أوروبا تعرض إعادة المراقبين إلى المعابر شرط موافقة السلطة ومصر وإسرائيل

اتفق الاتحاد الاوروبي امس على دراسة اعادة مراقبيه الى حدود غزة مع مصر بشرط موافقة السلطة الفلسطينية ومصر واسرائيل. وقال وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في بيان:"الاتحاد الاوروبي مستعد لدرس استئناف مهمة المراقبة في رفح بمقتضى بنود الاتفاقات الدولية المعنية المرتبطة بالدخول والحركة التي جرى التوصل اليها عام 2005".
وأضاف الوزراء في البيان الذي أعربوا فيه عن"قلق بالغ تجاه الوضع الانساني في غزة"، ان مثل هذا الاجراء مشروط بالتوصل الى اتفاق مسبق بين السلطة الفلسطينية ومصر واٍسرائيل. وحض الاتحاد الاوروبي اسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه قطاع غزة الواقع تحت سيطرة"حماس"، ودعا الى استمرار تزويده بالسلع الضرورية والخدمات، بما في ذلك الوقود وامدادات الطاقة. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا للصحافيين لدى وصوله لحضور الاجتماع:"الاتحاد مستعد للقيام بدوره"، مضيفا أنه سيتوجه الى مصر في نهاية الاسبوع لاجراء محادثات مع الرئيس حسني مبارك.
واضافة الى معبر رفح، قال مسؤولون ان الاتحاد الاوروبي يدرس امكان الاتفاق على ترتيبات خاصة بالمراقبة عند معابر غزة مع اٍسرائيل التي تتهم"حماس"بتهريب أسلحة من مصر الى غزة.
لكن مسؤولين أوروبيين وغربيين متمركزين في المنطقة قالوا ان النقطة الشائكة الرئيسية هي الامن واقناع حماس بالموافقة. وقال أحد المسؤولين الاوروبيين:"لا يمكننا تحقيق نتائج مع حماس، يجب أن يقوم طرف آخر بذلك"، مشيرا الى أن الديبلوماسيين في الاتحاد الاوروبي لا يمكنهم الحديث بشكل مباشر مع حماس. وتابع:"يجب أن يتضح الوضع مع حماس. يجب أن توافق". وقال مسؤول أوروبي آخر مشارك في برنامج المراقبة المتوقف في رفح:"الوضع الامني دقيق للغاية".
وأجرت وزارة الخارجية الاسرائيلية محادثات أولية خلال مطلع الاسبوع مع أعضاء في بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الاوروبي والمتمركزين الان في مدينة عسقلان جنوب اٍسرائيل. ولم يطلب مسؤولون اسرائيليون على وجه التحديد من مراقبي الاتحاد الاوروبي العودة الى المعابر.