عبر رئيس اركان الجيش التركي الجنرال يشار بيوك انيت مجدداً امس، عن معارضة المؤسسة العسكرية لارتداء الحجاب في الجامعات، غداة اقتراح الحكومة تخفيف الحظر على ارتدائه. وقال بيوك انيت للصحافيين رداً على إعلان الحكومة خططها حول الحجاب، ان"كل شرائح المجتمع التركي تعرف موقف الجيش من قضية الحجاب. وانا لا اريد ان اتحدث في هذا الشأن". ويرى الجيش انه الضامن للنظام العلماني في تركيا. وحذر مراراً مما يصفه بالاتجاه الإسلامي في ظل حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ذات الخلفية الدينية. ويرى العلمانيون الأتراك ومن بينهم قادة الجيش ان الحجاب يمثل تهديداً للنظام العلماني. لكن لم يعرف على الفور اذا كان الجيش سيحاول أو كيف سيحاول وقف الاصلاح المزمع. وفشل الجيش في العام الماضي في عرقلة انتخاب الاسلامي عبدالله غل في منصب الرئيس على رغم تحذيرات صارمة. ولا يتوقع أحد في تركيا جدياً، وقوع انقلاب عسكري وان كان في عام 1997 قام الجنرالات بتأييد من الرأي العام بإطاحة حكومة كان ينظر اليها على انها إسلامية. ولم تشهد الأسواق المالية تغيراً يذكر بعد تصريحات بيوك انيت التي ادلى بها اثناء اجتماع بث التلفزيون وقائعه، مع وزير من مقدونيا يزور أنقرة. وأرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه اردوغان والقوميون المعارضون الذين ينظر اليهم تقليدياً على انهم مقربون من الجيش اقتراحاً الى البرلمان الثلثاء، يهدف الى تخفيف الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات. وسيرفع الاقتراح الجديد الحظر المفروض فقط على ارتداء النساء غطاء للرأس يغطي حتى أسفل الذقن في حين أن الحجاب الذي يغطي الرأس ويدور حول منطقة الصدر بالكامل سيظل محظوراً داخل الحرم الجامعي. والبرقع الذي يغطي الجسم بأكمله والأشكال الاخرى للزي الإسلامي ستظل محظورة، كما ستمنع النساء اللواتي يقمن بالتدريس في الجامعات والموظفات من ارتداء الحجاب. وانتقد أعضاء في السلطة القضائية في تركيا ورؤساء جامعات الخطوات المتعلقة بالحجاب ووصفوها بأنها غير دستورية وتضر"بالسلام الاجتماعي". وهدد حزب الشعب الجمهوري المعارض بعرقلة الخطة في المحاكم. لكن الجيش الذي تتابع اسواق المال ووسائل الاعلام تصريحاته في شأن العلمانية ودور الدين، لزم الصمت حتى الآن.
