رأت فرنسا أول من أمس انه في حال تأكدت محاكمة السودان لقائد ميليشيا"الجنجاويد"علي كوشيب المتهم بجرائم حرب في دارفور، فإن ذلك سيشكل"خطوة أولى"باتجاه احترام السلطات السودانية لالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح اريك شيفالييه الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية انه"في حال تأكد الأمر فإنه يشكّل خطوة أولى بيد انه لا يزال هناك الكثير للقيام به"، مشدداً على أن ذلك"مجرد خطوة أولى". وكان نائب رئيس البعثة الديبلوماسية السودانية في القاهرة ادريس سليمان قال الثلثاء لوكالة"فرانس برس"إن علي كوشيب سيحاكم في دارفور"على الأرجح الأسبوع المقبل". وأوضح، في المقابل، أن لا أحد في السودان تقدم بدعوى بحق وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون الملاحق أيضاً منذ أيار مايو 2007 بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقال إن"هذه الادعاءات ضد هارون لا أساس لها". لكن الناطق باسم الخارجية الفرنسية قال إن"شخصين ملاحقين بموجب مذكرة توقيف صادرة من المحكمة الجنائية الدولية"والأمر يشمل"هارون أيضاً"وليس فقط كوشيب. وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في تموز يوليو الماضي اصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير واتهمه بالتورط في جريمة ابادة في هذا الاقليم غرب السودان الذي يشهد منذ 2003 حرباً اهلية. وطلب قضاة المحكمة الجنائية من أوكامبو تقديم مزيد من الأدلة لدعم طلبه توقيف البشير وأمهلوه حتى 17 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وردا على سؤال في شأن ما اذا كانت فرنسا لا تزال على استعداد لدعم تعليق ملاحقة الرئيس السوداني، قال الناطق:"على السودان ان يحترم التزاماته وان يقوم ببادرات ينتظرها منه المجتمع الدولي، ثم سنرى". وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أعرب في أيلول سبتمبر عن أمله في أن يغيّر النظام السوداني"جذرياً"سياسته، مشيراً إلى أنه في هذه الحال قد لا يعارض تعليق الملاحقات ضد الرئيس البشير. وتنص المادة 16 من لوائح المحكمة الجنائية الدولية على انه يحق لمجلس الأمن الدولي الذي تشغل فرنسا مقعداً دائماً فيه، أن يطلب تعليق اجراء أي تحقيق أو أي اجراءات ملاحقة للمحكمة الجنائية لمدة عام قابل للتجديد.
