تقرير برلماني يتهم الجيش ب "التقصير" في صد هجوم المتمردين على أم درمان ويطالب بإقالة وزير الدفاع . الخرطوم : 30 حزباً و180 شخصية ستشارك في إطلاق مبادرة سلام دارفور

قللت الحكومة السودانية، أمس، من مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية وحركات التمرد في دارفور"مبادرة أهل السودان"التي سيطلقها الرئيس عمر البشير اليوم. وفي وقت واجهت المبادرة انتقادات من برلمانيين رأوا أن لا جدوى منها، اتهم تقرير برلماني في شأن هجوم متمردي"حركة العدل والمساواة"على أم درمان قبل خمسة شهور الجيش بالتقصير في صد الهجوم وطالب بإقالة وزير الدفاع.
وأثارت"مبادرة أهل السودان"لتسوية أزمة دارفور تناقضات في الحزبين الكبيرين وهما حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي والحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني. فبينما أعلن حزب الأمة أن المهدي سيشارك في المبادرة، شاركت ابنته في لقاء القوى المعارضة 25 حزباً ومنظمة الذي رفض المبادرة. وفي حين شارك نائب رئيس الحزب الاتحادي علي محمود حسنين مع المعارضة، قال الحزب إن نائب رئيسه الآخر شقيق زعيمه أحمد الميرغني سيكون رئيساً مناوباً للبشير في المؤتمر.
وقال حزب المؤتمر الوطني الحاكم إن 30 حزباً و180 شخصية ستشارك في المبادرة، موضحاً أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والوسيط الأممي الأفريقي في أزمة دارفور جبريل باسولي سيخاطبون الملتقى الذي سيتنقل مساء اليوم من الخرطوم إلى منطقة كنانة في وسط البلاد لمدة ثلاثة أيام لمناقشة أوراق تتصل بقضية دارفور يطرحها سياسيون واكاديميون لصوغ إطار حل للأزمة.
وقال المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم محمد مندور المهدي في مؤتمر صحافي، شارك فيه نجل زعيم حزب الأمة عبدالرحمن الصادق المهدي، إنه وجّه دعوة إلى 33 حزباً لم يصله اعتذار إلا من ثلاثة أحزاب هي المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي والشيوعي والعدالة، موضحاً أن الملتقى لن يخرج برؤية ملزمة لحزبه في محادثاته مع المتمردين ولكن سيصوغ خيارات لحل الأزمة سيستعين بها مفاوضو الحكومة.
كما انتقد وزير الأوقاف القيادي في الحزب الحاكم أزهري التيجاني في شدة مواقف القوى السياسية التي أعلنت مقاطعتها للمبادرة ورفض حديثها أن المبادرة أعدّها وفصّلها المؤتمر الوطني مسبقاً، ونفى تعارضها مع المبادرة القطرية المطروحة.
واتهم الوزير الذي كان يتحدث أمام البرلمان، أمس، قوى سياسية بالتشويش على مبادرة أهل السودان وتصويرها وكأنها متشاكسة ومتضاربة مع المبادرة العربية التي تقودها قطر والمبادرات الأخرى لحل أزمة دارفور، مؤكداً أنها تدعم المبادرات المطروحة وتتسق معها. وقال:"ليست هناك مبادرة محددة من المؤتمر الوطني ولكننا دعونا الناس جميعاً ليشرعوا في اعداد المبادرة".
لكنّ نواباً في البرلمان رأوا في تعدد المبادرات"تبديداً للوقت والمال والجهد". وقال الفريق عبدالله عوض شقف إن المبادرات العربية منها و"الاعجمية"مجرد تبديد للوقت والمال والجهد ولا يمكنها الاتيان بحل للمشكلة، واصفاً دارفور بأنها صارت"بوابة شر للبلاد". وقال رئيس كتلة"الحركة الشعبية لتحرير السودان"في البرلمان ياسر عرمان للصحافيين إن حركته ستشارك في"مبادرة أهل السودان"بوفد يقوده رئيسها سلفاكير ميارديت.
إلى ذلك، اتهم تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في شأن هجوم متمردي"حركة العدل والمساواة"على أم درمان في أيار مايو الماضي، الجيش بالتقصير في صد الهجوم. وأوصى التقرير الذي لم ينشر بعد، بإقالة وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين من منصبه ومحاسبة من قصّروا في مهماتهم. وشدد على أن حماية البلاد مسؤولية خالصة للجيش. وأوضح التقرير أن قوات"حركة العدل والمساواة"المؤلفة من 1200 عسكري دخلت في أكثر من سبع معارك مع القوات الحكومية قبل أن تصل إلى أم درمان. وذكر أن هزيمة المتمردين بدأت في منطقة شمال كردفان بعدما منع عنهم أهالي المنطقة المياه. وأفاد أن امرأة قتلها المتمردون في اثناء ردمها إحدى آبار المياه.
وكشف التقرير وجود قصور في تعامل الجيش مع الهجوم لا سيما بعد الافادات التي أدلى بها بعض الخبراء العسكريين باعتبار أن ما حدث هجوم وليس تسللاً، واعتبر بعض مبررات قادة الجيش عن الهجوم"غير مقنعة".
ونقلت وكالة"رويترز"الثلثاء عن نائب وزير العدل عبدالدايم زمراوي أن المدعين السودانيين استكملوا التحقيقات مع قائد ميليشيات متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وقال زمراوي إن المحامين انتهوا من جمع الأدلة ضد علي كوشيب ورجلين آخرين مرتبطين بعمليات"القتل والنهب"في غرب السودان. لكنه قال انه لم يتضح بعد ما إذا كانوا سيقدمون إلى المحكمة أو متى يتم ذلك. وتتهم المحكمة الجنائية الدولية كوشيب والوزير أحمد هارون بالتورط في جرائم دارفور وطلبت تسليمهما لكن الخرطوم رفضت ذلك.
الى ذلك ا ف ب قال قائد قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور الجنرال مارتن اغواي إن أخطاء المجتمع الدولي تسببت في اطالة النزاع في الإقليم، وأعرب عن اعتقاده بأن لا أفق لإحلال السلام سريعاً في دارفور.
وجاءت تصريحات الجنرال اغواي قبل مؤتمر تنظمه الخرطوم لإنهاء الحرب في دارفور على أمل أن يؤدي ذلك إلى تعليق اجراءات المحكمة الجنائية الدولية التي كان مدعيها العام لويس مورينو اوكامبو طلب في تموز يوليو الماضي اصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير متهماً إياه بأنه وراء جريمة ابادة جماعية مزعومة وقعت في الاقليم.
وقال اغواي في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي ومع وكالة"فرانس برس"في مقر قوات حفظ السلام في مدينة الفاشر:"بصراحة لا أرى أي أفق لإحلال السلام سريعاً في دارفور لأن هناك الكثير من المصالح"المرتبطة بالنزاع. وأضاف:"هناك كذلك نزاعات بين الحركات المتمردة وبين كل الأطراف"المعنية بدارفور. وتابع:"عندما لا يكون اتفاق حتى حول كيفية التفاوض فيمكن للمرء أن يدرك أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً جداً وهذا مصدر قلقي".
وبدأ النزاع في دارفور بتمرد قامت به مجموعات اثنية في شباط فبراير 2003 ضد نظام الخرطوم للمطالبة بتوزيع عادل للثروة والسلطة والموارد.