القضاء العلماني التركي يصعد حملته ضد ارتداء الحجاب

صعد القضاء العلماني في تركيا حملته لإحباط محاولات الحكومة رفع حظر على ارتداء الفتيات الحجاب في الجامعات، زاعماً ان مثل هذه الخطوة ستضر"السلم الاجتماعي".
ويعتبر الحجاب مسألة حساسة للغاية في تركيا المسلمة ولكن العلمانية في الوقت ذاته، حيث تدور مواجهة بين حكومة حزب العدالة والتنمية ذي الأصول الإسلامية وصفوة علمانية تضم القضاة وجنرالات الجيش ترى أن الحجاب يمثل تهديداً لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
وتسببت هذه الأزمة في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة العام الماضي في أعقاب مسيرات حاشدة للعلمانيين وتحذيرات شديدة اللهجة من الجيش.
وقالت أعلى محكمة إدارية في تركيا في بيان ان"هذه الخطط التي تهدف لرفع الحظر على ارتداء الحجاب لن تبقى قاصرة على المؤسسات التعليمية فقط ولذلك فنحن ننظر إليها بقلق كونها ستؤثر على السلم الاجتماعي".
وأضاف البيان ان أحكام القضاء السابقة أوضحت أن المبادرات الدينية لا تدخل في نطاق الحريات الديموقراطية لأنها تضر بمبادئ العلمانية.
ووصف كبير ممثلي الادعاء في محكمة الاستئناف اقتراح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بتخفيف الحظر على ارتداء الحجاب بأنه"غير دستوري".
ويتعرّض أردوغان الذي ترتدي زوجته وبناته الحجاب حالياً لضغوط من القاعدة الشعبية لحزبه للتحرّك بسرعة.
وأبدى أردوغان، الذي يعتبر ان رفع الحظر يدخل ضمن حرية التعبير، الأسبوع الماضي رغبته في الاجتماع بأحزاب المعارضة لبحث حلّ من خلال القوانين الصارمة الحالية.
وكان حزب العدالة والتنمية قال في وقت سابق انه يعتزم تخفيف الحظر من خلال دستور جديد مقترح.
وأشارت استطلاعات رأي الى أن الاتراك يؤيدون تخفيف الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات.