها نصف طن تقريباً في اعتداء مجمع المحيا"، إضافة إلى آلاف القذائف باختلاف أنواعها وصواريخ متنوعة مع بطارياتها وقنابل مستوردة وأخرى مصنعة محلياً وكميات من سم الساينيد القاتل وآلاف من قطع الأسلحة الرشاشة والبنادق والمسدسات والوسائط المشتركة، و"يضاف إلى هذا كله نتاج فكري منحرف يتبنى تكفير المجتمع ويستبيح دم أبنائه، ظهر على شكل مطبوعات يتداولونها عبر شبكة الإنترنت". وقال:"في هذه البلاد التي تحكم بشرع الله وتكفل أنظمتها حق التقاضي أمام المحاكم وفق الضمانات القضائية المعتبرة في نظام القضاء من دون استحداث لآليات أو إجراءات جديدة، تم البدء بإحالة 991 متهماً من المتورطين في القضايا المذكورة آنفاً إلى القضاء الشرعي، وذلك بعدما استكملت في حقهم قرارات الاتهام ولوائح الادعاء، وستتم تباعاً إحالة من تستكمل في حقه تلك الإجراءات من المتورطين في نشاطات الفئة الضالة".
