العالم يفقد 20 مليون فرصة عمل في أزمة الأسواق . صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ الاقتصادات العربية والخليجية السنة المقبلة

حذّر صندوق النقد الدولي مجموعة الدول العربية، ومن ضمنها الخليجية، من انعكاسات الازمة المالية في العالم و"من اخطار تفاقم التراجع الاقتصادي في الدول المتقدمة والأوضاع المضطربة في أسواق المال، خصوصاً أنها تواجه تحدياً مزدوجاً في أزمة الائتمان العالمية وتضخم الأسعار في أسواقها المحلية". وتوقع تباطؤ الاقتصادات العربية العام المقبل. ولم يقدم الصندوق أي ارشادات. راجع ص 11
وقال مدير منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في الصندوق محسن خان إن توقعات النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط معرضة للخطر بسبب التراجع السريع في أسعار النفط وإنها ستُعدل بالانخفاض، مشيراً الى ان تقدير النمو السنة المقبلة مبني على افتراض سعر متوسط للنفط بنحو 100 دولار للبرميل. واضاف"أعتقد أنه سيكون أقل من ذلك. ونتيجة لذلك فإن بعض التوقعات ستعدل بالخفض. لكن ليس بقدر كبير".
في الوقت نفسه حذر مدير مكتب العمل الدولي خوان سومافيا امس من ان الأزمة المالية قد ترفع عدد العاطلين عن العمل في العالم عشرين مليون شخص الى 210 ملايين شخص في نهاية 2009. وقال إن هذه الارقام يمكن ان تتفاقم بحسب تأثير الازمة على الاقتصاد الحقيقي، مؤكداً الحاجة الى"تحرك سريع ومنسق للحكومات للوقاية من ازمة اجتماعية يمكن ان تكون قاسية وطويلة وشاملة".
وفي لندن توقعت شركة"ايرنست آند يونغ"للمحاسبة، التي قالت إن اقتصاد بريطانيا دخل في حال الركود منذ مطلع السنة، ان لا تطول فترة الركود هذه المرة وان لا تضرب في اسس الاقتصاد خصوصاً مع اتجاه الحكومة الحالية الى الإنفاق على مشاريع تؤمّن عودة اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل الى سوق الوظائف.
وقال كبير الاقتصاديين في الشركة بيتر سبنسر لهيئة الاذاعة البريطانية:"فترة الركود قد تكون قصيرة في بريطانيا وغيرها من دول اوروبا في حال استمرت الحكومات في اجراءاتها لخفض البطالة والفائدة وحفز التعاون الاقتصادي وتعديل قواعد العمل المصرفي من دون الاخذ في الاعتبار المعارضة الاميركية الحالية".
واشار الى ان النظام المصرفي في اوروبا"ادخل غرفة العناية الفائقة"مع بدايات تطبيق برامج الانقاذ الحكومية وان بعض الاخطار قد زال عنه والاقتصاد البريطاني والاوروبي يحتاجان الى"وصفة كينز"للشفاء.
يُشار الى ان الوصفة تحمل وصايا الاقتصادي البريطاني جون كينز الذي قدم النصح الى وزارة الخزانة بعد الحرب العالمية الثانية لتأمين القضاء على التضخم وخفض البطالة، ونشر في العام 1936 كتاب"النظرية العامة للتوظيف والفائدة والمال"، كما ترأس الوفد البريطاني في العام 1944 الى بريتون وودز وساعد في توقيع اتفاقاتها وتأسيس صندوق النقد والبنك الدوليين. ومن اكبر المخاطر حالياً في اوروبا، وبريطانيا تحديداً، انهيار سوق العقار كما حدث في الولايات المتحدة ما ادى الى الكارثة المالية الاخيرة.
وفي واشنطن قال وزير الخزانة هنري بولسون إن شراء اسهم المصارف الاميركية سيكون استثماراً جيداً، في حين اعتبر رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي المركزي الاميركي بن برنانكي في شهادة امام الكونغرس امس ان موجة جديدة من الإنفاق الحكومي قد تكون مطلوبة مع تضرر الاقتصاد خلال فترة طويلة من النمو المنخفض.
واضاف برنانكي"بما ان الاقتصاد من المرجح أن يظل ضعيفاً لفصول عدة مقبلة ونظرا لمخاطر التباطؤ الممتد فإن دراسة الكونغرس لخطة مالية في هذا المنعطف تبدو أمرا مناسباً". وهذه هي المرة الاولى التي يتبنى فيها برنانكي صراحة خطة حفز ثانية. واعطت اشارته انطباعاً بإمكان توجه المجلس لخفض الفائدة على الدولار مجدداً.
وقال إن هناك بعض الدلائل المطمئنة على ان الخطوات التي اتخذت حتى الآن لتحسين سوق الائتمان بدأت تؤتي ثمارها لكن من السابق لأوانه تقويم اثرها الكامل.
ومع اجراءات الحفز الحكومية والاتجاه الى ضخ اموال حكومية في اقتصادات اميركا ومجموعة دول الاتحاد الاوروبي وآسيا عادت مؤشرات البورصات الدولية الى الارتفاع مجدداً. واغلقت بورصة لندن مرتفعة 5.4 في المئة عند 4282.67 ومؤشر"داكس"الالماني مرتفعاً 1.12 في المئة عند 4835 نقطة ومؤشر"كاك - 40"الفرنسي مرتفعاً 3.56 في المئة عند 3448.51 نقطة وعند السادسة بتوقيت لندن كان مؤشر"داو جونز"متجاوزاً التسعة الاف نقطة.