اقتصاديون يحذرون النقابات من المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور . تراجع معدلات البطالة في ألمانيا

على رغم الضعف الذي أصاب دينامية الاقتصاد الألماني خلال الصيف الماضي، استمر التراجع في عدد العاطلين عن العمل في البلاد. وأعلنت"الوكالة الاتحادية للعمل"في مؤتمر صحافي في برلين، ان البطالة في أيلول سبتمبر واصلت انخفاضها إلى 3.081 ملايين شخص، بعد تراجعها في آب أغسطس إلى أقل من 3.2 ملايين شخص، وبعدما انخفضت أيضاً إلى 3.21 ملايين في الشهر الذي سبقه.
وتوقع معهد"مستقبل العمل"الذي يديره وزير العمل السابق فولفغانغ كليمنت، أن يكسر التشغيل الحاجز النفسي للبطالة والبالغ ثلاثة ملايين شخص قبل منتصف الشهر الجاري للمرة الأولى منذ 16 سنة. وأكدت الوكالة أن الشركات الألمانية تبحث عن اليد العاملة في مجالات كثيرة، بغض النظر عن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية في البلاد، وفي أوروبا والعالم، والحديث عن بدء مرحلة انكماش وركود في الاقتصاد.
ونقلت النشرة الاقتصادية الصادرة عن غرفة التجارة الصناعة العربية - الألمانية عن الخبير شتيفان موتسه من مصرف"هيلابا"،"أن معدل البطالة سيسجل معدلاً وسطياً يبلغ 7.9 في المئة هذه السنة، و8 في المئة عام 2009. وحذر الخبير إيكهاردت توختفيلد من مصرف"كوميرتس بنك"من أن التطور الإيجابي في سوق العمل، لن يستمر إلى أبعد من فصل الشتاء المقبل.
وفي هذا الإطار حذر اقتصاديون النقابات العمالية في قطاع التعدين والإلكترونيات من مغبة المطالبة بزيادات عالية على الأجور تصل إلى سبعة وثمانية في المئة.
ولفت"معهد رايلاند - فيستفالن للبحوث الاقتصادية"الى أن زيادة 3 إلى 3.5 في المئة كحد أقصى تبدو مبررة،"لكن كل ما يزيد عن ذلك ستكون كلفته على حساب فرص العمل".
وحض المعهد على البحث عن بدائل لإشراك العمال في رأس مال شركاتهم لتحقيق أرباح لهم. وحذر معهد"إيفو"للبحوث الاقتصادية في ميونيخ العمال من فكرة التعويض عن الارتفاع الكبير في الأسعار بزيادات عالية في الأجور، عازياً سبب التضخم الحالي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ولافتاً إلى ان التعويض عن ذلك برفع الأجور لا معنى له ولا يساعد.
وفي ما يخص إشراك العمال في رأس مال شركاتهم، قال وزير العمل أولاف شولتس إن الهدف هو تمكين العاملين من المشاركة بحصة مناسبة في أرباح شركاتهم. ولفت وزير المال شتاينبروك إلى أن الدخل من الأملاك والشركات"ارتفع في السنوات الأخيرة أكثر بكثير من دخل العاملين فيها"في لفتة منه لدعم القانون.
وإذا كانت النقابات العمالية تؤيد هذه الفكرة من حيث المبدأ، إلا أنها تشير في الوقت ذاته إلى أنها محفوفة بمحاذير الإفلاس من جهة، وعدم قدرة كل العاملين على تنفيذها من جهة أخرى. وهي تعتقد أن العمال أدوا قسطهم في السنوات العجاف الماضية لدعم الاقتصاد الألماني متخلين بذلك عن زيادات عالية على الأجور. كما ترى أن الوقت حان لكي يؤدي أرباب العمل قسطهم أيضاً تجاه العاملين لديهم بعد الأرباح التي حققوها خلال السنوات الثلاث الماضية. ويتوقع أن يشهد فصل الخريف الحالي معركة حامية بين الطرفين.