أخبار قصيرة - العراق يطالب بآلية دولية لاسترداد الأموال المسروقة والمتهمين بها

دعا العراق الى اعتماد آلية قانونية للتعاون ما بين الدول لاستعادة المتهمين والأصول والأموال المسروقة، وفقاً لما نصّ عليه اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضحت"هيئة النزاهة العامة"أن رئيسها القاضي رحيم العكيلي شارك في المؤتمر السنوي الثالث لپ"الاتحاد الدولي لهيئات مكافحة الفساد"، الذي عقد في كييف عاصمة اوكرانيا بحضور هيئات مكافحة الفساد في 107 دول وثلاث عشرة منظمة عالمية، لمناقشة تجريم أفعال الفساد وتطبيق القانون.
وأكد العكيلي أهمية التعاون الدولي في ميادين المساعدة القانونية المتبادلة واستعادة المتهمين واسترداد الأصول والأموال المسروقة، ودعا الى السعي الحثيث لتبني سبل غير مكلفة تضمن تبادل المساعدة القانونية الدولية ضمن اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشار الى ان جملة التحديات التي تواجه الهيئات المعنية بمكافحة الفساد، تتمثل بمحاولات استخدامه أو استخدام تهم كسلاح في المعارك السياسية أو الشخصية، وخطر تحول الهيئة الى معيق للعمل والبناء والإعمار بدلاً من أن تكون مؤسسة للإصلاح والتقدم.
الى ذلك، أفاد عضو"لجنة النزاهة"في مجلس النواب العراقي محمد ناجي السامرائي، بأن المجلس ينتظر رداً نهائياً من الحكومة للمضي في تشريع ثلاثة قوانين، هي قانون هيئة النزاهة العامة وقانون الرقابة المالية وقانون المفتّّشية العامة، التي ستؤدي دوراً حقيقياً في مكافحة الفساد الإداري.
وأشار الى ان العراق يعّول على تشريع القوانين المذكورة لتخطي عقبات مكافحة الفساد الإداري، من اجل تغيير الانطباع السائد في المجتمع الدولي عن انتشار هذه الظاهرة فيه، لأن تصنيفه من قبل"منظمة الشفافية العالمية"في المركز الثالث في انتشار الفساد، يعتبر"إجحافاً بحق البلد وبالجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة".