بيريز يتوقع فتحه في غضون 10 أيام ويتحدث عن "تقدم ملموس" . خلافات تعطل اعادة فتح معبر رفح : نصب "كاميرات ذكية" ودور المراقبين الاوروبيين

توقع النائب الأول لرئيس الحكومة الاسرائيلية شمعون بيريز اعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر في غضون 7 الى 10 أيام بعد إحراز"تقدم ملموس"في الاتصالات الاسرائيلية - الاوروبية في ما يتعلق بصلاحيات المراقبين الأوروبيين الذين سينتشرون على هذه الحدود.
وقال بيريز للاذاعة الاسرائيلية بعد لقائه وفداً أوروبياً برئاسة المبعوث الأوروبي للشرق الأوسط مارك أوتي صباح أمس في القدس ان"تقارباً كبيراً"حصل في الاتصالات الأخيرة وان اسرائيل تسعى ليكون للأوروبيين"دور ناجع يحول دون دخول مخربين ومواد تخريبية عبر المعبر". وأضاف ان الوزارات الاسرائيلية المعنية وضعت"ورقة عمل"تناولت أساساً صلاحيات المراقبين الأوروبيين، مضيفاً ان حل مشكلة معبر رفح سيسهل حل الخلافات حول معبري"كارني"و"ايرز"والممر بين الضفة والقطاع وقضية الميناء في القطاع وغيرها. وزاد ان الرفض الفلسطيني لوضع كاميرات ذكية ومتطورة في معبر رفح تنقل لاسرائيل مباشرة ما يدور في هذا المعبر"لا يزال موضع نقاش وحوار بيننا، ولا بد من التوصل الى موقف أكثر ليونة". والتقى بيريز الوفد الأوروبي مجدداً في ساعات مساء أمس بعد ان عقد الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي اجتماعاً آخر بينهما حول معبر رفح.
من جهته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات ان اسرائيل تسعى بشرطها نصب الكاميرات الى السيطرة على المعبر عن بعد"وكيف يمكن ذلك ما دمنا نقول ان المعبر فلسطيني - مصري وما دمنا نقول ان جهة ثالثة أوروبية ستتأكد من أننا نحترم التزاماتنا". وأضاف ان قبول الشرط الاسرائيلي يعني تعطيل اسرائيل لعمل المعبر متى تشاء.
وتابع ان السلطة الفلسطينية ترفض ان تكون للمراقبين الأوروبيين صلاحيات الاعتقال في المعبر، مضيفاً ان دورهم يجب أن يقتصر على التأهيل والتدريب والرقابة"فيما يجب ان يكون الأداء فلسطينياً".
وكان مقرراً ان يلتقي اوتي مع رئيس الحكومة الفلسطينية أحمد قريع ووزير التخطيط غسان الخطيب وعريقات في رام الله في الضفة الغربية امس.
خلافات على دور المراقبين
وفي وقت لاحق امس رويترز، قالت مصادر سياسية اسرائيلية ان الحكومة أرجأت التصويت على اقتراح في شأن معبر رفح بسبب استمرار الخلاف على دور المراقبين الاوروبيين. واوضحت ان الاتحاد الاوروبي توقف عند طلب اسرائيل بأن يعتقل المراقبون أي شخص يشتبه في أنه يقوم بتهريب أسلحة من مصر الى ناشطين في غزة. واضافت:"الاسرائيليون يريدون أن تكون للاتحاد الاوروبي سلطات القيام باعتقالات اذا صادف مراقبوه ارهابياً عند المعبر. الاتحاد الاوروبي يريد فقط ان يقتصر دوره على المراقبة وتقديم تقارير". وتابع:"هذا .. اضافة الى حقيقة انه لا يوجد اتفاق واضح بين اسرائيل والفلسطينيين في هذا الشأن ... كان معناه تأجيل تصويت المجلس".
ورفض مسؤول اوروبي في تل أبيب التعليق، مشيرا الى ان المحادثات ما زالت مستمرة بين الوفد الاوروبي وبيريز لحل القضية.